بیش از 20 میلیون پرونده در دستگاه قضایی و نهادهای شبه قضایی کشور وجود دارد

به گزارش داتیکان به نقل از ایرنا، محمود عباسی روز پنجشنبه در جریان برگزاری سمپوزیوم بین المللی حقوق داوری در تالار کوثر اصفهان در جمع خبرنگاران افزود: در این راستا در قوه قضاییه حدود 15 میلیون پرونده حقوقی وجود دارد. 
وی با اشاره به اینکه بیش از چهار میلیون پرونده نیز در شوراهای حل اختلاف و بیش از یک میلیون پرونده هم در سازمان تعزیرات حکومتی وجود دارد، اظهار کرد: بنابراین با توجه به حجم انباشت پرونده های قضایی، جمعیت زیادی از هموطنان به نحوی درگیر دستگاه قضایی و نهادهای شبه قضایی هستند.
معاون حقوق بشر وزیر دادگستری افزود: یکی از راهکارهای مدیریت دعاوی و حل و فصل اختلافات بین مردم، ایجاد مراکز داوری و گسترش و نهادینه کردن آن در متن جامعه است تا مردم به جای مراجعه به دستگاه قضایی مشکلات خود را از طریق مصالحه، سازش، داوری و میانجیگری رفع و رجوع کنند.
وی، حقوق داوری را یکی از نهادهای برآمده از قانون اساسی و برگرفته از آموزه های دینی اسلام عنوان کرد و گفت: باید تلاش شود تا زمینه ای برای برطرف شدن سریع مشکلات حقوقی مردم از طریق داوری حقوقی فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: داوری و میانجیگری که پیشینه درخشانی در تمدن اسلام و ایران دارد یکی از راهکارهایی است که در قوانین و مقررات ما پیش بینی شده و بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد. 
عباسی یادآور شد: گام های خوبی برای ایجاد مراکز داوری در سطح داوری موردی و نهایی برداشته شده است.
وی با اشاره به سطح موردی قانون داوری و میانجیگری گفت: در این سطح افراد جامعه قراردادی منعقد می کنند تا چنانچه مشکلی بین آنها بروز کرد به داوری محول شود.
معاون حقوق بشر وزیر دادگستری افزود: مراکز داوری نهایی سازمانی است که به حل و فصل دعاوی در سطح داخلی و بین المللی می پردازند.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه پس از برجام مراودات و مناسبات اقتصادی کشورمان با کشورهای دیگر گسترش یافته، لازم است فعالیت مراکز داوری نهایی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
عباسی افزود: بخش خصوصی کمتر وارد این عرصه شده و یکی از افتخارات استان اصفهان ایجاد مجمع داوری است که به همت حقوقدانان برجسته استان شکل گرفته و زمینه ای را برای حل و فصل مشکلات مردم فراهم کرده است.
وی همچنین برگزاری سمپوزیوم بین المللی حقوق داوری را گام بلندی در نظام حقوقی کشور ارزیابی کرد و گفت: با برگزاری اینگونه همایش ها باید گفتمان برطرف شدنِ اختلاف ها و حل و فصل دعاوی از طریق داوری نهادینه شود و از مراجعه مردم به دستگاه قضایی، شوراهای حل اختلاف، تعزیرات حکومتی و سایر مراجع حقوقی که موجب از بین رفتن وقت و سرمایه جامعه می شود، پیشگیری شود.
سمپوزیوم بین المللی حقوق داوری به همت مجمع امور داوری و میانجیگری اصفهان و با حضور معاون حقوق بشر وزیر دادگستری و رییس اتحادیه انجمن های حقوقی ایران و همچنین تعدادی از اساتید حقوق کشور فرانسه به مدت یک روز در تالار کوثر اصفهان برگزار شد. 
مجمع امور داوری و میانجیگری اصفهان، نخستین مجمع داوری سازمان مردم‌ نهاد در کشور است که با هدف ترویج فرهنگ صلح و دوستی از طریق روش‌های غیرقضایی و جایگزین کردن آن‌ها به جای روش‌های قضایی و کاهش حجم و رسیدگی سریع تر به پرونده‌‌های قضایی در دادگاه‌ها فعالیت می کند.