زمین خواران هنوز می تازند/ زمین خواری به دلیل وجود خلا قانونی و عدم شفافیت در قوانین
داتیکان: زمين خواري، تصرف زمين و به عبارت بهتر اراضي، چه دولتی و چه شخصی از سوی افراد، با استفاده از نفوذ و روابط در دستگاه‌های مختلف اداری است كه با استفاده از خلا های قانونی يا جعل اسناد و مدارک صورت مي‌گيرد.
به گزارش قانون، زمين‌خواري كه طي سال‌هاي اخير رواج بسياري داشته، باعث شده است كه بسياري از زمين‌هاي كشاورزي تغيير كاربري يافته و به برج و ويلا تبديل شوند يا اينكه بسياري از زمين هاي منابع طبيعي به ويژه در شهرهاي شمالي در اختيار سودجويان قرار گيرد و لطمات جبران ناپذيري را به محيط زيست وارد كند. هرچند كه زمين خواري به شهرهاي شمالي محدود نشده و شايد بتوان گفت تمامي شهرهاي ايران درگير اين موضوع هستندكه در اين راستا قوه قضاييه با موضع و اقدامات جدي، سعي در مقابله با زمين خواران داشته است.
اما با افزايش زمين‌خواري، اسفندماه سال گذشته، دادستان تهران در همایش یک روزه دادستانی تهران با موضوع مبارزه با زمین‌خواری، با بيان اينكه زمین‌خواری در بستر صدور مجوز به عمل می‌آید و ازاين رو زمین‌خوار و دستگاه صادر‌کننده مجوز، مدعی‌اند که طبق قانون عمل شده است، گفته بود: زمین‌خواران باید بدانند که تجاوز به اراضی، کوه، دشت، دریا و رودخانه و به طور کلی تعرض به اموال عمومی، به عنوان یک فساد اقتصادی با برخورد قاطع دستگاه قضایی مواجه خواهد شد. جعفری دولت آبادی همچنين در بیان اقدامات دادسرای تهران در مبارزه با زمین‌خواری، به تشکیل دادسرای انفال و منابع طبیعی اشاره كرد وگفت: تشکیل این دادسرا از آن جهت قابل توجه است که برای نخستین بار در کشور کار تخصصی مبارزه با زمین‌خواری و حفظ محیط زیست را به‌عهده‌گرفته است. اما بايدگفت پدیده زمین خواری، از طریق تغییر غیرقانونی کاربری و تصرف غیرقانونی اراضی، در چند دهه اخیر به یکی از معضلات اجتماعی نگران‌کننده تبدیل شده است و در اين زمينه افراد بسياري متضرر شده‌اند. اما مشكل اصلي در اين زمينه چيست؟ چه سازمان‌ها و نهادهايي در زمينه زمين‌خواري مسئوليت دارند؟
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس، با انتقاد از نبود نظارت کافی سازمان جنگل ها در مقابله با زمین خواری، گفت: پیشگیری و تشدید مجازات متخلفان، راه کار موثر قطع دست متجاوزان به اراضی ملی است.
بهرام پارسایی با اشاره به اینکه پرونده‌های زمین خواری بسیار جدی در حوزه ساحل، دریا و رودخانه در کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس مطرح است، به خانه ملت‌گفت: زمین‌خواری یکی از گسترده ترین پرونده ها به لحاظ آماری در کمیسیون اصل 90 است. متاسفانه در چند سال گذشته زمین خواری های گسترده‌ای در سطح کشور به وجود آمد که مسائل و عوامل مختلفی در آن نقش دارد.اين نماینده مجلس با بیان اینکه ضعف در نظارت و برخورد قاطع با متخلفان، یکی از مهم ترین دلایل در زمین خواری است، افزود: متاسفانه برخی افراد با لابی گری و زدوبندهای گسترده، اقدام به تصاحب اراضی‌ملی می‌کنند، ضمن اینکه بخشی از زمین خواری ها نیز به دلیل وجود خلا قانونی و عدم شفافیت در قوانین رخ می دهد؛ هر چند که در قوانین فعلی این شفافیت درخصوص پاسخگویی سازمان ها و نهادهای مرتبط بازمین خواری وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه سود و منفعت بسیاری در زمین خواری و دست اندازی به منابع طبیعی وجود دارد، تصریح کرد: همچنین در نوع مجازات در نظر گرفته شده برای متخلفان نیز، نقاط ضعف بسیاری وجود دارد؛ به طوری که تنها مجازات تملک های غیرقانونی خلع ید است و مجازات دیگری برای فرد متخلف در نظر گرفته نمی شود؛ بنابراین باید به رفع نقاط ضعف گفته شده درجهت جلوگیری از زمین‌خواری توجه کرد.پارسایی با تاکید بر توجه جدی مسئولان در کاهش پدیده زمین خواری، گفت: بی توجهی به موارد گفته شده، موجب شد تا در طی سالیان گذشته زمین خواری به صورت گسترده درکشور نهادینه شود، از این رو برای مقابله با زمین‌خواری در گام نخست باید به پیشگیری به شکل‌گسترده توجه کرد؛ یعنی باید حفاظت و نظارت بیشتر را مدنظر قرار داد، همچنین باید تشدید مجازات های جدی برای متخلفان را نیز در دستور کار قرار داد.سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس، با بیان اینکه تفاوتی میان متخلفان در حوزه زمین خواری وجود ندارد، افزود: اگر نظارت‌ها درخصوص حفظ منابع طبیعی از سوی نهادها و دستگاه ها از جمله سازمان جنگل ها، منابع طبیعی و آبخیزداری در سطح قابل قبول‌تری انجام شود، می توان در یک پروسه زمانی مشخص از زمین‌خواری ها جلوگیری کرد.