پورابراهیمی: تعیین تکلیف اختلاف جدی بانک مرکزی و سپرده گذاران کاسپین در دستگاه قضا
داتیکان: رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، از رای گیری درباره اهمال بانک مرکزی در ساماندهی موسسات مالی و اعتباری به ویژه کاسپین در نشست هفته آینده کمیسیون متبوعش برای ارسال به قوه قضاییه خبر داد.
محمدرضا پورابراهیمی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه کمیسیون اقتصادی از سال گذشته جلساتی با بانک مرکزی درباره وضعیت موسسه مالی و اعتباری کاسپین برگزار کرده است، یادآور شد:در سال جاری نیز 3 نشست با رییس بانک مرکزی و معاونان وی برگزار شده که در جمع بندی جلسه پایانی کمیسیون اقتصادی به این نتیجه رسید که اقدامات بانک مرکزی کافی و پاسخگوی نیازهای جامعه نیست و باید برنامه ریزی دقیقی برای حل مشکلات سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری انجام دهد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، افزود:کمیسیون اقتصادی در نخستین جلسه پس از تعطیلات مجلس موضوع کاسپین را در دستورکار قرار می دهد و با توجه به نشست های قبلی، رصد فعالیت ها در این زمینه و اقدامات بانک مرکزی در این خصوص ماده 236 آیین نامه را به رای می گذارد.
تعیین تکلیف اختلاف جدی بانک مرکزی و سپرده گذاران کاسپین در دستگاه قضا
وی ادامه داد: اگر ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس رای آورد، گزارش با فوریت به صحن علنی مجلس ارجاع می شود، تا در صورت نیاز و درخواست نمایندگان در دستورکار صحن علنی قرار گیرد، که در صورت تصویب در صحن علنی با فوریت به دستگاه قضایی ارجاع می شود، تا پرونده کوتاهی ها، تخلفات، اهمال و قصور بانک مرکزی و سایر دستگاه ها بتواند به عنوان نخستین پرونده تعیین تکلیف شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مهم ترین اقدام مجلس ارسال پرونده به دستگاه قضاء است، تصریح کرد:اختلاف جدی بین بانک مرکزی و سپرده گذاران کاسپین و موسسات وابسته وجود دارد، که باید در دستگاه قضایی تعیین تکلیف شود.
خبرگزاری خانه ملت؛ ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس؛ هر گاه حداقل ده نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیونها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولان دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذیربط ارجاع میگردد.
کمیسیون حداکثر ظرف ده روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه میدهد.
تبصره 1- چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذیصلاح ارسال میشود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.
تبصره 2- در صورتی که مجلس در مورد رئیس جمهور یا هر یک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.