نظارت دقیق از سوی اتحادیه ها موجب کاهش آسیب های اجتماعی می شود/ افزایش دوباره شرکت های هرمی

دیروز جلسه ای با حضور دادستان و معاونان دادستانی استان تهران، سرپرستان و برخی قضات اجرای احکام دادسراها و سردار محمدی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ برگزار شد که مباحث مهمی در آن به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران که ریاست جلسه را بر عهده داشت در ابتدا به بررسی آسیبهای اجتماعی در جامعه و وظایف دستگاه ها در قبال کاهش این آسیب ها پرداخت.

وی نظارت همه جانبه بانک مرکزی بر موسسات مالی و اعتباری و صرافی هایی که بعضا به صورت غیر مجاز فعالیت می کنند را خواستار شد، وی بر این باور است که با این اقدام بانک مرکزی در این حوزه شاهد پیشگیری آسیب های احتمالی باشیم. . 
دادستان تهران نظارت دقیق از سوی مراجع ذی ربط در حوزه های مختلف را مهمترین مسأله در کاهش آسیب های اجتماعی عنوان کرد و افزود: متأسفانه برخی دستگاه های ناظر و مجری اعمال نظارت را وظیفه خود ندانسته و عملا در انجام وظایف خود کوتاهی می کنند

پلیس و دادستانی آخرین مرجع مبارزه با آسیب های اجتماعی

دولت آبادی با اشاره به اینکه مطالبه گری از اختیارات دادستان و پیشگیری نیز از مطالبه گری شروع می شود، به معاونان و سرپرستان دادسراها اعلام کرد: تا حد امکان در حوزه آسیب های اجتماعی ورود کنید .

دادستان عمومی و انقلاب تهران، پلیس و دادسرا را آخرین مراجع مبارزه با آسیب‌های اجتماعی عنوان کرد و پیام دادستانی به متولیان امر در این حوزه‌ها را به این شرح اعلام کرد که در حوزه‌های اجتماعی، ورود دادستانی و پلیس باید آخرین مرحله باشد؛ زیرا موضوع از جنس جرم نیست و ورود ابتدایی پلیس و دستگاه قضایی به این گونه امور، آن‌ها را از رسیدگی به جرایم باز می‌دارد و افزایش توقعات از دستگاه قضا را که منتهی به سرخوردگی خواهد شد، در پی دارد.

وی با اشاره به نقشه راه دادستانیی و پلیس در ارتباط با آسیب های اجتماعی عنوان کرد: تذکر به دستگاه‌های ذی صلاح به عنوان متولیان امر و سپس مطالبه گری در حوزه آسیبهای اجتماعی و در نهایت ورود به صحنه برای مقابله با جرایم.

افزایش دوباره شرکت های هرمی 

دادستان عمومی و انقلاب تهران به افزایش محسوس فعالیت مجدد شرکتهای هرمی اشاره کرد و افزود: جذب جوانان به این شبکه‌ها  زمینه جداسازی آنها از خانواده و درگیر شدن در فعالیتهای مجرمانه را فراهم می‌آورد و از پلیس و نهادهای امنیتی خواست مانند گذشته توجه لازم به این مساله صورت گیرد.

نقش پیشگیرانه اجرای  سریع احکام کیفری 

وی سپس به موضوع اجرای احکام و اهمیت این مرحله از رسیدگی قضایی که عصاره فرایند دادرسی است پرداخت و با اعلام این که مرحله اجرا اگر چه آخرین مرحله است، اما مهمترین و اثر گذارترین مرحله است، توجه به اجرای حکم را واجد جنبه پیشگیرانه  دانست؛زیرا  مجرمان بالقوه را به فکر واداشته و عاقبت اقدام مجرمانه را بر او روشن می سازد .

استفاده از تمام قوا برای دستگیری سارقان و برقراری امنیت در جامعه 

دادستان تهران با اعلام اینکه حدود هفده هزار فقره پرونده سرقت در دادسراهای تهران وجود دارد و با اشاره به اینکه در هر پرونده تنها یک محکوم باشد، تکلیف پلیس به جلب این تعداد سارق را قابل توجه خواند و افزود: اجرای احکام این تعداد سارق امنیت را بری مردم به ارمغان می آورد و احساس امنیت را افزایش میدهد. 

وی آمار پرونده های محکومان مواد مخدر را سی و نه هزار فقره اعلام کرد و گفت: در حال حاضر ده هزار محکوم زندانی مواد مخدر تحمل حبس می کنند که این تعداد پرونده محکومیت در رابطه با مواد مخدر، سنگینی وظیفه مراجع قضایی و پلیس در مبارزه و لزوم دستگیری محکومان مواد مخدر را نشان می دهد. دولت آبادی محکومان زندانی دادسرای عمومی تهران را تا پایان دی ماه سال جاری 18800 نفر اعلام کرد.

در ادامه جلسه، سردار محمدیان رئیس پلیس اگاهی تهران  با اعلام این که از مجموع 3774 دستور اجرای حکم سرقت که از اواخر سال 1392 تا آبان ماه سال جاری که از سوی دادسرای عمومی تهران  به پلیس واصل شده تاکنون800 نفر دستگیر شده اند.

وی از وجود بانک اطلاعات مجرمان در پلیس آگاهی تهران خبر داد  و در نحوه عملکرد این سامانه گفت اگر اطلاعات کامل فرد تحت تعقیب در بانک مذکور ثبت شود، با حضور یا دستگیری فرد در هر یک از حوزه‌های انتظامی، سیستم هشدار خواهد داد.

در این جلسه، کیان منش معاون اجرای احکام دادسرای تهران، ضمن بیان دست آوردهای این معاونت طی یکسال اخیر از جمله تشکیل شعب ویژه زندانی دار در اجرای احکام دادسراها و دست یابی به آمار واقعی زندانیان با شمارش پرونده ها، به روز رسانی آمار زندانیان را مورد توجه قرار داد و بر ضرورت نظارت مستقیم معاونان دادستان و سرپرستان نواحی دادسرا بر اجرای احکام کیفری و به ویژه شعب ویژه محکومان زندانی تاکید کرد.

در پایان جلسه جعفری دولت آبادی با تاکید بر این که سرپرستان نواحی دادسرا بایستی بر اجرای احکام تمرکز داشته باشند، از آن‌ها خواست تا از اعطای مرخصی به محکومان سرقت مگر در موارد ضروری خودداری کنند.

دادستان تهران هم‌چنین سرپرستان اجرای احکام را مکلف کرد تا پایان بهمن ماه سال جاری اوراق جلب محکومان سرقت به حبس را برای پلیس آگاهی تهران بزرگ ارسال نمایند تا، امنیت منازل، امکنه و اموال مردم به نحو مناسب تامین گردد.

انتهای پیام/