مدعی العموم باید علیه انتشاردهندگان خبر محموله پوشاک ورود می کرد

داتیکان:  وکیل دادگستری و کارشناس علم حقوق گفت: مدعی العموم باید نسبت به انتشار خبر محموله پوشاک قبل از تشکیل پرونده و رسیدگی به آن، ورود می کرد.

مهران خوش سلوک روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، ایراد انتشار خبر کشف محموله پوشاک را متوجه دادستان به عنوان نماینده مدعی العموم دانست و افزود: این ایراد دست کم در این موضوع وارد است که دادستان بعنوان مدعی العموم و نماینده عامه جامعه به این موضوعات باید ورود کند و با شکواییه او این رسانه ها تعطیل و یا فیلتر شوند و یا اینکه به آنها تذکر داده شود.

خوش سلوک با بیان اینکه وقتی چنین اخباری اینگونه پخش می شود، مدعی العموم باید برخورد مناسبی داشته باشد، اظهارکرد: اگر مدعی العموم خوب برخورد می کرد، انتشار چنین اخباری آن هم در این برهه زمانی

که موجب مسموم شدن فضای انتخابات می شود، را شاهد نبودیم.

به گفته این وکیل دادگستری، ظرف دو سه سال اخیر به قول معروف «هنوز قند در دهن خیس نخورده چای خورده شده» یعنی اینکه هنوز پرونده ای تشکیل نشده در برخی رسانه ها اطلاع رسانی می شود که این نیازمند تدبیر است.

خوش سلوک درباره این پرونده و انتشار آن در رسانه ها اضافه کرد: در خبری با این مضمون که روی خروجی رسانه ای منتشر شد، 2 مثال آوردند که کسی که خبرنگار هم نیست و در جریان موضوع قرار ندارد، متوجه می شود خطاب این خبر چه کسی است.

این استاد علم حقوق تاکیدکرد: اگر نوع برخورد مدعی العموم کمی قویتر باشد، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه اشخاص مملکتی آن هم در آستانه انتخابات با این فضایی که تحت تاثیر انتشار خبرهای متعدد به شدت مسموم سازی می شود، کم خواهد شد.

وی ادامه داد: برخی از رسانه ها هم خیلی صریح اسم می برند در حالی که باید صبر کنند علیه فرد اقامه دعوا شود بعد موضوع را رسانه ای کنند؛ تازه در این شرایط هم طوری خبر درج شود که کسی متوجه نشود متهم کیست چون در غیر اینصورت تشویش اذهان عمومی تلقی می شود.

این حقوقدان در بخش دیگری از گفت و گو اظهارات سخنگوی قوه قضائیه را از حیث حقوقی دارای ایراد خواند و گفت: براساس نص قانون تا رای قطعی نشده، دادگاه اجازه اعلام اسم و یا خبرنگاران اجازه انتشار خبر را ندارند؛ برای این موضوع جرم انگاری شده است.

خوش سلوک، همچنین اظهارات یکی از نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری درباره این موضوع را هم جرم مستقیم عنوان کرد و گفت: دولت می تواند علیه وی اقامه دعوای کیفری کند.

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، حدود دو هفته است که خبر واردات کالای پوشاک یکی از مسئولان در رسانه ها دست به دست می شود و نسبت به آن قبل از اینکه تخلف یا جرمی اثبات و پرونده ای در دادگاه تشکیل شود، در برخی رسانه ها اطلاع رسانی شده است.

خبری که شنبه نهم اردیبهشت ماه در یکی از خبرگزاری ها، قبل از رسیدگی موضوع در سازمان تعزیرات حکومتی و تشکیل پرونده علیه آن، انتشار یافت.

محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه روز یکشنبه دهم اردیبهشت ماه در صد و یازدهمین نشست خبری خود در پاسخ به پرسشی مبنی بر کشف کالای مشکوک به قاچاق در منزل یکی از مسئولان، اعلام کرده بود این قضیه در سازمان تعزیرات در حال بررسی است؛‌ به گفته وزیر دادگستری این پرونده با توجه به ارائه اسناد و مدارک قانونی، رای برائت گرفت.

محمد محمدی مدیرکل تعزیرات حکومتی هم در گفت و گویی با تکذیب خبر تحت فشار بودن این اداره کل برای صدور رای برائت دریکی از رسانه ها، گفته بود این رای بر اساس اسناد و مدارک طرف پرونده و تایید آن از سوی گمرک صادر شده است.

محسنی اژه ای در صد و دوازدهمین نشست خبری طبق روال نخست گزارشی از چند پرونده روز کشور ارائه کرد که یکی از آنها همین پرونده بود و حدودا 20دقیقه در این باره صحبت و اطلاع رسانی کرد.

خبرنگاری در این نشست خبری با انتقاد از رسانه ای شدن برخی اخبار محرمانه در بعضی رسانه ها و اطلاع رسانی خود مقام قضایی درباره پرونده به نتیجه نرسیده، موضوع را از سخنگوی قوه قضائیه جویا شد که وی در پاسخ به این اظهارات گفت: درباره اینکه پرونده چگونه به یک رسانه می رسد باید بگویم که نمی دانم و بعضی از جریان های سیاسی یا افراد حقوقی و حقیقی از آن بویژه در زمان انتخابات بهره برداری کنند و این دست ما نیست.

وی اضافه کرد: نکته دوم درباره این پرونده این است که چون مسائلی درباره این پرونده گفته شده که ایجاد ابهام کرده بود، توضیحاتی درباره آن ارائه کردم.

محسنی اژه ای افزود: به قوه قضاییه مواردی را منتسب کردند که صحیح نبود و برای همین اطلاع رسانی کردم؛ درباره پرونده هایی که اطلاعات دارم توضیح می دهم و در برخی پرونده ها از بیان جزییات معذوریم؛ گاهی محذور قانونی داریم و گاهی رسانه ها ما را وادار می کنند.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: اینکه چگونه برخی خبرها لو می رود، نمی دانم و گاهی حتی اخبار در قسمت های محرمانه لو می رود که گاهی فرد متخلف شناسایی می شود و گاهی هم شناسایی نمی شود که باید اقداماتی در این زمینه انجام شود.