جرم‌آنلاین / آیا شبکه‌های اطلاع‌رسان مجازی بستر وقوع جرایم هستند؟
داتیکان: به موجب ماده۶۹۸ قانون مجازات اسلامی «هرکس به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا، اکاذیبی را اظهار کند یا با همان مقاصد اعمال برخلاف حقیقت را به‌عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم از این‌که از طریق مزبور به نحوی ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه‌بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو‌سال یا شلاق تا ۷۴ضربه محکوم شود.»
به گزارش شهروند، امروزه گسترش و شیوع وسایل ارتباط جمعی یا رسانه‌های گروهی به‌حدی است که عصر ما عصر ارتباطات نامیده شده است و بعضی آن را یکی از نهادهای اجتماعی شمرده‌اند. در بسیاری از موارد خواندن روزنامه، گوش‌کردن رادیو و تماشاکردن تلویزیون به‌صورت عادت درآمده است و به‌عنوان یک نیاز محسوب می‌شود. حال سال‌هاست نوبت به موبایل‌های هوشمند رسیده است. برنامه‌هایی که روی این موبایل‌های هوشمند نصب می‌شوند دیگر تقریبا ما را از حضور تلویزیون و رادیو بی‌نیاز کرده‌اند. برنامه‌هایی که ویدیوها و موسیقی‌های مختلف را توسط آنها می‌بینیم و می‌شنویم و از اخبار مربوط به دنیا در لحظه مطلع می‌شویم.
وسایل ارتباط جمعی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین وسایل ایجاد تغییرات در جوامع بشری به جامعه و افراد آن کمک می‌کند تا در مسیر و خط‌مشی معین خود موفق‌تر و باآگاهی و اطلاعات بیشتری حرکت کرده و روند مشارکت اجتماعی تسریع شود و در چگونگی تعامل متقابل شهروندان تأثیر گذاشته و کنش‌ها و واکنش‌ها را جهت‌دار و متناسب با دیگر ابعاد جامعه بسازد. از سوی دیگر اهمیت روزنامه‌ها، رادیو، تلویزیون و دیگر رسانه‌ها برای حاکمیت به اندازه‌ای است که دولت‌های جهان تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند تا از این وسایل برای تحکیم و تثبیت حاکمیت خود بهره ببرند.
کمک‌های نرم‌افزارهای پیام‌رسان را نادیده نگیریم
حضور فضای مجازی و نرم‌افزارهای پیام‌رسان در ایجاد فرهنگ‌سازی و رساندن سریع اطلاعات به مردم بسیار کمک کرده است. همین نکته که سطح اطلاعات اجتماعی مردم با همین نرم‌افزارها بالا رفته و در ایجاد سواد اجتماعی بی‌شمار مردم کمک کرده است، نکته‌ای بسیار مثبت برای حضور این نرم‌افزارها در سطح جامعه است. شاید هیچ‌کدام از ما حتی به ذهن‌مان هم نمی‌رسید که روزی ممکن است پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌های‌مان به‌راحتی بتوانند از تلفن‌های هوشمند استفاده کنند و تا این حد پیگیر خبرها و اتفاقات روز از طریق این نرم‌افزارهای پیام‌رسان باشند. هیچ‌گاه نمی‌توان کمک‌هایی را که این نرم‌افزارها در حق جامعه و بیشترشدن سواد اجتماعی مردم کرده‌اند، نادیده گرفت، اما همیشه کلاهبرداران و سوءاستفاده‌گرانی هستند که با باب‌شدن هر چیزی در اجتماع به دنبال برنامه‌ریزی برای سوءاستفاده و کلاهبرداری از مردم باشند.
حسام عباسی، حقوقدان و مدرس دانشگاه درخصوص حضور پررنگ شبکه‌های پیام‌رسان در زندگی مردم و وقوع جرم در آنها گفت: بنابر آمارهاي منتشرشده ٧٥درصد کاربران تلگرام ایرانی هستند و درصد بسیار قابل‌توجهی از پهنای باند اینترنت کشور صرف این نرم‌افزار می‌شود، بنابراین باید عنوان کرد نرم‌افزار تلگرام موجبی جهت وقوع برخی از جرایم علیه افراد است و همان‌طور که روزانه مشاهده می‌کنیم افراد حجم بسیار زیادی از اوقات فراغت خود را صرف گذراندن در کانال‌ها و گروه‌های این نرم‌افزار محبوب می‌کنند تا جایی که این محیط رقیبی جدی برای دیگر رسانه‌ها مطرح شده است و حتی آمارهای تکان‌دهنده‌ای که درخصوص ارتکاب جرم در این موارد گزارش می‌شود، تهدیدی بسیار جدی در جهت کمرنگ‌کردن ارزش‌های اخلاقی و پایبندی به خانواده از طریق جریان‌های ضدفرهنگی و ضداخلاقی است.
این حقوقدان درباره روش‌های صحیح استفاده از این نرم‌افزارها توضیح داد: فضای مجازی و آسیب‌های آن موضوعی است که در تمامی جوامع موضوعیت داشته و محدود به جوامع، اقلیت‌های خاص و گروه سنی خاص نمی‌شود. براساس آمارهای جهانی در هر ۱۲ثانیه یک نفر در جهان قربانی فضای مجازی می‌شود و همین موضوع ایجاب می‌کند که افراد پیش از ورود به این فضا و فعالیت در آن در گام نخست اطلاعات کافی را کسب کرده باشند. به عبارت دیگر، توجه به این آمارها به خوبی گویای آن است که فعالیت در شبکه‌های مجازی ازجمله تلگرام می‌تواند مشکلات و مخاطرات متعددی به دنبال داشته باشد، مخاطراتی که برای جلوگیری از مواجهه با آنها در گام نخست لازم است که کاربر اطلاعات کافی را در این زمینه به‌منظور پیشگیری از جرم و بزه‌دیدگی داشته باشد.
جرایم رایانه‌ای در فضای مجازی
براساس ماده ۶۹۸ قانون مجازات هرکس به قصد ضررزدن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی اقدام به بیان اکاذیب کند، مجرم محسوب می‌شود. نشر اکاذیب از جرایم مطلق است و تحقق آن موکول به وقوع نتیجه ضرر یا تشویش نیست. در اظهار اکاذیب اعمال معینی به شخص یا اشخاص نسبت داده نمی‌شود، بلکه اخبار یا مطالب بی‌اساس به‌طورکلی اظهار می‌شود. عناوین نشر اکاذیب یا اشاعه اکاذیب برگرفته از متن ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و شامل هر دو مصداق اعمال مجرمانه جرم یعنی اظهار اکاذیب و جرم انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران است. به موجب ماده۶۹۸ قانون مجازات اسلامی «هرکس به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا، اکاذیبی را اظهار کند یا با همان مقاصد اعمال برخلاف حقیقت را به‌عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم از این‌که از طریق مزبور به نحوی ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه‌بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو‌سال یا شلاق تا ۷۴ضربه محکوم شود.» اظهاركردن را قانون‌گذار به‌عنوان رفتار مرتکب شرط وقوع جرم دانسته که اظهاركردن در مفهوم متداول، مترادف گفتن است، ولی در لغت به‌معنای فاش‌کردن، آشکارکردن، بیان‌کردن و گفتن است که بیشتر معنای آشکار و فاش‌کردن مدنظر مقنن بوده است. بنابراین ظاهر یا علنی‌شدن کذب ضروری است، به‌طوری که چنانچه کسی اکاذیبی را در یکی از وسایل موردنظر قانون‌گذار مکتوب کند، ولی به جز او هیچ‌کس از مفاد آن باخبر نشود، نمی‌توان اظهاركردن را محقق دانست. همچنین صرف نوشتن نامه‌ای که احتمالا متضمن مطالب خلاف واقع باشد بدون این‌که نامه به مقامات ذیصلاح ارسال شود یا موجب تشویش اذهان عمومی شود، بزه تلقی نشده و نمی‌تواند مشمول مقررات ماده۶۹۸ قانون مجازات اسلامی باشد.
عباسی با اشاره به جرایم رایانه‌ای که در فضای مجازی رخ می‌دهد، افزود: قانون‌گذار مصادیق جرایم رایانه‌ای را که در فضای مجازی صورت می‌گیرد، در ماده٢١ قانون جرایم رایانه‌ای عنوان کرده و شامل جرایمی همچون جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، جرایم علیه مقدسات اسلامی، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، جرایم علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی است، اما مهم‌ترین و رایج‌ترین جرایم صورت‌گرفته در فضای مجازی در حوزه تجارت الکترونیک و کلاهبرداری رایانه‌ای است که به‌صورت‌های مختلف و با شگردهای گوناگون درحال گسترش است.
این مدرس دانشگاه از شهروندان درخواست دارد تا مراقب سوءاستفاده‌های افراد در محیط تلگرام باشند و برای پیشگیری این اتفاق اشاره کرد: امروزه فضای مجازی و خصوصا استفاده از نرم‌افزار تلگرام دستمایه فرصت‌طلبان و سودجویانی است که به شیوه‌های گوناگون به دنبال سوءاستفاده از دیگر شهروندان هستند. به‌عنوان مثال انتشار عکس‌های خصوصی در پروفایل مخاطبان می‌تواند این فرصت را به سودجویان بدهد که با استفاده از نرم‌افزارهایی مانند فتوشاپ آن را روی عکس‌های غیراخلاقی قرار بدهند و سپس با انواع شگردها و انتشار آن فرد را تحت‌فشار و مورد اخاذی قرار دهند. همچنین سرقت تلفن همراه و استفاده از نرم‌افزارهای هک تلفن کار را برای سوءاستفاده‌گران راحت‌تر کرده است. انحرافات اخلاقی، برهم‌خوردن کانون خانواده، درگیری و قتل‌های ناموسی از دیگر عواقب این موضوع است.
پیشگیری بهتر از درمان است
نکته مهم در کشور ما این است که تازه به هنگام وقوع جرم به آنها فکر می‌کنیم و معمولا برای پیشگیری از آنها کار خاصی انجام نمی‌دهیم. مجرمان را هم که دستگیر می‌کنیم و بسزای اعمال‌شان می‌رسانیم تا حد کافی رسانه‌ای نمی‌کنیم تا برای دیگران درس عبرت شود. باید این را در نظر داشته باشیم که روبه‌رو شدن با امکانات و ابزار جدید در همه جای دنیا وجود دارد و خود را از پیش برای آنها آماده کنیم. درواقع باید بتوانیم همیشه یک قدم جلوتر از آن باشیم. البته این را هم باید در نظر داشته باشیم که در همه‌جای دنیا سوءاستفاده‌گران بسیار زیادند و همیشه به دنبال موقعیت می‌گردند تا از سادگی مردم سوءاستفاده کنند.
عباسی در پاسخ به این پرسش که برای پیشگیری از وقوع جرم در فضای مجازی چه اقداماتی صورت گرفته است، گفت: ماده یک قانون پیشگیری از وقوع جرم بيان مي‌دارد که پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن هدف نهایی پیشگیری از جرم است و پیشگیری را می‌توان یکی از راهبردهای اساسی در حوزه مدیریت و کنترل اجتماعی برشمرد که دربردارنده مجموعه راهکارهای مستقیم و غیرمستقیم با هدف ایجاد امکانات و موقعیت‌های بازدارنده از وقوع جرم و کجروی طراحی و تدوین می‌شوند.
این حقوقدان درباره سهل‌انگاری افراد در هنگام واگذاری سیم‌کارت توضیح داد: درصد قابل‌توجهی از جرایم رخ‌داده در تلگرام به دلیل سهل‌انگاری یا عدم‌اطلاعات کافی درخصوص چگونگی حفظ حریم شخصی است و اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی بخشی از فرآیند پیشگیری اجتماعی است. به‌عنوان مثال بعد از واگذاری و انتقال سیم‌کارت به شخص ثالث با توجه به این‌که اطلاعات کلی شخص در تلگرام باقی می‌ماند، درصورتی که اقدامات لازم و پیشگیرانه توسط مالک انجام نگرفته باشد، خود موجبی جهت انتقال اطلاعات شخصی، هویتی و... است.
این مدرس دانشگاه از شهروندان خواست تا امنیت این نرم‌افزار را روی تلفن همراه خود بیشتر کنند و در این‌باره توضیح داد: دو راه‌حل برای جلوگیری از دسترسی به حساب تلگرام پس از واگذاری سیم‌کارت وجود دارد. نرم‌افزار تلگرام برای فعالسازی حساب، از روش ارسال کد فعالسازی به شماره سیم‌کارت استفاده می‌کند، اما مشکلی که در این روش وجود دارد این است که درصورت تغییر مالکیت سیم‌کارت، مالک جدید ممکن است بتواند به حساب تلگرام صاحب سیم کارت دسترسی پیدا کند. این مشکل ممکن است برای تمامی کاربران تلگرام با هر سیم کارتی رخ دهد. همچنین برای پیشگیری از این مشکل توصیه می‌شود در تنظیمات امنیتی تلگرام (Privacy and Security)، گزینه «تایید دومرحله‌ای (Two-Step Verification)» را فعال کنید. با این کار، یک رمز عبور شخصی برای حساب تلگرام خود تعیین می‌کنید که برای ورود به حساب تلگرام شما از یک دستگاه جدید، نیاز به واردکردن این رمز عبور خواهد بود. علاوه بر این، اگر قصد دارید سیم‌کارت خود را به شخص دیگری واگذار کنید، حتما حساب تلگرام را از طریق (Delete Account) پاک کنید تا مالک جدید سیم‌کارت به تلگرام شما دسترسی نداشته باشد.
عباسی در خاتمه به‌عنوان پیشنهاد مطرح کرد: در پايان بايد عنوان کرد كه پیشگیری اجتماعی مهم‌ترین راه و ابزاری است که می‌تواند با بالابردن سطح آگاهی و دانش کاربران و شهروندان مانع فریب آنها در جرایم سایبری شود. غفلت از بحث پیشگیری هزینه‌هایی را برای افراد تحمیل خواهد کرد که شاید از طریق مالی هم قابل جبران نباشد مانند آبرو و حیثیت شهروندان که نمی‌توان ارزش مالی برای آن تعیین کرد.
کلاهبرداری‌های آشکار
اخیرا شماری از کلاهبرداران با ایجاد کانال‌هایی در شبکه‌های اجتماعی تحت‌عنوان فالگیری نسبت به کلاهبرداری از مردم اقدام می‌کنند. این کلاهبرداران طی ارتباط با طعمه‌های خود و شنیدن درددل‌های آنان و گرفتن اطلاعاتی از خود آنان نسبت به بازگوکردن یا به نحوی گرفتن فال از آنها اقدام می‌کنند. هدف کلاهبرداران صرفا اخاذی از افراد است و در این شیوه فالگیری شخص کلاهبردار وجهی را بابت دعا و قربانی‌کردن از مخاطبان می‌گیرد و از وی می‌خواهد تا وجه را به حسابش واریز کنند و پس از گرفتن وجه دیگر پاسخگو نیستند. پلیس مصمم است با افرادی که در فضای مجازی اعمال مجرمانه مرتکب می‌شوند، برخورد کند.
خیانت در فضای مجازی
گسترش دسترسی به اینترنت امکانی را فراهم کرده تا میلیون‌ها نفر بتوانند روابط صمیمانه‌ای با سایر افراد در فضای ظاهرا خصوصی و امن مجازی از طریق کامپیوترها و تلفن‌های هوشمند خود ایجاد کنند. گرچه چنین موقعیتی عموما از فواید تکنولوژی و زندگی بهتر محسوب می‌شود، ولی به سهم خود مشکلاتی دارد. اینچنین موقعیت‌هایی، امکانی را فراهم می‌کنند تا افراد بتوانند روابط صمیمانه و حتی مخفیانه‌ای خارج از ازدواج و شرع با دیگران داشته باشند.
در مورد خیانت در فضای مجازی باید گفت گاهی مواقع اصطلاحاتی وجود دارد که هرچند در ظاهر شبیه هم هستند، اما درواقع معانی مختلفی دارند. برای مثال برای بحث خیانت زناشویی ما در قانون با عنوان زنا مواجه هستیم که رابطه جنسی یک زن با مرد را دربرمی‌گیرد و این رابطه چون باید الزاما فیزیکی باشد، در فضای مجازی نمی‌تواند وجود داشته باشد. علاوه بر این، در مورد روابط نامشروع نیز ما قانون داریم، اما این رابطه نامشروع در فضای مجازی نمی‌تواند محقق شود، زیرا الزاماتی دارد که باز هم در فضای مجازی امکان تحقق آن نیست. رابطه یک زن با مرد بیگانه در فضای مجازی جرم‌انگاری نشده است، مگر این‌که بحث جرم‌انگاری، بحث ارسال تصاویر و داده‌های غیراخلاقی باشد که این امر جرم‌انگاری شده است. در این‌جا فرقی ندارد این ارسال تصاویر بین یک زن با مرد غریبه باشد یا بین چند زن با هم یا چند مرد. البته در قانون تصریح شده که برای بالای ۱۰نفر باید این ارسال صورت بگیرد و برای کمتر از این تعداد نوع جرم متفاوت است. با این وجود، اگر رابطه به فضای واقعی هم بکشد این می‌تواند مستندی باشد برای اثبات مدعا و در صورتی که این افراد به جرم رابطه نامشروع دستگیر شوند می‌توان براساس داده‌هایی که از فضای مجازی و ارتباط مجازی آنها به دست می‌آید برای تحقیقات بیشتر وارد عمل شد.