کمالی‌پور: نامه دستگاه‌های امنیتی به مجلس برای به تعویق افتادن طرح کاهش مجازات اعدام
داتیکان: عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: درخواست بررسی مجدد بند مربوط به اینکه اعدام برای چه میزان حمل یا قاچاق مواد مخدر در نظر گرفته شود نوعی دخالت در کار قانونگذاری است.
یحیی کمالی پور در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در توضیح آخرین وضعیت طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر جهت کاهش مجازات اعدام، گفت: الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تعیین تکلیف و جهت بررسی نهایی در صحن علنی به هیات رئیسه ارایه شده است البته برخی دستگاه‌های امنیتی و اجرایی درخواست به تعویق انداختن این طرح را داشته‌اند.
اوزان تعیین‌شده حمل و قاچاق موادمخدر جهت تعیین مجازات اعدام غیرقابل تغییر است
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نامه مذکور به جهت بررسی مجدد برخی بندهای این طرح است، در حقیقت مخالفان این طرح درخواست بررسی مجدد بند مربوط به اوزان را دارند، بندی که در آن مشخص شده مجازات اعدام برای چه میزان حمل یا قاچاق مواد مخدر باید در نظر گرفته شود.
وی با تاکید بر اینکه کمیسیون قضایی و حقوقی نظر نهایی خود درمورد کاهش مجازات اعدام مجرمان موادمخدر را اعلام کرده است، افزود: کمیسیون نظر خود را تغییر نخواهد داد لذا آنچه مصوب شده باید در صحن علنی نیز مطرح گردد؛ در واقع هیچ توجیهی برای بازگشت این طرح به کمیسیون و رسیدگی مجدد وجود ندارد.
کمالی‌پور یادآور شد: نهادها و دستگاه‌هایی که در جریان بررسی طرح مذکور در کمیسیون قضایی و حقوقی مخالت‌هایی را مطرح کردند نیز هم‌اکنون نامه درخواست به تعویق افتادن این طرح را داشته‌اند، این افراد در مقام دخالت در روند کار قانونگذاری نیستند لذا این نامه هیچ تاثیری در طی مسیر کاری این طرح ندارد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: مجریان موظف به اجرای قانونی خواهند بود که به تصویب می‌رسد بنابراین دخالت آنها در تعیین تکلیف طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر بی فایده است.