تضييع حـق صدا / بررسی وجاهت قانونی فیلترشدن شبکه‌های اجتماعی
داتیکان: دستور دادستانی برای فیلترشدن تماس صوتی تلگرام بر مبنای این استدلال که خطری احتمالي برای امنیت ملی محسوب می‌شود، موافق قانون نیست.
به گزارش قانون، در شرایطی که استفاده از فضای مجازی در بيشتر کشورها به امری عادی تبدیل شده است، در کشور ما همچنان بهره‌مندی از فناوري، تهدیدی علیه امنیت ملی محسوب می‌شود. نمونه آشكار محدودیت در عرصه فضاي مجازی، مسدود شدن تماس صوتی تلگرام است؛ اتفاقی که با دستور مستقیم دادستان رخ داد. اما جدا از وجه اجتماعی انسداد عمومی شبکه‌های مجازی، از حیث قانونی نيز فیلتر شدن گسترده اين رسانه‌ها محل تامل است. باید بررسی شود که چه نهادهایی صلاحیت فیلتر کردن شبکه‌های مجازی را دارند و آیا دادستان به عنوان مدعی‌العموم حق دخالت در این امر را دارد یا خیر. به‌نظر می‌رسد تا زمانی که هنوز جرمی رخ نداده است، دادستان نمی‌تواند وارد موضوع شود. از سویی دیگر استفاده از شبکه‌های مجازی به خودي خود، عملي مجرمانه نيست، بلکه نوع استفاده از آن‌ها مشخص‌کننده مجرمانه بودن یا نبودن آن‌هاست. در واقع فضای مجازی ظرفي است که می‌توان محتوايي مثبت یا منفی در آن قرار داد. فیلتر کردن کلی رسانه‌ها مانند پاک کردن صورت‌مساله است.
ورود دادستان تنها زمانی مجاز است که جرمی رخ داده باشد
«علی‌رضا دقیقی»، وکیل دادگستری باور دارد که فیلتر شدن تماس صوتی «تلگرام» و موراد مشابهی مانند مسدود شدن شبکه اجتماعی «توییتر» موافق قانون نبوده است و دادستانی نمی‌تواند با تکیه بر استدلال نقض احتمالی امنیت ملی، مردم را از حقوق شهروندی خود محروم کند. او گفت: «دادستانی زمانی می‌تواند وارد موضوعی شود که جرمی رخ داده باشد.
در واقع دادستان تنها در موارد شخصی و مربوط به افراد معین حق دخالت دارد؛ آن نيز زمانی که اتفاقی رخ داده باشد و تعیین حکم ایجابی یا سلبی برای جامعه، نیاز به تصریح قانونگذار دارد. دستور دادستانی برای فیلترشدن تماس صوتی تلگرام بر مبنای این استدلال که خطری احتمالي برای امنیت ملی محسوب می‌شود، موافق قانون نیست. فیلتر شدن هر رسانه مجازی باید بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای صورت بگیرد و آن نيز زمانی است که جرمی به‌وجود آمده باشد. دیگر آنکه در اساس تعریف امنیت باید معلوم و روشن شود. نباید به بهانه امنیت ملی، تمام حقوق شهروندی مردم را نقض کرد. وقتی هنور اتفاقی رخ نداده است، چطور می‌توان از اخلال در امنیت سخن گفت؟ علاوه بر اين محدودیت‌های امنیتی باید دارای زمان باشند. به باور من بسیاری از اتفاقات امنیتی در حوزه اجتماعی، عمری بیش از سه‌روز ندارند.
به صراحت می‌توان اذعان داشت که در حال حاضر هیچ معیاری برای تعریف امنیت ارائه نشده است و با این تفسیر موسع می‌توان هر عمل یا هر امکانی را خلاف امنیت دانست. وقتی در قواعد حقوق شهروندی، مکالمه افراد داخل در حریم خصوصی تلقی می‌شود، نباید با بحث‌های امنیتی در حریم خصوصی مردم وارد شویم و وقتی این اصل اجرا شود، امکان طرح موضوع امنیتی از پس مکالمات و پیام‌های مردم وجود ندارد، زیرا قاعده این است که کسی از محتوای آن‌ها باخبر نیست. فضای مجازی مانند تمام وسیله‌های دیگر یک ابزار است. از هر وسیله‌ای می‌توان استفاده درست یا نادرست کرد. با استدلال آقایان می‌توان تمام چاقوفروشی‌های کشور را تعطیل کرد زیرا چاقو می‌تواند آلت قتاله نيز باشد. این رویکرد به هیچ‌وجه نه قانونی و نه منطبق با اصول حقوق شهروندی است».
موارد و مصادیق امنیت باید مشخص شود
این وکیل دادگستری با تاکید بر ضرورت محدود بودن شرایط امنیتی ادامه داد: «در حوزه موارد امنیتی چند نهاد مسئولیت دارند؛ شورای تامین استان، شورای امنیت کشور و شورای عالی امنیت ملی. حتی دستورالعمل‌های آن‌ها نيز باید موقتی باشد زیرا این نهادها استثنايي بر قوانین موضوعه هستند. به‌طور مثال وضعیتی در استانی رخ می‌دهد که ایجاب می‌کند شورای تامین استان، برای مدتی محدود شرایطی خاص را پيش‌بینی کند یا در کشور بحرانی رخ می‌دهد که شورای امنیت کشور باید وارد عمل شود. در نهایت موضوعی در سطح ملی و در حوزه بین‌المللی ایجاد می‌شود که شورای عالی امنیت ملی وظیفه تصمیم‌گیری درباره آن را دارد. تمام تصمیم‌های این نهادها باید برای مدتی محدود باشد و نمی‌توان حالتی امنیتی را مادام‌العمر بر جامعه تحمیل کرد».
برخوردهای سلبی اثربخش نبوده است
دکتر «نعمت احمدی»، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری با انتقاد از برخوردهای قهری با مردم گفت: «نهاد نظارتی نمی‌تواند به بهانه جرمی که هنوز اتفاق نیفتاده است، در حوزه‌ای وارد شود. باید فعل یا ترک فعل مجرمانه‌ای رخ دهد تا دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم دخالت کند. فیلتر کردن تماس صوتی تلگرام به هیچ‌عنوان وجاهت قانونی ندارد. فضای مجازی یک امکان است که می‌تواند مثبت یا منفی باشد. زمانی استفاده از ویديو ممنوع بود. به یاد دارم کسانی بودند که ویديو را نجس می‌دانستند و به آن دست نمی‌زدند. اکنون این مسائل رفع شده است اما هنوز نیروهای افراطی به این نتیجه نرسیده‌اند که برخوردهای سلبی اثربخش نیست. اپراتورهای مخابراتی تنها در پی منافع خود هستند و نه منافع مردم. محدود کردن مردم هیچ‌گاه نتیجه‌ای جز انسداد در پی نداشته است. تعجب می‌کنم که وقتی توییتر ممنوع است، چرا برخی از مسئولان از آن استفاده می‌کنند. گویا بسیاری از مسائل تنها برای مردم حرام و ممنوع است. از نظر من شورای امنیت ملی نيز نمی‌تواند بدون حکم قانونی، رسانه‌ای را توقیف یا فیلتر کند. تعریف امنیت باید روشن باشد. امنیتی که بخواهد با یک تماس صوتی یا یک پیام تهدید شود، امنیت نيست. امنیت را باید قانونگذار تعریف کند، نه آنکه افرادی در نهادهایی بر اساس سلایق شخصی خود برای مردم تکیلف معین کنند. از سویی دیگر متوجه نمی‌شوم که دادستان به چه دلیل وارد چنین موضوعاتی می‌شود».
در نهایت باید گفت که در موضوع انسداد شبکه‌های مجازی نخست نياز است كه جرمی رخ دهد و سپس فیلترها به صورت موردی انجام شود. در صورت تحقق اين دو امر، دادستان با شرایطی که هر جرم عمومی دیگري دارد، می‌تواند به‌عنوان مدعی‌العموم وارد عرصه شود. در غیر این صورت ورود مقام قضایی به اين موضوع، توجيه منطقي نخواهد داشت. از سویی دیگر در صورت وجود شرایطی خاص، شورای نظارت بر مصادیق مجرمانه است که تصمیم می‌گیرد. آن شورا نیز باید در چارچوب وظایف قانونی عمل کند. به هر روی امید آن است که مسئولان به جای ایجاد محدودیت و نقض اصل آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات، به درک درست از مردم ایران برسند.
تعطیلی یک روزنامه، تعطیلی معاش ده‌ها خانواده است
یکی از مهم‌ترین خواسته‌های مردم به‌خصوص جوانان، آزادی بیان است. در اصل آزادی بیان، موضوع گردش آزاد اطلاعات نيز مطرح است و با شرایط کنونی چنین امری محقق نمی‌شود مگر با بهره بردن از شبکه‌های مجازی. دولت فعلی هرچند در طول چهار سال طی شده کارهای مثبتی در این زمینه انجام داده است، اما به دلیل نبودن مرجعی واحد در این خصوص، همچنان فیلترها و محدودیت‌ها برقرار است. برای بررسی بیشتر ضوابط حقوقی مسدود شدن شبکه‌های اجتماعی، با سعید باقری، حقوقدان و وکیل پایه‌یک دادگستری به گفت‌وگوي کوتاهی پرداختیم.
موضوع آزادی شبکه‌های اجتماعی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم به خصوص جوانان است. به عنوان یک حقوقدان که بر قوانین مرتبط با جرایم رایانه‌ای تسلط دارید، بفرمایید دولت برای حفاظت از گردش آزاد اطلاعات، چه امكاناتي بايد فراهم کند؟
فیلتر هر رسانه مجازی در هر صورت احتیاج به مجوز قانونی دارد. موارد فیلتر را کارگروهی به نام تعیین مصادیق مجرمانه فضای مجازی معین می‌کند. این کارگروه اختیار دارد که در صورت انجام عملی مجرمانه از سوی رسانه‌های مجازی، آن‌ها را فیلتر کند. ما به‌شدت به آزادی بیان اعتقاد داریم و آن را یکی از پيش‌نيازهاي یک نظام دموکراتیک می‌دانیم. اما گاهی پیش می‌آید که اشخاص برای عوام‌فریبی دست به اعمالی می‌زنند که ممکن است در آینده صدمات مهمی بر بدنه ایران و انقلاب وارد آورد. به‌طور مثال در تبلیغات انتخاباتی مشاهده شد که یکی از نامزدها با ایجاد يك سایت، دست به فریب مردم زد. اگر اظهارات خلاف واقع منجر به فریب ملت شود، بی‌شک عملی مجرمانه صورت گرفته است که علاوه بر فیلترکردن آن سایت یا آن رسانه، عوامل فریب‌دهنده مردم نيز بايد تحت تعقیب قرار بگیرند. از دید من فیلترینگ باید در خصوص مجرمان و عوام‌فریبان اجرا شود نه آنکه به واسطه انتقاد، رسانه‌ای توقیف یا سایتی فیلتر شود. مخالفین آقای روحانی موجی ایجاد کردند مبني بر اينکه دولت سایت «کارانه» که تحت اختیار ستاد آقای قالیباف بود را فیلتر کرده است. درصورتی که در اصل دولت چنین اختیاری ندارد. شورای نظارت فضای مجازی می‌تواند چنین اقدامی را انجام دهد. پس در پاسخ به سوال شما باید گفت که دولت باید با اصل قراردادن آزادی بیان، با امر فیلترینگ مخالفت کند. به هر حال فیلترکردن در چارچوب قانون و در موارد مصرح امکان‌پذیر است اما نباید همه‌گیر و عام باشد. در حقیقت هم دولت و هم نهادهای مربوط، وظیفه دارند در مواجهه با این امر قانون را تفسیر مضیق کنند.
وقتی تماس صوتی برنامه تلگرام توقیف شد، دادستان اعلام کرد که به دلیل موضوعات امنیتی چنین محدوديتی اِعمال شده است. از نظر شما آیا دادستان می‌تواند برای جلوگیری از جرمی که هنوز به وقوع نپیوسته است، مردم را از حق دسترسی به این برنامه محروم کند؟
این موضوع تنها در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه فضای مجازی است. اگر هر مقامی خارج از این مقرره قانونی، خود اقدام به مسدود کردن شبکه‌های مجازی کند، عمل وی فاقد وجاهت قانونی است. اگر بخواهیم با توسعه تفسیر مفاهيمي مانند نظم اجتماعی، امنیت، اخلاق و عفت عمومی و... در بزنگاه‌های مختلف مردم را محدود کنیم، اصل آزادی زیر سوال می‌رود. اگر تعریف امنیت روشن نشود، دادستان می‌تواند در هر مورد و به صورت سلیقه‌ای، رسانه‌ها را فیلتر کند که این موضوع خلاف اصل گردش آزاد اطلاعات است.
حال که بحث فیلتر و سانسور به میان آمد، باید گفت که گستره این امر آن‌قدر وسیع است که خود رییس‌جمهور نيز از گزند سانسور در امان نیست؛ به‌طوری که فیلم تبلیغاتی ایشان نيز دستخوش جرح و تعدیل شد. گويا قبح سانسور و محدودیت آزادی بیان طوري شکسته شده است که برای شخص دوم مملکت نيز رويکرد سلبی اِعمال می‌شود. نظر شما در این خصوص چیست؟
متاسفانه در تمام رای‌گیري‌ها، مردم شاهد اِعمال سلیقه‌های سیاسی و جناحی صداوسیما بوده‌اند. این نقدی است که سال‌ها به صداوسیما وارد شده است. در مورد سانسور فیلم تبلیغاتی آقای رییس‌جمهور نيز این‌گونه سلیقه‌های فردی و نه قانونی، اجرا شده است. مردم انتظار دارند صداوسیما توضیحی قانع‌کننده ارائه دهد؛ در غیر این صورت در کمال جسارت حتی قبح قانون‌گریزی نيز از بین خواهد رفت.
به عنوان بحث آخر قدری در خصوص حیطه کاری ما، یعنی مطبوعات صحبت کنیم. واقعیت این است که در طول چهار سال طی شده، فضای آزادی مطبوعات چندان رضایت‌بخش نبوده است. دولت تا چه حد می‌تواند برای حمایت از اهالی رسانه نقش موثری ایفا کند؟
فضای حاکم بر مطبوعات به‌هیچ‌عنوان رضایت‌بخش نیست؛ زیرا در این حرفه امنیت شغلی به هیچ‌وجه وجود ندارد و محدودیت‌های گسترده حاکم بر مطبوعات باعث می‌شود كه نقد صریح و آشکار کمتر به چشم بخورد. روزنامهنگاران برای آنکه متحمل هزینه نشوند، سعی می‌کنند تا حدی از ورطه خطر دوری کنند. البته این موضوع ایرادی را متوجه اهالی رسانه نمی‌کند، بلکه مشکل در نهادهای نظارتی و امنیتی است. به یاد داریم که همین روزنامه «قانون» که شما در آن فعالیت می‌کنید، به دلیل اظهارنظرهای مستقل خود، دچار چه مشکلاتی شد. تعطیلی یک روزنامه، تعطیلی معاش ده‌ها خانواده است. از این موضوع متاسفم که رسانه‌ها در کشورهایی چون هند یا مصر به مراتب جلوتر از ایران حرکت می‌کنند. ما تا نقطه ایده‌آل فاصله زیادی داریم. دولت در ایجاد آزادی یا محدودیت براي مطبوعات نقش نسبي دارد زیرا قوه مجریه تنها تصمیم‌گیرنده در خصوص آزادی مطبوعات نیست.