اکبری: شائبه کاهش کیفیت وکم فروشی در فروشگاه های زنجیره ای نیازمندعدله قانونی
داتیکان: عضو کمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس،گفت: شائبه کاهش کیفیت و کم فروشی کالا در فروشگاههای زنجیره ای نیازمند ارائه مستندات قانونی توسط شاکیان است.
به گزارش خانه ملت، علی اکبری، درباره شائبه ارتباط کاهش کیفیت وتخفیف های نجومی در فروشگاه های زنجیره ای کشور،گفت: فروشگاههای زنجیره ای دارای سیستم‌های بازرسی و کنترلی هستند، بنابراین بعید می‌دانم این امرصحت داشته باشد؛ اما اگر شهروندان تخلفاتی از جمله کم فروشی وکاهش کیفیت در این نوع فروشگاه ها را مشاهده کردند، می توانندبا اطلاع رسانی به موقع با متخلفان زمینه برخورد دستگاه قضایی با متخلفان را فراهم کنند.
نماینده مردم شیراز درمجلس شورای اسلامی،تصریح کرد: امکان دامپینگ در نرخ گذاری کالاها توسط فروشگاههای زنجیره ای برای حذف رقبا وجود دارد، البته این امر تاکتیک اقتصادی درعلم بازار به شمار می آید و از منظر قانونی این تاکتیک اقتصادی با مانع قانونی روبرو نیست.
وی ادامه داد: ارائه تخفیف کالاها در فروشگاههای زنجیره ای ودر نهایت فروش به قیمت پایین تر از قیمت مصرف کننده این شائبه را در میان برخی شهروندان ایجاد کرده است که این فروشگاه ها برای عرضه محصولات خود از کیفیت و وزن کالا می کاهند اما نمی توان تنها به بهانه ای ارزان فروشی فروشگاه های زنجیره ای را متهم به کاهش کیفیت و وزن کالاکرد.
اکبری تصریح کرد: فروشگاههای زنجیره ای با توجه به اینکه محصولات خود را به صورت کلی خرید می‌کنند، اگر سفارشی مبنی برکاهش کیفیت و وزن را از کارخانه داران در خواست کنند ودر زمان فروش درجه کیفیت را قانونی و استاندارد تعیین نکند، تخلف کرده اند.
عضوکمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس با بیان اینکه به سادگی نمی توان اتهام کاهش کیفیت کالا وکم فروشی را به فروشگاه زنجیره ای واردکرد،یادآورشد: سیستم‌های نظارتی بازار بر عملکرد فروشگاه های زنجیره ای با تدابیرنظارتی و قانونی ورودکنند.