قلك ميلياردي/ منابع مالي تبليغات نامزدهاي انتخاباتي بايد مشخص وشفاف شود

داتیکان: مهم‌ترین دلیل عدم‌شفافیت مالی نامزدها، نبود قانونی جامع و مبسوط است؛ به‌نحوی که دست نامزدها را برای هر گونه هزینه باز می‌گذارد. شاید استدلالی در مقابل این نقد وجود داشته باشد که اصل آزادی اقتصادی اقتضا می‌کند که هرکس به میزان توانایی‌اش بتواند هزینه کند. در صورتی که در امر انتخابات این استدلال محلي از اِعراب ندارد.

به گزارش قانون، دغدغه‌ای که پس از تایید صلاحیت‌ نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر و روستا طرح مي‌شود، میزان هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی است. این مهم در خصوص نامزدهای شورای شهر محل بحث است زیرا هیچ‌گاه به‌طور دقیق منابع مالی هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی مشخص نشده است. بی‌شک مهم‌ترین دلیل عدم‌شفافیت مالی نامزدها، نبود قانونی جامع و مبسوط است؛ به‌نحوی که دست نامزدها را برای هر گونه هزینه باز می‌گذارد. شاید استدلالی در مقابل این نقد وجود داشته باشد که اصل آزادی اقتصادی اقتضا می‌کند که هرکس به میزان توانایی‌اش بتواند هزینه کند. در صورتی که در امر انتخابات این استدلال محلي از اِعراب ندارد. علت آن است که فلسفه انتخاب‌شدن و انتخاب‌کردن، شایستگی بر مبنای برنامه‌ها و تدبیر و تدبر است و اگر قرار باشد به واسطه تبلیغاتِ صرف و انبوه، نام فردی مثل ستاره‌های سینما بر سر زبان‌ها بيفتد و به آن سبب رای بياورد، اصل عدالت انتخاباتی زیر سوال می‌رود. مشکل ديگرعدم شفافیت هزینه‌ها، حضور اسپانسرهای انتخاباتی است. برخی از اشخاص حقیقی یا حقوقی مانند مراسم شرط‌بندی روي يك نامزد سرمایه‌گذاری می‌کنند تا در صورت پیروزی در انتخابات از خجالت مخارج‌شان درآید. پرواضح است که هزینه‌های میلیاردی نامزدها میسر نمی‌شود مگر به پشتوانه چنین حامیانی. حال خود بخوانید حدیث مفصل از این مجمل! در صورت پیروزی، نامزد مورد نظر باید سراسر دوران مسئولیتش را به جبران خوش‌خدمتی فرد یا شرکت مزبور سپری کند. در چنین حالتی نمی‌توان انتظاری جز فساد گسترده مالی در ارکان حکومت داشت. نبود قانونی جامع و نیز عدم کارکرد درست احزاب در ایران باعث پیدایی این معضل شده است. کارکرد احزاب در ایران همانند یک شوی تبلیغاتی است که برای مدتی برپا و پس از آن برچیده می‌شود. اگر حزبی نتواند یا نخواهد در طول دوران یک انتخابات تا انتخابات بعدی به ارائه برنامه‌ها و نقدهای کاربردی در چهارچوب تحزب بپردازد، فعالیت چندماهه پیش از رای‌گیری به هیچ عنوان حایز اهمیت نخواهد بود زیرا در آن صورت اولا، برنامه‌هایی منسجم از سوی احزاب تدوین نمی‌شود و ثانیا، کسانی که برای چند صباحی پرچم حزب خود را برافراشته می‌کنند، تنها برای استفاده ابزاری از امکانات سیاسی حزب به میدان آمده‌اند، نه برای خدمت‌رسانی واقعی به مردم. از سویی دیگر وظیفه احزاب در هر انتخابات دموکراتیک، مشخص‌کردن میزان هزینه‌هاست تا نشان دهد بر اساس میزانی معقول و روشن برای نامزد خود تبلیغات می‌کند. هر حزب به واسطه طرفدارانی که دارد می‌تواند در طول سال‌ها به کسب درآمد بپردازد و وقتی حزب پشت نامزد انتخاباتی‌اش می‌ایستد، برای او هزینه می‌کند که در این صورت دست واسطه‌های سودجو بریده می‌شود. به‌ هر روی احزاب در ایران هیچ مفهوم و معنای خاصی ندارند و اصلا نمی‌توان قايل به وجود یک حزب با مشخصات آکادمیک تحزب بود. در عین حالي که هم قانونی مشخص و هم حزب‌گراییِ منظم در امر هزینه‌های تبلیغاتی انتخابات وجود ندارد،به نظر می‌رسد در شرایط فعلی مسئولیت نظارت بر این مهم بر عهده شورای نگهبان به عنوان ناظر و وزارت کشور به عنوان بازوی اجرایی انتخابات است. وقتی شورای نگهبان خود را ناظر در تمام امور انتخابات از پیش تا پس از آن می‌داند، پس می‌تواند بر مساله‌ای مهم به نام فساد مالی در انتخابات نيز نظارت کند. البته شاید ایشان مساله مهم مملکت را تنها در رد صلاحیت افراد می‌دانند تا بتوانند به وسیله خوانش خود از نوع تفسیر-یعنی نظارت استصوابی- چیدمان انتخاباتی را بر اساس صلاحدید خود تنظیم کنند. خوانشی که چندان مورد پذیرش عقلای حقوقی ایران نیست. به هر روی این شورا تا زمان تصویب لایحه جامع انتخابات با اختیارات گسترده‌ای که برای خود تفسیر کرده است، می تواند به‌طور قاطع با تبلیغات غیرقانونی و نیز فساد مالی در تبلیغات برخورد کند؛ البته اگر همت و اراده‌ای در کار باشد.

ضرورت به انجام رسیدن قانون جامع انتخابات

در همین زمینه «اصغر سلیمی»، عضو کمیسيون شوراها و امور داخلی مجلس معتقد است که تا زمان تصویب قانون جامع انتخابات نمی‌توان انتظار داشت نظم خاص و شفافیت کاملی در هزینه‌های انتخاباتی وجود داشته باشد. وی در گفت و گو با «قانون» اظهار كرد: «بحث منابع مالی نامزدهای انتخاباتی همواره مدنظر قانون‌گذار بوده و وزارت کشور خواستار ایجاد رویه‌ای واحد و قانونی در این مهم بوده است. ما در کمیسیون شورارها با توجه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری بر آن شدیم تا قانون جامع انتخابات را به تصویب برسانیم که اکنون این لایحه در هیات دولت در دست بررسی است. این لایحه بیش از 162ماده دارد و تصور می‌کنم که در مراحل انتهایی خود است و نمایندگان مجلس منتظر هستند تا پس از انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر و روستا، لایحه قانون جامع انتخابات را به مجلس ارسال كنندتا در کمیسیون شوراها مورد ارزیابی واقع شود. در این لایحه موضوع میزان هزینه‌های تبلیغات نامزدهای انتخابات به صورت کامل مشخص شده است. تمام تلاش ما این است که برای دوره‌های بعدی انتخابات یک قانون کامل در این خصوص داشته باشیم».

نبود امکان نظارت بر هزینه‌ها در انتخابات پیش رو

این نماینده مردم «سميرم» در خصوص چگونگی نظارت بر هزینه‌های تبلیغات در شرایطي که هنوز قانون جامع انتخابات به تصویب نرسیده است، افزود: «نمی‌توان در شرایط فعلی انتظار نظارت دقیق بر هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی را داشت زیرا نهاد نظارت‌کننده بر این موضوع در حال حاضر مشخص نیست. هنوز متن نهایی قانون مزبور به دست ما نرسیده است اما تا آنجا که اطلاع دارم بحث تامین منابع مالی نامزدها در این قانون به صورت مبسوط مورد توجه قرار گرفته است. هرچند در شرایط فعلی می‌توان دو نهاد شورای نگهبان و وزارت کشور را مسئول نظارت دانست اما به دلیل آن که به‌طورمشخص نصی پیرامون این قضیه وجود ندارد، آن‌ها مسئولیت قانونی ندارند. ولی به‌هرحال از آن‌جا که شورای نگهبان ناظر انتخابات است، می‌تواند تخلافات احتمالی صورت گرفته را گزارش کند و پیرامون آن تصمیم بگیرد».

جایگاه تحزب در شفافیت هزینه‌های تبلیغات

وی ادامه داد: «در انتخابات ریاست‌جمهوری، بحث فساد مالی چندان موضوعیت ندارد زیرا تعداد آن ها محدود و سابقه‌شان مشخص است. به‌نظر می‌رسد موضوع اصلی فساد مالی در تبلیغات، به دو انتخابات شوراها و مجلس برمی‌گردد. به‌خصوص در شهرهای بزرگ همچون تهران، اصفهان و شیراز که در این شهرها نيز تا حدی احزاب فهرست ارائه می‌کنند و تبلیغات از شکل سنتی خود به سمت حزب‌گرایی در حرکت است. گفتنی است که در عین حالي که احزاب به‌طور حرفه‌ای فعالیت نمی‌کنند، به هر حال تا حدی فضای سیاسی کشور در مسیر تحزب قدم برداشته است. قانون احزاب باید نظام‌‎مند شود تا دیگر همانند گذشته حزب‌ها تنها برای دوره محدود پیش از انتخابات فعالیت نکنند و در طول زمان به ارائه برنامه‌های خود بپردازند و هزینه‌های تبلیغات نامزد مورد نظرشان نيز از اعتبارات حزب تامین شود تا در این صورت شفافیت لازم به وجود آید».

زمان تصویب قانون جامع انتخابات

سلیمی در پاسخ به این پرسش که مجلس شورای اسلامی چه تاریخی را برای تصویب قانون جامع انتخابات در نظر گرفته است، گفت: «قرار بود وزارت کشور در اسفندماه سال گذشته این قانون را به مجلس ارسال کند. با توجه به این که مجلس مشغول کارهای مربوط به برنامه ششم توسعه و بودجه سال 96 بود و دولتی‌ها نيز درگیر مسائل مرتبط با انتخابات پیش رو بودند، نمایندگان فرصتی به دولت دادند که تا بعد از انتخابات این قانون را به مجلس ارائه کند و اگر این کار صورت نگیرد نمایندگان، خود تحت عنوان طرح موضوع را بررسی خواهند کرد».

در نهایت به‌نظر می‌رسد اگر به هر طریق در انتخابات‌ پيش رو به‌ويژه در انتخابات شوراها بر هزینه‌ تبلیغات انتخاباتی نظارتی دقیق صورت نگیرد، زمینه رشا و ارتشا فراهم می‌شود. ما نمی‌گوییم که تمام افراد از مواهب مالی کلانِ بی‌حساب‌و‌کتاب بهره‌مند می‌شوند اما وظیفه مسئولان ذی‌ربط آن است که راه‌های جلوگیری از فساد احتمالی را پیش‌بینی کنند تا مردم با اطمینان به انتخاباتی آزاد، سالم و پرشور، پای صندوق‌های رای حاضر شوند.