حق ر اهپیما یی/ بررسی حقوق مردم در برگزاری راهپیمایی‌های آزاد
داتیکان: مردم در کشورشان حق حیات آزاد دارند. نباید به بهانه‌های مختلف حق مردم ضایع شود ماموارن قضایی و امنیتی به‌هیچ‌وجه حق ممانعت از برگزاری راهپیمایی‌ها را ندارند. تنها ابزار مقابله با تجمع‌کنندگان، استناد به ماده618 قانون مجازات اسلامی یعنی اخلال در نظم عمومی است و اصل27 قانون اساسی صراحت بر جواز برگزاری راهپیمایی دارد. وقتی عملی جرم‌انگاری نشده است، نمی‌توان آن را محدود کرد
به گزارش قانون، «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است». جمله فوق، اصل27 قانون اساسی است؛ اصلی که در سالیان متمادی همواره مانند استخوانی، در گلوی افرادی بوده است که تاب دیدن ملزومات مردم‌سالاری دینی را نداشته‌اند. گرچه در هر انتخابات، فضای سیاسی نسبت به ایام عادی بازتر می‌شود و مردم برای چند صباحی می‌توانند از حق مسلم خود یعنی حق برگزاری تجمعات استفاده کنند اما گاه همین میزان از آزادی نيز برقرار نمی‌شود. چنانكه چندروز پیش از انتخابات، استاندار تهران گفته بود هيچ مجوزي براي برگزاری تجمعات داده نشده و نخواهد شد. این سخن شاید بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون احزاب درست باشد، اما از حیث قانون اساسی هیچ‌کس و در هیچ مقامی حق دادن یا ندادن اذن را ندارد. وقتی قانونگذار اساسی به‌طور احصایی تنها دو مورد یعنی حمل اسلحه و اخلال در مبانی اسلام را ممنوع دانسته،می توان دریافت که حق تشکیل اجتماعات یکی از مهم‌ترین حقوق شهروندی است. اين موضوع از آن جهت اهميت دارد که قانونگذار، خلاف اصول متعدد دیگر، طریق اجرای اين اصل را موکول به قوانین عادی نکرده است. پس به‌نظر می‌رسد هدف آن بوده است که چنین حقی به‌هیچ‌طریق در معرض محدودیت قرار نگیرد.
از سویی دیگر حتی اگر قرار باشد نظامات خاص اصل27 را قوانین خاص مقرر کنند، نمی‌توان پذیرفت که قوانین عادی خلاف قانون اساسی باشند. به همین دليل نيز در قانون احزاب، پیرامون اذن توسط وزارت کشور هیچ‌مطلبی عنوان نشده است و تنها چنین موضوعی در آیین‌نامه اجراییِ قانون يادشده آمده است. دیگر آنکه حتی اگر قايل به آیین‌نامه فعلی -که در سال61 به تصویب رسید- باشیم، باز هم از حیث حقوقی وزارت کشور تنها باید دومورد احصایی درقانون اساسی یعنی حمل اسلحه و اخلال در مبانی اسلام را بررسی کند و در باقی موارد اطلاعاتی که برگزارکنندگان تجمع به این نهاد می‌دهند، جنبه اطلاعی دارد و وزارت کشور هیچ حقی در تایید یا رد آن اطلاعات ندارد و این اطلاع تنها برای برقراری نظم و امنیت مفید است. سپردن حق مهمی چون برگزاری تجمعات به دست وزارت کشور باعث ایجاد سمت‌وسوهای سیاسی می‌شود زیرا وقتی هدف از راهپیمایی رساندن صدای اعتراض مردم به گوش مسئولان است، هر دولت سعی می‌کند تا طرق انجام آن را مسدود کند که به‌نظر می‌رسد دور باطلي غیرقانونی است. پس بهتر است مردم از قوانین کشور خود به خصوص بخش حقوق ملت قانون اساسی آگاهی لازم را داشته باشند تا چنین تصوری برای مسئولان به وجود نیاید که اذن راهپیمایی، یک لطف از جانب ایشان است. برگزاری تجمعات یک حق قانونی است نه مرحمتی که از سوی یک مسئول، روزی اعطا شودو روز دیگر نشود. همان‌گونه که دو شب پیش مشاهده شد، مردم در کمال آرامش برای شادی انتخاباتی به خیابان‌های شهرهای مختلف کشور آمدند.
وقتی می‌توان چنین تجمع مسالمت‌آمیزی برقرار کرد، باید از مخالفان این حق پرسید که بر مبنای کدام منافع با حقوق مسلم مردم مخالفت می‌کنید؟ به‌هرروی مجموعه مسئولان باید بدانند که تشکیل تجمعات یکی از ابزارهای پيدايي دموکراسی است و اگر با آن مخالفت شود، اصل مردم‌سالاری دینی خدشه‌دار می‌شود. برای بررسی این موضوع نظرات دو حقوقدان یعنی حضرت‌آیت‌ا... «هاشم هاشم‌زاده‌هریسی»، نماینده مجلس خبرگان رهبری و نیز دکتر «محمود علیزاده طباطبایی»، حقوقدان و وکیل دادگستری را جویا شدیم كه ديدگاه‌هاي ايشان در زير آمده است.
حرمت انسان از حرمت کعبه نيز بالاتر است، حق مردم را پایمال نکنیم
هاشم هاشم زاده هریسی، نماينده مجلس خبرگان رهبری:
برای بازخوانی قواعد حاکم بر راهپیمایی‌ها و تجمعات مردمی باید به اصل27 قانون اساسی مراجعه کنیم. قانونگذار در تدوین این اصل، دست مردم را برای برگزاری تجمعات بسیار باز گذاشته است به نحوی که تنها در دو مورد یعنی داشتن اسلحه و اخلال در مبانی اسلام، راهپیمایی را مجازندانسته است. البته باید توجه داشته باشیم که در اجرای این اصل، موارد امنیتی بايد لحاظ شود اما به‌هرروی برای اجرای دقیق قانون اساسی، نباید مانع برگزاری تجمعات شد. البته سال‌هاست که بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون احزاب، دادن مجوز راهپیمایی بر عهده وزارت کشور است و این رویه به صورت سنت درآمده است. در واقع این سنت قانونی که به‌نظر می‌رسد خلاف قانون اساسی است، شبهه سیاسی ایجاد می‌کند. اگر بخواهیم پایبند به قانون اساسی باشیم، باید دیدگاه‌های امنیتی در برگزاری راهپیمایی‌ها را به حداقل برسانیم.
در مواجهه با حق مردم، تفسیر بايدمضیق باشد
اگر در راهپیمایی‌ها تخریب یا درگیری بین افراد ایجاد شود، باید بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات، تنها با ایجادکنندگان اخلال برخورد كرد، نه آنکه اصل راهپیمایی زیر سوال برود. در راهپیمایی‌ها، برخورد با مردم بايد ملایم باشد و به احترام قانون اساسی، سخت‌گیری بیش از اندازه اِعمال نشود مگر آنکه حادثه‌ای اتفاق بيفتد که در حوزه جرایم خاص رسیدگی می‌شود. اصل حاکمیت مردم اقتضا می‌کند که مسئولان تلاش کنند تا مردم در حد امکان محاکمه نشوند و به زندان نروند زیرا در شبهه مجازات، تفسیر بايد مضیق و به نفع متهم صورت گیرد. تفسیر مضیق و به نفع متهم، با اصل برائت و قاعده دراء نيز موافق است. قاعده دراء اين‌گونه است که وقتی اماره یا قراينی مبنی بر مجرمیت فرد موجود نباشد،متهم بی‌گناه است. اصل، تقدم قاعده دراء بر عقوبت است. در این خصوص روایت محکمی داریم که اگر حاکم یا قاضی در عفو کردن اشتباه کرد، بهتر از آن است که در مجازت اشتباه کند زیرا مجازات قابل جبران نیست. اگر به فردی یک تازیانه بیش از مقدار مقرر بزنیم یا کسی را حتی یک روز به‌طور غیرقانونی به زندان بيندازیم، قابل جبران نیست.
نمی‌توان به بهانه حق‌ا...، حق‌الناس را محدود کرد
از سوی‌دیگر در اینجا موضوع حقوق‌الناس پیش می‌آید. می‌دانیم که در پیشگاه خداوند، نقض حقوق مردم قابل بخشش نیست. حقوق‌الناس نه با شفاعت، نه با توبه و نه حتی با رافت خداوند قابل بخشش نیست زیرا به مردم مربوط می‌شود. حتی حقوق‌الناس بر حقوق‌ا... نيز مقدم است یعنی نمی‌توان به بهانه حقوق خداوند، حقوق مردم را محدود كرد. رعایت حقوق‌الناس آن‌قدر مهم است که کسی حق ندارد حرفی بزند که دل دیگری بشکند. با این توصیف، به‌هیچ‌وجه امکان بازداشت افراد به دلیل برگزاری یک راهپیمایی وجود ندارد. در بازداشت‌های چندسال اخیر مشاهده کردیم که افرادی تحت عناوین مختلف بازداشت شدند. شاید بخشی از آن بازداشت‌ها قانونی بودند اما اين امکان وجود داشت که تا حد امکان با جوانان‌مان با رافت اسلامی برخورد شود تا پای‌شان به زندان باز نشود.
به مردم نباید تهمت زده شود
فلسفه مجازات، بازدارندگی و اصلاح افراد است. یعنی وقتی یک قاضی حکمی صادر می‌کند، باید توجه داشته باشد که آن حکم باعث اصلاح و عبرت شود. در ماجراهای چندسال پیش شاهد بودیم که برای دو جوان، در مجموع حکم 30سال زندان صادر شده بود. زندگی آن جوانی که 15سال در زندان به سر ببرد، نابود می شود. قانون قابل رد نیست اما به حتمیت و قطعیت قابل نقد است. قوانینی داریم که حق مردم را محدود و ایجاد فساد می‌کنند. مردم در کشورشان حق حیات آزاد دارند، نباید به بهانه‌های مختلف حق مردم ضایع شود. دیگر آنکه برای احقاق حق مردم باید عموم نمایندگان مجلس از اهالی حقوق باشند زیرا اکثر قوانینی که به تصویب می‌رسد، با مبانی حقوقی مرتبط است. باید قوانین طوری وضع شوند که کرامت مردم از بین نرود. پیامبر (ص) به کعبه گفت که ای کعبه، حرمت تو بسیار بالاست اما انسان از سه‌جهت نسب به تو بيشترحرمت دارد. حرمت جان، حرمت مال و حرمت آبروی انسان از احترام کعبه نيز بالاتر است. پس به مردم نباید تهمت زد و کرامت آن‌ها را پایمال کرد.
برگزاری راهپیمایی، منوط به كسب مجوز از وزارت کشور نیست
محمود علیزاده طباطبایی، حقوقدان و وکیل دادگستری:
یکی از پایه‌های انقلاب اسلامی ایران، برگزاری راهپیمایی‌های گسترده خیابانی بود. در آن زمان بر اساس قانون حکومت نظامی، برگزاری تجمعات عمومی ممنوع قلمداد می‌شد. بر این مبنا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها راهیپمایی‌های خیابانی را ممنوع قلمداد نکرد، بلکه اصل27 آن قانون بر آزادی راهپیمایی‌ها دلالت دارد. البته در این اصل، برقراری این تجمعات به دو شرط یعنی نداشتن اسلحه و مخل مبانی اسلام‌نبودن منوط شده است. در حقیقت نیت قانونگذار آن بود که مردم بتوانندخلاف رویه پیش از انقلاب، به راحتی اعتراض‌شان را به گوش مسئولان برسانند. هرچند پس از گذشت سال‌ها از انقلاب اسلامی این اصل به‌هیچ‌وجه رعایت نمی‌شود؛ چنانكه پس از اجتماعات گسترده در سال88، تنها ابزار مقابله با تجمع‌کنندگان استناد به ماده618 قانون مجازات اسلامی بود که این ماده اخلال در نظم را جرم‌انگاری کرده است. روزی آقای «بهزاد نبوی» می‌گفت که پس از وقايع سال88 به ماگفتند که تجمعات شما باعث ایجاد ترافیک و مانع رفت و آمد مردم شده است و می‌دانیم که به این دلیل ایشان را مجرم قلمداد کردند. اگر راهپیمایی با حمل اسلحه صورت نگیرد و نیز مخل مبانی اسلام نباشد، دلیلی برای ممنوعیتش نیست. اصل27 قانون اساسی صراحت بر جواز برگزاری راهپیمایی دارد. وقتی عملی جرم‌انگاری نشده است، نمی‌توان آن را محدود کرد. این موضوع را اصل قانونی‌بودن جرم‌و‌مجازات نيز تایید می‌کند. پس تشکیل اجتماعات نیاز به‌هیچ مجوز قانونی ندارد.
ماموران قضایی و امنیتی نمی‌توانند خلاف قانون عمل کنند
از سوی دیگر در صورت تشکیل راهپیمایی‌ها، نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی حق برخورد سلبی و قهری با مردم ندارند. در واقع تنها در صورتی می‌توان اقدام قهری انجام داد که دو شرط مقرر در قانون اساسی نقض شود و در غیر این صورت،اگر اين نیروهاعملی خلاف حق مردم انجام دهند، می‌توان علیه آن‌ها اقدام قضایی کرد. در سال88 در سرمقاله یکی از روزنامه‌ها نوشتم که مقامات قضایی و امنیتی تصور نکنند که مي‌توانندهر عملی انجام دهند. بر این اساس به ایشان هشدار دادم که اگر دستور مافوق خلاف قانون بود ، به آن تن ندهند. چندروز پس از این انتشار این سرمقاله، آقای «مرتضوی» من را احضار کرد و گفت که این مزخرفات چیست که نوشته‌ای؟ به او گفتم عین قانون است و برای تو نوشته‌ام که فردا روزي گرفتار ضمانت اجرای قانونی اعمال غیرقانونی‌ات نشوی. چندماه بعد، پس از احضار او به دلیل یکی از پرونده‌های معروف، او را دیدم و گفتم که یادت می‌آید به دلیل آن مقاله من را احضار کردی؟ به هرروی این مثال، نمونه خوبی است از این موضوع که ماموران قضایی و امنیتی نيز نمی‌توانند مانع حق مردم شوند. اگر اخلال و بی‌نظمی به‌وجود آید، می‌توانند اقداماتی برای برقراری نظم در راهپیمایی انجام دهند، اما به‌هیچ‌وجه حق ممانعت از برگزاری راهپیمایی‌ها ندارند.
تنها جایی که برگزاری راهپیمایی‌ها،منوط به اذن وزارت کشور دانسته شده است، آیین‌نامه اجرایی قانون احزاب است. باید بدانیم که آن نيز تنها یک دستورالعمل است و نمی‌تواند مصداق جرم‌انگاری تلقی شود. حتی اگر در قانون احزاب،تشکیل اجتماعات منوط به اذن وزارت کشور شده بود، بازهم به دلیل برتری قانون اساسی چنین حکمی از اعتبار ساقط بود زیرا چنین مجوزی به صراحت، خلاف اصل27 قانون اساسی است. مشکل اصلی در موضوع اخیر، فقدان مرجعی به نام دادگاه قانون اساسی است. اگر چنین دادگاهی وجود داشت، می‌توانستیم در آن مرجع تظلم‌خواهی کنیم. البته در حال حاضر نيزدادگاه‌های عمومی مسئول رسیدگی به نقض قوانین هستند. در رویه قضایی نیز مشاهده می‌کنیم که دادگاه‌ها به اصول قانون اساسی استناد می‌کنند، پس می‌توان در صورت ممانعت از برگزاری راهپیمایی‌ها به این مرجع شکایت کرد.
احکام صادره پیرامون بازداشتی‌های تجمعات، حقوقی نبود
من حدود 480 پرونده زندانیان سیاسی را اخذ کردم. در اکثر موارد برخورد قضایی با ایشان حقوقی نبود، بلکه بر اساس فضای امنیتی حکم صادر می شد و بيشتر مواقع، حضور در راهپیمایی‌ها بر اساس ماده618 قانون مجازات اسلامی جرم تلقی می‌شد. احکام عموما دلالت بر تبانی علیه نظام داشتند. نمی‌توان پذیرفت که امنیت یک کشور آن قدر ضعیف باشد که با تشکیل یک تجمع به خطربيفتد. حتی اگر کسی در یک تجمع به مسئولی توهین کند، وی باید از حیث ارتکاب جرم علیه شخص محاکمه شود نه آنکه با تفسیر وسیع عليه متهم، قوانین را طوری تفسیر کنیم که او به یک جرم عمومی محکوم شود. به‌هرحال به نظر اینجانب برای اعتلای فضای دموکراتیک و نیز اجرای صحیح قانون اساسی باید برگزاری راهپیمایی‌ها آزاد باشد.