هشدار به متخلفان در روز انتخابات/ حقوقدانان از انواع تخلفات و مجازات آنها در روز رأی‌گیری انتخابات می‌گویند
داتیکان: طبق قانون عمده تخلفات و جرایم انتخاباتی ازجمله توهین، هتک حرمت و حیثیت، پاره‌کردن عکس کاندیداهای انتخابات و امحای تبلیغات مجاز آنها هم ازسوی قانون‌گذار جرم دانسته شده است.
به گزارش شهروند، هر روز که به روز برگزاری انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم، خبرهای انتخابات بیشتر می‌شود و مباحث آن داغ‌تر از قبل می‌شود. روز رأی‌گیری مهمترین روز در روزهای انتخاباتی است. از صف‌های شلوغ رأی‌گیری تا تمدیدکردن زمان رأی‌گیری، همه و همه این اهمیت را نشان می‌دهد. برگزاری روز رأی‌گیری البته بسیار سخت است و تمام عوامل مسئول تلاش بسیاری می‌کنند تا روز رأی‌گیری بدون مشکل و دردسر تمام شود، اما درتمام این سال‌هایی که انتخابات در ایران برگزار می‌شود، حواشی بسیاری را به همراه داشته است. حواشی انتخاباتی از نخستین روزهای تبلیغات شروع می‌شود و دراین چند دوره که مناظره‌های تلویزیونی نیز وجود دارد، درمناظره‌ها و بعد از هرمناظره به اوج خودش می‌رسد. در روز رأی‌گیری نیز تمام ستادهای تبلیغاتی که کار تبلیغی را تعطیل کرده‌اند، در انتظار خبرهای موثق و ناموثق می‌نشینند و با شنیدن هر خبر یا غمگین می‌شوند یا خوشحال.
تندروها حواشی ایجاد می‌کنند
یکی از مهمترین حواشی‌ای که در روز رأی‌گیری وجود دارد، بروز تخلف درشعب اخذ رأی است. وجود تخلف هرچند کوچک درتمام دوره‌هایی که انتخابات برگزار شده، وجود داشته است. تخلفاتی گاه کوچک و گاه بزرگ. وجود تخلف در انتخابات می‌تواند سرنوشت انتخابات را تغییر دهد. اگر میزان تخلفات در روز رأی‌گیری بالا باشد، می‌تواند حتی رأی را به نفع شخص دیگری برگرداند. شخصی که شاید رأی اکثریت مردم نبوده و با تخلف حالا نماینده مردم می‌شود، اما این نکته بسیار قابل اهمیت است که مراجع بسیاری برای برگزاری هرچه بهتر و بدون تخلف‌تر انتخابات تلاش می‌کنند. ناظرین شورای نگهبان، مسئولان وزارت کشور، نیروی انتظامی، ناظرین نامزدهای انتخاباتی و... همه و همه درتلاشند تا روز رأی‌گیری با حواشی و تخلفات کمتری برگزار شود، اما این نکته را باید درنظر داشت که نمی‌توان به آسانی جلوی حواشی روز رأی‌گیری را گرفت. همیشه تندروهایی وجود دارند که در روزهای خاص و مهم اعمالی از خود نشان دهند و حواشی را ایجاد کنند.
تخلف‌های رسیده در روزهای تبلیغات
درهمین روزهای تبلیغات نیز دربسیاری ازشهرها گزارش‌هایی از تخلفات به دست مسئولان رسیده است. این تخلفات درهمین روزهای تبلیغات و پس از رأی‌گیری بررسی و رسیدگی می‌شود. البته درهمین میان نیز بسیاری ازمراجع درصورت بروز تخلفات تذکرات لازم را می‌دهند.
فضای مجازی که این روزها بیشتر ما با آن سروکار داریم و خبرها را دنبال می‌کنیم، یکی از امکانات مهم برای تبلیغات کاندیدا در انتخابات است، اما مسئولان همین فشای مجازی و اتفاقاتی که در آن رخ می‌دهد را رصد می‌کنند تا درصورت بروز تخلف، تذکرهای لازم را به مسئولان خبررسان‌ها بدهند. درهمین دوره و درتبلیغات مجازی نیز به برخی ازکانال‌های اطلاع‌رسانی تذکرهایی داده شده است و این کانال‌ها نیز به تذکرات لازم توجه کرده‌اند و آنها را اجرا می‌کنند.
تنها دو روز تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا باقی مانده است و نامزدها و هوادارانشان تمام تلاش‌های خود را درمهلت قانونی تبلیغات، برای معرفی و تبلیغ به کار گرفته‌اند. از ابتدای مهلت قانونی تبلیغات تاکنون تخلفات و جرایم انتخاباتی متعددی ازسوی نامزدهای هر دو انتخابات پیش‌رو انجام شده است، به‌طوری که حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری در رابطه با پرونده‌های انتخاباتی تشکیل‌شده، می‌گوید: تا یکشنبه ۱۷ اردیبهشت در سراسر کشور حدود ۲۳۶ فقره پرونده شکایت به دادسرا ارجاع شده که از این ۲۳۶ فقره، ۲۷ مورد ازطریق وزارت کشور و مابقی ازطریق ستادهای نامزدهای انتخاباتی بوده است.
مسئولان قضائی نیز دراین چند روز درباره تخلفات ایجادشده گزارش‌هایی را داده‌اند. محسنی‌اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا هم در رابطه با تخلفات و جرایم انتخاباتی گفت: بیشتر پرونده‌های تشکیل‌شده مربوط به انتخابات شوراست. همچنین ۸۰۰ مورد هم به‌عنوان تذکر و پیشگیری ازسوی ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی مطرح شده است.
قوانین و مجازات‌های تخلفات و جرایم انتخاباتی
طبق قانون عمده تخلفات و جرایم انتخاباتی ازجمله توهین، هتک حرمت و حیثیت، پاره‌کردن عکس کاندیداهای انتخابات و امحای تبلیغات مجاز آنها هم ازسوی قانون‌گذار جرم دانسته شده که مجازات این موارد، همان مجازات توهین و هتک حرمت و نشر اکاذیب است که درقانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ ذکر شده است. سایر موارد هم تا سه‌ماه حبس برای متخلف درپی خواهد داشت.
علاوه براین، درقانون مذکور مجازات‌هایی ازجمله ۱۲سال محرومیت از عضویت در هیأت‌های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی، کسر حقوق، فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه، حداکثر تا یک‌سوم از یک‌ماه تا یک‌سال یا انفصال موقت از یک‌ماه تا یک‌سال، پرداخت ٥٠٠هزار تا یک‌میلیون ریال جزای نقدی، حبس از ٣ تا ٦ماه یا جزای نقدی از دو‌میلیون تا ۱۰میلیون ریال، انفصال موقت از یک تا سه‌ماه و مجازات‌های دیگری لحاظ شده است.
علاوه براین، در اجرای صحیح اصل نود و نهم (۹۹) قانون اساسی و حفظ بی‌طرفی کامل، ناظرین شورای نگهبان موظفند درطول مدت مسئولیت خود، بی‌طرفی کامل را حفظ نمایند و جانبداری ناظرین به هرطریقی از یکی از نامزدها جرم محسوب می‌شود. ناظرین شورای نگهبان درصورتی که مرتکب هریک ازجرایم مربوط به هیأت‌های اجرایی یا هیأت‌های اخذ رأی شوند، به مجازات جرایم مقرر درماده (۶۶) و تبصره ماده (۵۳) برای این‌هیأت‌ها محکوم می‌گردند. مجازات‌ها به انواع مذکور دراین قانون منحصر نبوده و قاضی در هرمورد می‌تواند متخلف را به مجازات مذکور دراین قانون یا مجازاتی که برای این تخلفات درکتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ مقرر گردیده، محکوم کند.
اگرچه قانون برای تخلفات و جرایم انتخاباتی مجازات‌هایی مشخص شده است اما برخی ازتخلفات و موارد انتخاباتی، قانون به صراحت درمورد مجازات آنها اشاره‌ای ندارد.
اختلاف بر سر یک قانون
یکی از مواردی که قانون صراحتا درمورد آن سخن گفته، اما اخیرا اختلافاتی پیرامون آن مطرح شده است. ماده ۶۸ قانون انتخابات است. طبق ماده ۶۸ قانون انتخابات، هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست‌جمهوری از میز خطابه نمازجمعه یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکت‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین دراختیارگذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته می‌شود. موسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان، مشمول ماده فوق هستند. ادارات و سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و نهادها و اعضای آنها با ذکر سمت خود حق ندارند له یا علیه هیچ‌‌یک از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه، اطلاعیه، پلاکارد بدهند.
موضوع مورد اختلاف دراین ماده قانونی در رابطه با فعالیت نشریه‌ها و رسانه‌های دولتی است. درتفسیر این ماده قانونی برخی معتقدند که هر نشریه‌ای و رسانه‌ای به هرنحوی که از بودجه دولت استفاده می‌کند، شامل این قانون می‌شود؛ درمقابل برخی هم می‌گویند که منظور از رسانه دولتی این است که رسمی و دولتی باشد. تاکنون هم بسیاری ازشکایات به خاطر برداشت اشتباه از این ماده قانونی بوده، چون اگر این ماده را به همه رسانه‌ها تسری بدهیم، اختلافات زیادی مطرح می‌شود؛ چراکه همه رسانه‌ها به یک نحوی از بودجه دولتی استفاده می‌کنند. بنابراین درتفسیر این ماده قانونی هم اختلاف‌نظری وجود دارد، با این حال نص صریح قانون می‌گوید که رسانه دولتی رسانه‌ای است که به نحوی از انحا از بودجه عمومی و دولتی استفاده می‌کند و مجاز به تبلیغ له یا علیه کاندیدای خاصی نیست.
با این حال طبق قانون، متخلفان از موارد مندرج درماده (۶۸) و تبصره‌های آن و کسانی که ازطریق رادیو و تلویزیون تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی نمایند و همچنین مسئولان مستقیم برنامه‌های مربوطه به مجازات حبس از یک تا ٦ماه محکوم می‌شوند.