رضایی: الزامی شدن پیوست فرهنگی طرحها و لوایح در گرو ابلاغ سیاستهای کلی قانونگذاری
داتیکان: معاون قوانین مجلس معتقد است مشکل عدم الحاق پیوست فرهنگی به طرحها و لوایح با ابلاغ سیاستهای کلی قانونگذاری از سوی رهبر انقلاب رفع خواهد شد.
به گزارش خانه ملت، امیدوار رضایی، با بیان اینکه الحاق پیوست فرهنگی، محیط زیست یا سلامت به طرحها و لوایح در بسیاری از مواقع به دلیل نقص قانونی اجرا نمیشود، گفت: اگرچه قانون اعلام کرده بهتر است این پیوست انجام شود اما به دلیل عدم درج این مورد در آییننامه داخلی مجلس، هیچگاه اجرایی نمیشود لذا باید مورد اصلاح قرار بگیرد.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با اشاره به سیاستهای کلی قانونگذاری تصریح کرد: قانونی شدن پیوست های مورد اشاره نیاز به ابلاغ سیاستهای کلی قانونگذاری از سوی مقام معظم رهبری دارد.
وی ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاستهای کلی قانونگذاری را مصوب کرده و اکنون این سیاستهای کلی به منظور تایید نهایی خدمت مقام معظم رهبری ارسال شده است تا در صورت وجود ایراداتی از سوی مجمع تشخیص اصلاح شود.
رضایی بیان کرد: در یکی از بندهای سیاستهای کلی قانونگذاری صراحتا اعلام شده طرحها و لوایح اقتصادی باید پیوست فرهنگی، سلامت و محیط زیست داشته باشند؛ بالتبع بعد از ابلاغ این سیاستها، آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی باید تغییر کند.
وی گفت: دولت، قوه قضاییه و شورای عالی استانها هم با ابلاغ سیاستهای کلی قانونگذاری به عنوان یک سند بالادستی باید بخشنامههای داخلی خود را تغییر دهند.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه حوزههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... با کار فرهنگی بیگانه نیستند، افزود: کشورمان اکنون در بحث ایجاد اشتغال و اقتصاد مقاومتی دارای مشکل است و بارها بر انجام فرهنگسازی در این حوزهها تاکید شده است.