هزارتوی انتخابات در جهان/ مقایسه قوانین انتخابات در ایران و سایر کشورهای جهان
داتیکان: قانون اساسی ایران، شورای نگهبان را مسئول تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری و سایر انتخابات سراسری این کشور دانسته است كه اين نظارت عام و مطلق بوده و همه مراحل انتخابات از قبيل تشخيص صلاحيت کاندیداها، تعيين زمان برگزاري، تشخيص تخلف، ابطال و اعلام صحت انتخابات را شامل مي‌شود
به گزارش شهروند، امروز بخش عمده‌ای از مردم جهان در کشورهای مختلف در انتخابات رقابتی شرکت می‌کنند و رأی می‌دهند. اگرچه همه انتخابات‌هایی که برگزار می‌شوند آزاد و عادلانه نیستند و صرف برگزاری انتخابات به‌خودی‌خود به معنای مردم‌سالاربودن نظام سیاسی یک کشور نیست. برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه، رکن اولیه مردمسالاری است و هیچ حکومتی بدون برگزاری انتخابات آزاد نمی‌تواند ادعای مردم‌سالاربودن داشته باشد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و براساس سابقه و سنت‌های اجتماعی جامعه ایران نیز یکی از اصلی‌ترین سازوکارهای شرکت مردم در سرنوشت خویش، برگزاری انتخابات درنظر گرفته شد؛ به‌طوری که در طی سه دهه نظام جمهوری اسلامی ایران به‌طور میانگین هر‌سال یک انتخابات در کشور برگزار شده است. تا سال۱۳۷۷ رئیس‌جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری از طریق آرای عمومی انتخاب می‌شدند و از آن‌سال به بعد انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز به جمع انواع انتخابات کشورمان افزوده شد.
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مردم با رأي مستقيم و مخفي خود، در چهار انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شورای اسلامی شهر و روستا و مجلس خبرگان رهبری، در تعيين سرنوشت و پيشبرد امور مشاركت دارند.
انتخابات در نظام سياسي ايران اسلامي بر پايه اصول مربوط به حاکميت دين و حضور مردم در صحنه و مشارکت آنها در عرصه قدرت و تصميم‌گيري‌ها در اين حوزه است و يک وظيفه ارزشي به‌شمارمي‌رود.
حق رأی زنان در انتخابات
حق رأی زنان به معنی حق شرکت آنها در انتخابات و مقدمه مشارکت سیاسی آنان است كه تلاش برای به‌دست‌آوردن اين حق، همواره بخشی از مطالبات زنان برای شرکت در مناسبات سیاسی بوده است.
كشورهاي مختلف جهان با گذر تاريخ و طي مراحلي اين حق را به زنان جامعه خود اعطا كرده‌اند. نیوزلند به‌عنوان نخستین کشور در سال ١٨٩٣، كانادا در سال ١٩١٧، آلمان در سال ١٩١٨، ایالات‌متحده آمریکا در سال ۱۹۲۰، فرانسه در سال ١٩٤٤ و ايران در سال ١٩٦٣ حق رأي را به زنان جامعه خود اعطا كرده‌اند.
همچنين عربستان آخرين كشوري است كه در سال ٢٠١١ به زنان وعده شرکت در انتخابات را داده است كه زنان اين كشور در انتخابات سال ٢٠١٥ در رويداد سياسي حضور داشتند.
نظارت در انتخابات
یکی از مهم‌ترین راه‌های تحقق مردمسالاری، انتخابات است که باید سالم و به دور از هرگونه آسیب و خدشه برگزار شود. امروزه در تمام دنیا در جهت تامین سلامت انتخابات، بر ضرورت نظارت بر انتخابات، معترفند و کشورهای مختلف هر کدام نهادی را متولی این امر مهم کرده‌اند تا جویندگان قدرت سیاسی نتوانند رأی مردم را در جهت منافع خود تغییر دهند.
طبق اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، «شورای نگهبان» نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد.
قانون اساسی ایران، شورای نگهبان را مسئول تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری و سایر انتخابات سراسری این کشور دانسته است كه اين نظارت عام و مطلق بوده و همه مراحل انتخابات از قبيل تشخيص صلاحيت کاندیداها، تعيين زمان برگزاري، تشخيص تخلف، ابطال و اعلام صحت انتخابات را شامل مي‌شود.
نیاز اصلاح در قوانین ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری
نخستین نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که برای این‌که حزب یا فهرستی بتواند در تقسیم‌بندی کرسی‌ها سهمی داشته باشد، لازم است درصد مشخصی از آرا را کسب کند. این درصد در کشورهای مختلف، متفاوت است. به‌عنوان نمونه در کشور دانمارک ۲درصد، فرانسه ۵درصد، یونان ۳درصد و در سریلانکا ۱۲درصد آرا به‌عنوان پیش‌شرط شرکت در تقسیم‌بندی کرسی‌ها لحاظ شده‌اند، بنابراین در کشوری چون دانمارک، احزابی با کمتر از ۲درصد آرا هیچ کرسی نمایندگی در مجلس نخواهند داشت. به عبارت دیگر، احزابی که آرایی کمتر از سقف تعیین‌شده، داشته باشند، بازنده کامل انتخابات‌اند و حضوری در مجلس نمایندگی نخواهند داشت.
دکتر بهشید ارفع‌نیا، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری و دارای دکتری حقوق بین‌الملل خصوصی، درخصوص قانون ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران و مقایسه آن با دیگر کشورها گفت: نکته مهم این است که ثبت‌نام به این وسعت نباید وجود داشته باشد. در هر کشوری شرایط دقیقی از قبیل شرایط سنی و تحصیلی وجود دارد و کسی که در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام می‌کند آن شرایط اولیه را باید داشته باشد. اما در قانون اساسی ما شرایطی که برای ثبت‌نام‌کنندگان انتخابات ریاست‌جمهوری درنظر گرفته‌شده است، شرایط عادی است مانند رجال سیاسی، ایرانی‌الاصل بودن، امین و باتقوابودن و ... که با توجه به این نکته بسیاری برای ثبت‌نام می‌روند و خود را واجد این شرایط می‌دانند. در این دوره نیز بسیاری از مردم برای ثبت‌نام مراجعه کردند که حتی متاسفانه در این بین کودکی ٥ساله نیز ثبت‌نام کرده است که به این معنی است که به نحوی به این قانون توهین شده است و مردم آن را به سخره گرفته‌اند. اما برای انتخابات مجلس شروطی وجود دارد. با توجه به این‌که شرایطی برای ثبت‌نام در انتخابات مجلس گذاشته شده است و هر چند‌سال آن را اصلاح می‌کنند و شرایط را سخت‌تر می‌کنند، باید برای انتخابات ریاست‌جمهوری نیز از این دست شرایط را درنظر بگیرند. به‌عنوان مثال می‌توان برای آن شرط سنی از ٣٥ تا ٦٥سال را درنظر گرفت که حداقل و حداکثر سن در شرایط وجود داشته باشد. از طرفی از نظر شرایط تحصیلی می‌توان حداقل را فوق‌لیسانس یا مدرکی معادل آن درنظر گرفت. اگر این شرایط اصلاح و شرایط جدیدی وضع شود، آبروی ایران در سطح جهانی نیز حفظ می‌شود. این تعداد بالا از ثبت‌نام‌کنندگان برای انتخابات ریاست‌جمهوری که درنهایت یک نفر از آنها انتخاب می‌شود، بسیار ناامید‌کننده است و اگر در انتخابات مجلس این تعداد ثبت‌نام می‌کردند، بحثی در آن ایجاد نمی‌شد. نیاز است که یک قانون جداگانه برای این منظور وضع شود که البته قرار هم بر همین بوده است، اما تاکنون خبری از وضع قانون جدید یا اصلاح قانون قبلی نیست.
این استاد دانشگاه درباره مقایسه ردصلاحیت‌های کاندیداها در ایران و سایر کشورها افزود: اگر با همین شرایط اولیه که درنظر گرفته می‌شود، کسی شرایط لازم را نداشته باشد، طبیعتا ردصلاحیت می‌شود، به این دلیل که شرایط لازم را دارا نیست. اما اگر با وجود داشتن شرایطی که در قانون وضع شده است، کسی ردصلاحیت شود، یک دلیل قاطع نیاز دارد که شخص نیز بتواند از خودش دفاع کند. اما متاسفانه ردصلاحیت‌هایی که در ایران برای ریاست‌جمهوری یا انتخابات‌های دیگر حتی انتخابات کانون وکلا انجام می‌شود، هیچ دلیل خاصی ندارد و وقتی به رأی اعتراض می‌شود باز هم دلیل موجه و قانع‌کننده‌ای برای آن بیان نمی‌کنند. در هیچ کشوری ردصلاحیت‌های انتخاباتی به این‌گونه نیست، اگر هم ردصلاحیتی وجود داشته باشد، شخص برای دفاع از خود وقت کافی دارد.
شمارش آرای الکترونیک سبب کاهش اشتباه می‌شود
ارفع‌نیا در مقایسه شمارش آرای انتخابات ایران و سایر کشورها نیز گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا شمارش آرا را درحال‌حاضر با سیستم‌های الکترونیک انجام می‌دهند و همین امر باعث می‌شود نتیجه انتخابات به‌سرعت مشخص شود. در شمارش آرای دستی می‌تواند امکان اشتباه یا دست‌بردن در آرا زیاد باشد. این روزها حرف‌هایی نیز در فضای مجازی مطرح است و عکس‌هایی با این منظور که شناسنامه‌های تقلبی به چاپ رسیده، بین مردم ردوبدل می‌شود. این خبرهای یا شایعه‌ها در مردم نیز شبهه ایجاد می‌کند و آنها اعتمادشان را نسبت به انتخابات از دست می‌دهند. اما همواره باید امیدوار بود که هیچ‌یک از اینها واقعیت نداشته باشد. در شمارش آرا نیز نظارت‌هایی وجود دارد، اما نظارت بر شمارش آرای دستی بسیار سخت نیز است. این نکته که ما نیز بتوانیم شمارش آرای انتخابات‌ها را الکترونیکی کنیم، هم پیشرفت بسیار خوبی است، هم نتیجه انتخابات سریع‌تر مشخص می‌شود و هم امکان دخل‌وتصرف در آن بسیار محدود است. کاندیداها می‌توانند برای صندوق‌های رأی‌گیری ناظرانی را از سوی خودشان معرفی کنند. البته در برخی موارد نیز شنیده شده است در سال‌های گذشته ناظران برخی کاندیداها که می‌توانستند سر صندوق‌های رأی‌گیری و در هنگام شمارش آرا حضور داشته باشند، آنها را از محل شمارش بیرون‌کرده‌اند. اما اینها تنها شنیده‌هایی است که در فضای مجازی ردوبدل شده است.
منشی کانون وکلای دادگستری مرکز، قوانین انتخابات ایران را در مقایسه با کشورهای همسایه قوانین خوبی دانست و افزود: از نظر قانون غیر از شرایط ریاست‌جمهوری که پیش‌بینی نشده و همین نکته نقض بزرگی است، قوانین انتخابات ما در سطحی که در آن وجود داریم و باتوجه به قوانین انتخابات کشورهای همسایه و خاورمیانه، قوانین خوبی به حساب می‌آید. اگر تمام زوایای این قانون نیز در عمل درنظر گرفته شود و قانون به درستی رعایت شود، ما می‌توانیم انتخابات بدون نقض و بسیار صحیحی را برگزار کنیم.
نهادهای نظارتی انتخابات در کشورها
در اکثر کشورهای دنیا به منظور اعمال نظارت بر انتخابات، مراجعی قانونی وجود دارند. «دادگاه قانون اساسی» در ترکیه، «شورای قانون اساسی»، «دیوان عالی عدالت» در فرانسه، «دادگاه قانون اساسی» در آلمان، «مجلس نمایندگان» و «سنا» در آمریکا، «مجلس عوام» در انگلستان و «دادگاه قانون اساسی» در روسیه، این نقش نظارتی را ایفا می‌کنند. بنابراین مشابه شورای نگهبان قانون اساسی ایران، در کشورهای دیگر هم نهادهایی تحت عنوان شورا یا دادگاه وجود دارند که وظیفه آنها نظارت بر صحت انتخابات است. تنها تفاوتی که وجود دارد آن است که در دیگر کشورها این نظارت درنهایت وابسته به یکی از سه قوه است (دادگاه قانون اساسی، دادگاه عالی عدالت، شورای قانون اساسی، دیوان عالی کشور یا نهاد مشابه دیگری) که واپسین تصمیم را گرفته و در برابر این تصمیم به شخص یا نهادی که پاسخگو نیست، ختم می‌شود.
به عبارت دیگر، وجود نهاد نظارتی در دیگر کشورها مورد تردید نیست، تنها ماهیت این نهادها متفاوت است که آن هم به ساختار سیاسی- حقوقی کشورها بستگی دارد. درواقع آنچه موجب ایجاد شبهه مبنی‌بر عدم وجود نهاد نظارتی بر انتخابات می‌شود، صرفا نشأت‌گرفته از عدم‌آگاهی از حقوق اساسی و نظام انتخاباتی دیگر کشورهاست وگرنه نظام انتخاباتی در غرب دارای یک صافی ظریف است که جریان انتخابات را کنترل می‌کند.
در راستای مقایسه عملکرد شورای نگهبان با نهادهای مشابه در دیگر کشورها چند نکته حایز اهمیت است،
۱- در برخی از کشورها انتخابات به معنای شرکت مردم در امر گزینش نمایندگان پارلمان وجود ندارد. به‌عنوان نمونه پارلمان آفریقای‌جنوبی، ۳۰۰عضو دارد که ۶۰نفر از جانب رئیس‌جمهوری انتخاب می‌شوند و ۲۴۰عضو دیگر از بین تمامی کاندیداهای سراسر کشور که بیش از ۱۰هزار نفر هستند براساس شرایط و به‌وسیله یک کمیته دولتی گزینش می‌شوند. در قانون اساسی کشور عربستان‌سعودی نیز حضور مردم به صورت انتخابات و شرکت در انتخابات مصداق ندارد تا جایی که در قانون اساسی این کشور، تعبیر بیعت با پادشاه استفاده شده است.
۲- در کتب حقوقی، مجالس قانون‌گذاری به دو نوع مجالس عالی که تحت‌عناوینی مثل مجلس سنا، اعیان، لردها و... تشکیل می‌شوند و مجالس عادی که نمایندگان و مبعوثان تمام ملت در آن دور هم جمع می‌شوند، تقسیم شده است. برخی از کشورهای جهان مانند ژاپن، مجارستان، مصر، بلژیک، انگلستان، فرانسه، سوئد، نروژ، آمریکا، دانمارک و... دارای سیستم دو مجلسی بوده و برخی مانند ایران از سیستم تک‌مجلسی برخوردار هستند. از این‌رو نحوه انتخاب نمایندگان مجلس و ماهیت نظارت بر آن و نهاد ناظر قابل‌مقایسه با نوع نخست نیست.
مقایسه نظام‌های انتخاباتی برخی از کشورها نظام انتخاباتی ایالات‌متحده آمریکا
انتخابات ریاست‌جمهوری: اصلی‌ترین انتخابات در ایالات‌متحده، انتخابات ریاست‌جمهوری است که هر چهار‌سال یک بار در نخستین سه‌شنبه بعد از نخستین دوشنبه ماه نوامبر در سراسر این کشور برگزار می‌شود. از سال ۱۷۸۹ تاکنون، ۵۵ انتخابات ریاست‌جمهوری برای برگزیدن ۴۴رئیس‌جمهوری در ایالات‌متحده آمریکا برگزار شده است.
انتخابات کنگره: بعد از انتخاب ریاست‌جمهوری، انتخابات کنگره حایزاهمیت است. این انتخابات هر دو‌سال یک‌بار برای انتخاب تمامی اعضای مجلس نمایندگان و یک‌سوم اعضای مجلس سنا برگزار می‌شود. هرگاه انتخابات ریاست‌جمهوری و کنگره همزمان شود، به آن انتخابات عمومی گفته می‌شود، اما هرگاه این انتخابات در میان دوره چهارساله ریاست‌جمهوری برگزار شود، آن را انتخاب میان‌دوره‌ای می‌گویند. در هر دو صورت، این انتخابات در نخستین سه‌شنبه بعد از نخستین دوشنبه ماه نوامبر برگزار می‌شود.
فرآیند نظارت بر ثبت‌نام: در سال ۱۹۹۳ «قانون ملی ثبت‌نام رأی‌دهندگان» به تصویب رسید که در سال ۱۹۹۵ به مرحله اجرا گذاشته شد. این قانون دولت‌های ایالتی را ملزم می‌کند از سهولت در رأی‌گیری و دسترسی تمامی واجدان حق رأی به صندوق‌ها اطمینان یابند. در این قانون برای سربازان، دانش‌آموزان و دانشجویان و افراد معلول که قادر نیستند به حوزه‌های رأی‌گیری مراجعه کنند، شرایط سهل‌تری درنظر گرفته شده است. این افراد براساس این قانون می‌توانند آرای خود را به صورت پستی ارسال کنند.
فرآیند نظارت بر ثبت‌نام رأی‌دهندگان: در ایالات‌متحده هر شهروندی برای رأی‌دادن در روز انتخابات باید ابتدا ثبت‌نام کند. ثبت‌نام برای شهروندان اجباری نیست، اما بدون انجام آن، امکان شرکت در انتخابات وجود ندارد. ثبت‌نام برای رأی‌دادن با این هدف صورت می‌گیرد که نامزدها و احزاب از صحت و دقت رأی‌گیری و شمارش آرا اطمینان حاصل کنند.
فرآیند نظارت بر ثبت‌نام نامزدها: در ایالات‌متحده آمریکا، فرآیند نظارت بر ثبت‌نام نامزدها برعهده احزاب است و در حقیقت احزاب، نامزدهای انتخاباتی را معرفی می‌کنند. عالی‌ترین نهادهای حزبی در سطوح فدرال یا ایالتی بر ثبت‌نام نامزدها نظارت دارند. برخلاف اغلب کشورهای جهان که وزارت کشور مسئولیت نظارت بر روند ثبت‌نام نامزدهای انتخاباتی را برعهده دارد، در ایالات‌متحده، این وظیفه را احزاب انجام می‌دهند.
مقررات مربوط به حذف نام رأی‌دهندگان: در ایالات‌متحده آمریکا به دلایل مختلف حق رأی از افراد سلب می‌شود. این موضوع موارد متعددی را دربرمی‌گیرد. به‌عنوان مثال، اگر رایانه دچار خطا در مطابقت نام ثبت‌نام‌کنندگان با «افراد ممنوع الرأی» شود، چنین افرادی حق رأی خود را از دست می‌دهند. در اغلب مواقع نیز امکان رفع چنین مشکلی تا بعد از زمان انتخابات امکان‌پذیر نخواهد بود. این اتفاق در انتخابات سال ۲۰۰۸ موجب حذف بیش از ٥٠هزار رأی‌دهنده در ایالت جورجیا از روند انتخابات شد.
نظام انتخاباتی فرانسه
انتخابات در فرانسه در سطح ملی شامل انتخاب رئیس دولت و قانون‌گذاران است. رئیس‌جمهوری هر پنج‌سال یک‌بار به صورت مستقیم برگزیده می‌شود. پارلمان در فرانسه دارای دو بخش است: مجمع ملی و سنا. مجمع ملی دارای ۵۷۷ عضو است که برای یک دوره پنج ساله توسط مردم انتخاب می‌شوند. سنا دارای ۳۲۱عضو است که ۳۰۴نفر از آنها برای یک دوره ٦ ساله توسط یک شورای انتخاباتی شامل نمایندگان منتخب هر بخش انتخاب می‌شوند. در فرانسه همچنین تعداد متنوعی از انتخابات محلی برگزار می‌شود. این انتخابات شامل برگزیدن برخی مشاغل غیرسیاسی همچون نهادهای حافظ حقوق کار است که توسط کارگران و کارمندان انتخاب می‌شوند و همچنین «قضات مسئول اجاره زمین‌های روستایی» نیز انتخاب می‌شوند.
فرانسه دارای یک نظام دو حزبی کامل نیست، بلکه دارای نظامی است که تعداد زیادی حزب سیاسی در آن فعالیت می‌کنند، ولی تنها دو حزب می‌تواند اکثریت پست‌های مهم را کسب کند. با این حال، در عمل همواره نشانه‌هایی وجود داشته مبنی‌بر این‌که احزاب اصلی در فرانسه گرایش به نوعی ائتلاف با دیگر احزاب داشته‌اند. مثلا در مورد چپ‌ها گرایش به حزب «سوسیالیست» فرانسه و در مورد راست‌ها گرایش به حزب «اتحاد برای جنبش مردمی» دیده می‌شود. در فرانسه انتخابات همیشه در روز یکشنبه برگزار می‌شود. مبارزات انتخاباتی نیز در نیمه شب جمعه قبل از انتخابات به پایان می‌رسد. براساس قانون از این زمان تا موقع برگزاری انتخابات هیچ نظرسنجی‌ای منتشر نمی‌شود و هیچ کاندیدایی در تلویزیون صحبت نمی‌کند.
نظام انتخاباتی ترکیه
انتخابات مجلس در این کشور انتخابات عمومی نیز نامیده می‌شود، تاثیرگذارترین انتخابات در نظام سیاسی کشور به شمار می‌رود. در این انتخابات نمایندگان مجلس (مجلس ملی کبیر ترکیه) با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. ترکیب نمایندگان انتخاب‌شده و تعداد کرسی‌های تصاحب‌شده توسط احزاب، سرنوشت نخست‌وزیر را تعیین می‌کند و حزبی که حایز اکثریت قانونی کرسی‌ها شده باشد به تنهایی یا با ائتلاف با سایر احزاب دولت را تشکیل می‌دهد و نخست‌وزیر را تعیین می‌کند. این انتخابات هر ۴سال یک بار انجام می‌شود. کنترل و نظارت بر انتخابات: کنترل و نظارت بر انتخابات در ترکیه اساسا در حیطه وظایف نهادهای قضائی است، ولی این نهادها چنین وظیفه‌ای را به شورایی با عنوان شورایعالی انتخابات واگذار کرده‌اند. اعضای این شورا را دو نهاد موجود در سیستم قضائی با نام‌های دادستانی و شورای دولتی تعیین می‌کنند. شورای دولتی، نهادی قضائی است که روی فعالیت‌های دولتی و اداری متمرکز است و دادستانی معمولا به مسائل جزایی و مدنی رسیدگی می‌کند. شاید بتوان شورای دولتی را به نوعی مشابه با دیوان عدالت اداری در ایران دانست، با این تفاوت که اختیارات و حساسیت وظایف شورای دولتی در ترکیه بالاتر از دیوان عدالت اداری در ایران است. اعضای «شورای عالی انتخابات» توسط مجمع قضات و دادستان‌های دو نهاد قضائی یادشده و با رأی‌گیری انتخاب می‌شوند. فرآیند کنترل صلاحیت کاندیداها: کنترل صلاحیت کاندیداها در تمام انتخابات جمهوری ترکیه توسط «شورای عالی انتخابات» انجام می‌شود. این اعمال کنترل براساس شرایط احرازی است که در قانون اساسی جمهوری ترکیه مشخص شده است. در قانون اساسی برای کنترل صلاحیت نمایندگان مجلس شرایطی مشخص شده است و کاندیداهای ریاست‌جمهوری افزون بر صلاحیت‌های کاندیداتوری نمایندگی مجلس، شرایط دیگری نیز باید داشته باشند.
نظام انتخاباتی هند
سیستم اداره کشور هندوستان فدرال و پایتخت آن دهلی نو است. در انتخابات مجلس نمایندگان یا لوک سابا، نمایندگان مجلس از سراسر کشور انتخاب می‌شوند و هر حوزه انتخابیه یک نماینده به مجلس خواهد فرستاد. نخستین انتخابات مجلس نمایندگان هند در سال ۱۹۵۲ برگزار و در آن حزب «ملی کنگره» موفق به کسب ۲۴۵ کرسی شد. براساس قانون اساسی، تعداد اعضای مجلس نمایندگان نباید به بیش از ۵۵۲ نفر برسد. بر همین اساس دو عضو انگلیسی- هندی از سوی رئیس‌جمهوری به‌عنوان نماینده این طبقه معرفی می‌شوند (بدون شرکت در انتخابات). در شرایط کنونی تعداد نمایندگان انتخابی این مجلس ۵۴۳ نفر است.
دوره کاری مجلس نمایندگان یا «لوک سابا» پنج‌سال است که پس از آن قانونا کار آن پایان یافته خواهد بود و تنها در شرایط اعلان وضع اضطراری برای مدت یک‌سال تمدید خواهد شد. محدودیت زمانی برای نماینده مجلس سنا بودن ٦ سال است، اما نمایندگان باید هر دو‌سال یک‌بار، دوباره انتخاب شوند، همچنین ریاست جلسات این مجلس با معاون رئیس‌جمهوری است.
نظام انتخاباتی لبنان
نظام انتخاباتی لبنان ناشی از قومیت و دین رأی‌دهندگان است و نه محل زندگی آنها، این تصویری از چشم‌انداز نظام سیاسی لبنان است. این نظام انتخاباتی و دادن وزن متفاوت براساس تفاوت‌های مذهبی- فرقه‌ای، هم می‌تواند دموکراسی و مشروعیت آن را زیر سوال ببرد و هم تنش‌های فرقه‌ای را شدت می‌بخشد. این نظام انتخاباتی در سال ۱۹۴۳ پس از توافقی سیاسی میان مسلمانان و مسیحیان لبنان شکل گرفت و دوباره در توافقنامه طائف در سال ۱۹۸۹ مورد مذاکره قرار گرفت. در این توافقنامه تصریح شده است که پارلمان این کشور تا ابد نیمی مسلمان و نیمی مسیحی خواهد ماند. صدها منسب دولتی و وزارتی از نظر قومیت از پیش تعریف شده‌اند ازجمله مقام ریاست‌جمهوری (که باید مسیحی مارونی باشد)، نخست‌وزیری (که باید مسلمان سنی باشد) و رئیس پارلمان (که باید مسلمان شیعه باشد).