کمالی‌پور: ماهیت ۸۰ درصد اقدامات سازمان ثبت کاملا حقوقی است
داتیکان: نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به اینکه ماهیت ۸۰ درصد اقدامات ثبت کاملا حقوقی و قضایی است، گفت: چنین سازمانی نباید به یک مجموعه کاملا اداری – اجرایی واگذار شود که با الفبای حقوقی هیچ آشنایی ندارد.
یحیی کمالی پور در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه‌ملت در توضیح طرح انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه و الحاق آن به وزارت کشور، گفت: انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک از قوه قضاییه نه تنها به نفع سازمان ثبت نیست بلکه به نفع مردم هم نخواهد بود، متاسفانه تجربه‌های گذشته در حوزه انتزاع سازمان‌ها و حتی ادغام‌ها نتیجه بخش نبوده است.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک قریب به یک قرن است که به لحاظ ماهیت حقوقی زیرمجموعه قوه قضاییه قرار دارد بنابراین ضرورتی برای انتزاع این مجموعه و واگذاری آن به وزارت کشور نیست، سازمان ثبت احوال هم که زیرمجموعه وزارت کشور است موفقیتی متفاوت تر و بیشتر از سازمان ثبت اسناد و املاک ندارد که حال بخواهیم یک سازمان دیگر را به این وزارتخانه اضافه کنیم.
وی افزود: از سوی دیگر 80 درصد اقدامات ثبت در حوزه نقل و انتقالات، ثبت اسناد و املاک، طرح کاداستر ماهیت صد‌در‌صد حقوقی و قضایی دارد، لذا چنین سازمانی نباید به یک مجموعه کاملا اداری – اجرایی واگذار شود که با الفبای حقوقی هیچ آشنایی ندارد.
کمالی‌پور معتقد است: علی رغم اظهارات مختلف، عزم جدی برای انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک از قوه قضاییه در مجلس وجود ندارد، زیرا این اقدام هیچ بار مثبتی به دنبال نخواهد داشت ضمن آنکه قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک هم مخالف طرح انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه و الحاق آن به وزارت کشور هستند.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک هر آنچه کسب کند به خزانه واریز می‌شود، تصریح کرد: در این طرح نگرانی‌های مالی قوه قضاییه مطرح نیست، مهم آسیبی است که با این انتزاع به مردم و سازمان ثبت اسناد و املاک وارد خواهد آمد.
در جلسه هفته گذشته کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ضمن تشکیل کمیسیون مشترک بررسی طرح الحاق انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه و الحاق آن به وزارت کشور، 10 نفر از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی برای عضویت در این کمیسیون مشترک انتخاب شدند./