پیامدهای حقوقی جرم اسیدپاشی / عدم تناسب جرم اسيدپاشي و مجازات آن

داتیکان: باعنایت به عمدی بودن جرم اسید پاشی و باوجود عواقب وخيمي كه اين جرم به دنبال دارد، قانون در اين زمينه ابهاماتي دارد بنابراین به دلیل شرایط شکلی جرم و فقدان امکان مجازات متناسب، ضرورت دارد قانونگذاری منسجم تری در این حوزه صورت بگیرد.

به گزارش قانون، شنیدن خبر اسیدپاشی‌های متعدد در جای‌جای کشورمان علاوه بر آنکه تاسف‌بار است، نشانگر دو نکته مهم یعنی فقر فرهنگی بخشی از آحاد مردم و دیگر عدم ضمانت اجرای دقیق به‌منظور برخورد متناسب با خاطیان امر است. اسیدپاشی در حقیقت انتقام بسیار فجیع یک انسان از انسانی دیگر است. بی‌شک تكرار حوادث اسیدپاشی در جامعه، موضوعی قابل تامل است و درباره چرایی آن می‌توان گفت که در جامعه ما اسیدپاشی نتیجه یک پدیده تام است؛ یعنی جمیع عوامل اقتصادی، اجتماعی، پرورشی و فضای اجتماعی در بروز این حوادث دخیل هستند. باتوجه به جو اجتماعی جامعه و عواملی كه برای بروز چنین حوادثی موجود است، در آینده افزایش اسیدپاشی انتظار می‌رود زیرا این خشونت، از روابط اجتماعی و خشونت جامعه ناشی می‌شود و در شرایطی که افراد در رفتار و مناسبات اجتماعی خود پرخاشگری بی‌حد وحصري از خود نشان می‌دهند، تحقق چنین فرضیه‌ای قریب‌الوقوع است.

در تاريخ ۱۶اسفند۱۳۳۷، پس از مشاهده چند مورد اسیدپاشی، ماده‌واحده‌ای با عنوان «قانون مربوط به مجازات اسيدپاشی» در کشور به تصويب رسيد اما پس از انقلاب اسلامی در قانون مجازات اسلامی و آخرين اصلاح آن، جرم اسيدپاشی به طور دقیق تعريف نشد و تاکنون نيز قانون جديدی برای آن وضع نشده است. با تصويب قانون مجازات اسلامی، قسمت اول ماده قانونی فوق نيز منسوخ و مجازات اعدام به قصاص نفس تبديل شد. اما قسمت اخير اين ماده‌واحده و همچنين مجازات اقدام به اسيدپاشی به قوت خود باقی است.

حکم قصاص و ديه اعضا در اسيدپاشی

در جرم اسيدپاشی اگر فرد مجنی‌عليه(قربانی) کشته شود، مطابق ماده۲۰۵ قانون مجازات اسلامی فرد جانی به قصاص نفس محکوم خواهد شد اما اگر عضوی از اعضای خود را از دست بدهد، طبق ماده ۲۷۳ قانون مجازات، فرد جانی در برابر او قصاص عضو خواهد شد. بر اساس ماده۲۷۳ قانون مجازات اسلامی، زن و مرد در قصاص عضو برابرند. مرد مجرم بابت نقص عضوي كه به زن وارد کند، به قصاص عضوِ مانند آن محكوم می‌شود، مگر آنکه ديه عضوی كه ناقص شده ثلث يا بيش از ثلث ديه كامل باشد كه در آن صورت ديه زن نصف خواهد شد. بنابراين قرباني در صورتی می‌تواند قصاص كند كه نصف ديه آن عضو را به مرد بپردازد. مثلا اگر فرد مجنی‌عليه در جرم اسيدپاشی زن باشد و بينايی خود را به طور کامل از دست بدهد، چون ديه دو چشم برابر با يک ديه کامل است و از قاعده ثلث ديه تجاوز می‌کند، اين ديه به نصف تقليل می‌یابد و اگر زن قصد اجرای مجازات قصاص را داشته باشد، بايد نصف ديه را به مرد بپردازد. از سوی ديگر در ماده۲۷۲ قانون مجازات اسلامی در باب قصاص عضو، پنج شرط بيان شده است که يکی از آن‌ها اين است که قصاص نبايد موجب مرگ مجرم يا تلف عضو ديگری شود و همچنين نبايد بيش از اندازه جنايت باشد. در جرم اسيدپاشی، به دليل شرايط خاص اين جرم ازجمله دشواری تعيين غلظت اسيد به کاررفته و مايع بودن اسيد و امکان سرايت آن به ساير اعضا، اجرای مجازات قصاص با دشواری‌های متعددی مواجه است.

بر اين اساس، می‌توان گفت که در جرم اسيدپاشی به صورت و ساير اندام‌ها، به دليل امکان سرايت اسيد به ساير اعضا و اينکه ممکن است پاشيدن اسيد موجب جراحتی بيشتر از اندازه جنايت شود، امکان اجرای قصاص و مقابله به مثل وجود ندارد و در اين شرايط تنها ديه و ارش یک جراحت پرداخت می‌شود. به علاوه عده‌ای از حقوقدانان معتقدند چون اسيد به عنوان هيچ نوعي از سلاح سرد و گرم قلمداد نمی‌شود، جرم اسيدپاشی را نمی‌توان از مصاديق محاربه و افساد فی‌الارض تلقی کرد. همچنين در قانون، مصاديق جرم محاربه و افساد فی‌الارض بيان شده و اسيدپاشی جزو موارد يادشده نيست.

البته باید در نظر داشت که با توجه به ماده290 قانون مجازات اسلامی، اسیدپاشی جرمی عمدی است. این ماده مقرر می‌دارد: «هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعا موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود».پس این جرم، جنایتی عمدی است. با وصف عمدی بودن این جرم، به دلیل شرایط شکلی جرم و نبودن امکان مجازات متناسب، ضرورت قانونگذاری منسجم‌تری در این حوزه احساس می‌شود.

دسترسي آسان به مواد شيميايي

«عباس تدين»، حقوقدان و استاد دانشگاه در رابطه با قوانين در مورد جرم اسيدپاشي گفت: «در سال 1337ماده‌واحده قانون مربوط به مجازات پاشیدن اسید تصويب شد كه در اين ماده واحده براي افرادي كه مرتكب جرم اسيدپاشي مي‌شوند، هم مجازات اعدام و هم مجازات حبس پيش‌بيني شده است. در اين ماده واحده آمده است: "هرکس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی بشود، به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دايمی یا‌ فقدان یکی از حواس مجنی‌علیه گردد، به حبس ابد با اعمال شاقه و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادن عضوی از اعضا بشود، به حبس مجرد از دو‌سال تا 10‌سال و اگر موجب صدمه دیگری بشود به حبس مجرد از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد". البته لازم به ذكر است به اعتقاد بسياري از كارشناسان، اين قانون هنوز قابليت اجرايي دارد».

اين حقوقدان با اشاره به افزايش جرم اسيدپاشي در جامعه، بابيان اينكه پس از حوادث مربوط به اسيدپاشي كه در سال‌هاي اخير اتفاق افتاد، اين توقع وجود داشت كه دو اقدام در دستور كار نهادهاي متولي قرار گيرد، خطرنشان كرد: «در اين زمينه اولين بحث، پيشگيري از اين جرم است، به صورتي كه افراد نتوانند به راحتي و آزادانه به اين‌گونه مواد شيميايي دسترسي داشته باشند. در اين راستا لازم است متوليان امر بر فروش اين‌گونه مواد شيميايي نظارت داشته باشند كه البته متاسفانه اين امر رخ نداده است. در حال حاضر اين مواد خطرناك به راحتي در دسترس افراد قرار مي‌گيرد. نكته بعد بحث تدوين و تصويب قوانين روزآمد، كامل‌ترو بازدارنده‌تر نسبت به قوانين قبل بود كه بتواند مانع تكرار اين جرم شود».

اما در سال‌هاي گذشته و با افزايش جرم اسيدپاشي در شهرهاي مختلف كشور به ويژه شهر اصفهان كه در آن تعدادي از زنان قرباني اسيدپاشي شدند، بسياري از كارشناسان و حقوقدانان اعتقاد داشته و دارند كه با توجه به عدم اجراي قصاص در مورد افرادي كه مرتكب جرم اسيدپاشي مي‌شوند، بهتر است براي اين جرم مجازات اعدام درنظر گرفته شود. اين درحالي است كه هنوز در اين زمينه تصميم جدي اتخاذ نشده است.

امكان محارب يا مفسد دانستن اسيدپاش

تدين در اين زمينه معتقد است: «درحال حاضر مجازات قصاص در مورد افراد بزهكاري كه مرتكب جرم اسيدپاشي مي‌شوند اجرا نمي‌شود اما در صورتي كه اين جرم مصاديقي مانند محاربه يا افساد في‌الارض داشته باشد، مرتكب تحت اين عناوين، به مجازات اعدام محكوم خواهد شد. هرچند اگر اسيدپاشي منجر به مرگ فرد شود، در صورت درخواست اوليای دم، قصاص نفس انجام خواهد شد. اما در مورد تعيين مجازات اعدام براي اسيدپاشان نيز بايد گفت اين موضوع مطرح شده اما هنوز مجلس، پاسخ روشني به تغيير مجازات قصاص به اعدام در مورد افرادي كه مرتكب جرم اسيدپاشي مي‌شوند، نداده است».

اين وكيل دادگستري ادامه داد: «در حال حاضر در محاكم براي فرد اسيدپاش حكم قصاص صادر مي‌شود اما به دليل اينكه قصاص قابليت اجرايي ندارد، اين حكم به ديه تبديل مي‌شود و از باب تعزير، مجازات حبس براي فرد درنظر گرفته مي‌شود».

اين استاد دانشگاه در خاتمه يادآور شد: «موضوع اسيدپاشي در قانون مجازات اسلامي به صورت كلي ديده شده است. به عبارت ديگر با توجه به خطرناك بودن مواد شيميايي كه شايد خطر آن كمتر از اسلحه نيز نباشد، قانونگذار در اين قانون، براي نوع وسيله (كه نوعا كشنده است يا وصف ديگري دارد)، اهميت زيادي قايل نشده است. به نظر من هرچند كه قانون مجازات اسلامي فعلي در اين زمينه كافي به نظر مي‌رسد اما در صورتي كه در بخش تعزيرات به صورت خاص موضوع اسيدپاشي نيز مطرح شود، مي‌تواند تكميل كننده بخش قصاص باشد».

ضرورت وضع قوانين بازدارنده

به‌طور کلی با در نظر گرفتن ابعاد جرم اسیدپاشی و همچنين خشونتی که از طريق اعمال مجازات قصاص ممکن است صورت بگيرد و به نحوی موجب بازتوليد خشونت شود، به نظر می‌رسد قانونگذار بايد به جای قصاص، چنان مجازات سنگينی برای جرم اسيدپاشی وضع کند که از سويی دامنه ارتکاب اين جرم کاهش يابد و از سوی ديگر احقاق حقوق از مجنی‌عليه اين جرم به درستی صورت گيرد، زيرا متاسفانه شاهد آن هستيم که صرف بخشش از سوی بزه‌ديده، امکان جری شدن ساير افراد و رواج يافتن اين جرم را تقويت خواهد کرد. همچنين علاوه بر حمايت‌های قانونی و قضايی، با توجه به تاثير گسترده اين مساله بر ساحت‌های مختلف زندگی بزه‌ديدگان، آن‌ها بايد تحت حمايت‌های پزشکی، روانشناسی و اجتماعی قرار بگيرند.

عدم تناسب جرم اسيدپاشي و مجازات آن

حسن نوروزي / سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شورای اسلامی

در سال‌هاي اخير مساله اسيدپاشي از موضوعاتي است كه افكار عمومي را به خود مشغول كرده‌ است. اسيدپاشي بيشتر به‌منظور انتقام‌جويي بوده و ممكن است پس از پاسخ منفي خانواده دختر در خواستگاري، اختلاف مالي ميان افراد، تسويه‌حساب‌هاي شخصي يا برخي اوقات نيز انگيزه‌هاي ديني و مذهبي براي حذف فيزيكي و تنبيه افراد رخ ‌دهد. اصولا فرد اسيدپاش با اين عمل خود آينده‌اي تاريك را براي فرد بزه‌ديده رقم مي‌زند. متاسفانه بايد گفت باوجود عواقب وخيمي كه اين جرم به دنبال دارد، قانون در اين زمينه با ابهاماتي مواجه است از جمله اينكه مجازات تعيين شده متناسب با جرم ارتكابي نيست و به همين دليل تاكنون از بازدارندگي لازم برخوردار نبوده است.

هرچند نكته‌اي كه نبايد از نظر دور داشت، اين است كه در حال حاضر متاسفانه مواد شيميايي و اسيد به راحتي در دسترس افراد قرار مي‌گيرد و حتي افراد مي‌توانند اين مواد را در فضاي مجازي خريداري كنند كه در اين زمينه لازم است خريدو فروش اين مواد با نظارت بيشتري انجام شود تا شاهد اين مشكلات نباشيم.

نكته بعد اينكه اين جرم عمدي است و درخصوص تعمدی بودن این جرم نيز بايد گفت در اين زمينه، بند «الف» ماده ٢٩٠ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ تصریح کرده است: «هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعا موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود». بنابراين بايد گفت این جرم، جنایتی عمدی است و اسيدپاشي در زمره جرايمي است كه دادستان مي‌تواند به عنوان مدعي‌العموم به آن ورود كند چراکه علاوه بر بروز آسیب‌های شدید و دايمی جسمی بر مجنی‌علیه، ناامنی را در جامعه ايجاد خواهدكرد. از دیدگاه جنبه عمومی جرم نیز، به دليل اينكه اسیدپاشی جرمی غیرقابل گذشت است،مدعی‌العموم به نمایندگی از آحاد جامعه وظیفه اعلام جرم و برخورد قاطعانه با این جرم شدید را دارد. اصولا مدعی‌العموم هیچ‌گاه در برابر چنین جرمی اغماض نخواهد کرد، چراکه در این صورت مجرمان اسیدپاش دارای حاشیه امنیت شده و شرایط جامعه روزبه‌روز بحرانی‌تر خواهد شد.

اسيدپاشي از موضوعاتي است كه نخستين قانون مربوط به آن سال 1337 تصويب شد. در اين قانون مجازات دو تا پنج سال زندان براي فرد مرتكب پيش‌بيني شد. اما در قانون مجازات اسلامي نيز براي اين جرم قصاص و حبس و از باب جنبه عمومي جرم نيز حداكثر پنج سال زندان درنظر گرفته شده است كه بايد گفت اين مجازات براي چنين جرم سنگيني، بسيار ناچيز است، زيرا به دليل از بين رفتن اعضا، جوارح و زيبايي، فرد بزه‌ديده از حضور در اجتماع محروم مي‌شود؛ به عبارت ديگر اين جرم باعث مرگ اجتماعي فرد خواهد شد.اما از طرفي نيز در حال حاضر قصاص عضو، قابليت اجرايي ندارد به اين دليل كه در قصاص عضو به صورت دقيق به همان ميزان كه فرد آسيب‌ديده، بايد فرد بزهكار نيز قصاص شود كه به دليل اينكه اين امكان وجود ندارد، قصاص به ديه تبديل مي‌شود. در اين زمينه در ماده614قانون تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده مصوب سال 1375 آمده است «هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که‌موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به‌مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل‌مجنی‌علیه گردد، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه ‌اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم‌تجری مرتکب یا دیگران گردد، به دو تا پنج سال حبس محکوم‌خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت‌دیه نیز محکوم می‌شود». اصولا به دليل اينكه اين جرم از جرايمي است كه باعث ضربات و آلام شديد روحي به فرد مي‌شود و از طرف ديگر امنيت اجتماعي افراد را به مخاطره ‌مي‌اندازد، بايد گفت مجازات‌هاي فعلي بازدارنده نبوده و بايد در اين زمينه تدابير اساسي انديشيده شود. در اين راستا لازم است يا قوه قضاييه لايحه‌اي را در زمينه اعمال مجازات بيشتر براي مجرمان اسيدپاش تدوين كند يا اينكه ما در مجلس با كمك ديگر نمايندگان، طرحي را در اين زمينه تدوين كنيم تا بتوانيم اين مشكل را حل كينم.