تبعات حقوقی ماجرای بنیاد علوی / ملک خصوصی، مصادره عمومی، نقض حقوق بین‌الملل
داتیکان: بنیاد علوی ملک خصوصی است و ارتباطی با دولت ایران ندارد مصادره بنیاد علوی نقض آشکار حقوق بین‌الملل است.
به گزارش شهروند، مالکیت برج ٣٦ طبقه خیابان منهتن نیویورک به نام «بنیاد علوی» که در رژیم پیشین ایران در سال ١٩٧٣ با عنوان «بنیاد پهلوی» بنیانگذاری شد پس از گذشت ٣ سال برای بار سوم بهانه‌ای برای دستیابی و تصاحب کامل این ملک و دارایی‌های مربوط به این بنیاد توسط دولت آمریکا و کشاندن پای ایران برای بار سوم به بهانه‌های واهی به دادگاه شد. ادعاهای پوچی که بالغ بر این دو بار در دادگاه‌های این کشور مطرح شده و هر بار به بن بست رسیده است.
زمانی‌که ایران در گیر و دار تحریم‌ها قرار داشت و آمریکا فعالیت‌های بانکی ایران در کشورش را تحریم و بسیاری از دارایی‌های ایران را در کشورش بلوکه کرده بود، پلیس فدرال در سال ٢٠٠٩ رئیس بنیاد علوی را به بهانه ارتباط داشتن با شرکت آسا و انتقال اجاره بهای ساختمان بنیاد علوی از طریق این شرکت به بانک ملی ایران بازداشت و اعلام کرد که این کار رئیس بنیاد علوی دور زدن تحریم‌ها است و آن را نقض می‌کند و به همین دلیل رأی مصادره اموال توسط دادستان فدرال صادر شد. اما این موضوع فقط به طرح این ادعا ختم نشد و پس از گذشت ٥ سال دولت آمریکا دوباره در سال ٢٠١٤ موضوع دست داشتن ایران در حادثه‌های تروریستی را مطرح و با پیش کشیدن پای خانواده‌های قربانیان حادثه‌های تروریستی از جمله بمب‌گذاری مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت، انفجار برج الخبر و حمله به سفارت آمریکا در بیروت را به عنوان شاکی بهانه و عنوان کرد که مبلغ حاصل از مصادره دارایی‌های این بنیاد را به این خانواده‌ها خواهد داد. از طرفی حقوق بین‌الملل همواره به این موضوع توجه داشته است که عمل یک شخص حقیقی یا یک شخص حقوقی قابل انتساب به دولت نیست مگر اینکه بین اشخاص خصوصی و دولت مربوط ارتباطی منطقی و مؤثر همچون دستور یا هدایت و کنترل وجود داشته باشد تا بتوان به طور قطع عمل یک شخص خصوصی را به دولت منتسب کرد. که در دادگاه‌های برگزار شده در آمریکا، ارتباطی بین دولت ایران و قضایای مطرح شده یافت نشد.
حال با گذشت ٣ سال و روی کار آمدن دولت ترامپ دوباره موضوع برج ٣٦ طبقه بنیاد علوی و بهانه‌های پیشین دولت آمریکا برای مصادره اموال این بنیاد در دادگاه فدرال نیویورک مطرح شده است. دستیار دادستان فدرال که دوباره ادعای ارتباط داشتن این بنیاد با کشور ایران را مطرح کرد و مدعی شده که «بنیاد علوی» به عنوان مالک عمده این برج ٣٦ طبقه از ارتباطات مالک کوچکتر یعنی شرکت آسا با بانک ملی ایران مطلع بوده و تلاش کرده است این موضوع را مخفی نگاه دارد. این در حالی است که اگر این حکم رأی آورد به آمریکا اجازه داده خواهد شد که برج ٣٦ طبقه خیابان منهتن که ارزشی بیش از نیم میلیارد دلار دارد را تصاحب و به عنوان غرامت به خانواده‌های قربانیان حادثه‌های تروریستی بدهد.
با این حال دولت ایران بارها اعلام کرده است که این ملک ارتباطی با کشورش ندارد و یک ملک خصوصی است و به همین دلیل دولت آمریکا نمی‌تواند آن را مصادره کند و تصاحب آن به دلایل واهی نقض حقوق بین‌الملل است. به همین منظور محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه اعلام کرد «این بنیاد خصوصی است و نیاز به دخالت وزارتخانه ندارد و وکیل بنیاد علوی حتما در دادگاه از عهده دفاع بر خواهد آمد» با این وجود شاید این سوال مطرح شود که با توجه به اینکه مالکان این بنیاد ایرانی و تبعه ایران هستند دولت ایران برای احقاق حقوق تبعه خود باید به این موضوع ورود پیدا کند یا خیر که برای یافتن پاسخ این سوال به سراغ وکلا، نمایندگان مجلس و مدیر کل حقوقی پیشین وزارت امور خارجه رفتیم که در ادامه آن را خواهید خواند.
دستگاه قضائی ما از حقوق شهروندان خود باید دفاع کند
محمد کاظمی، حقوقدان و نایب‌رئیس اول کمیسیون قضائی مجلس، در پاسخ به این سوال که دوباره بحث مالکیت بنیاد علوی پیش‌آمده و با وجود اینکه آمریکا پیش از این هم دو مرتبه دیگر بحث مصادره این دارایی را مطرح و پیگیری کرده است و اینکه ما معتقدیم این اقدام آمریکا کاری غیرقانونی است و معترض این رفتار نیز بوده‌ایم، چرا آمریکا دوباره روی این موضوع پافشاری می‌کند؟ گفت: موضع‌گیری آمریکا و مراجع قضائی آمریکا یک اقداماتی است بر‌آمده از تاثیر جریاناتی که در حال‌حاضر علیه ایران در این کشور در جریان است و انتظار بیشتر از این هم نمی‌توان از آمریکا داشت.
وی با بیان این جمله که «مگر نه اینکه مراجع قضائی آمریکا ادعای استقلال دارند، پس چگونه است دست به چنین اقدام غیرقانونی و سیاسی‌ای زده‌اند؟» توضیح داد: بنیاد علوی یک بنیاد خصوصی است و دولتی نیست که بتوان مابه‌ازای ادعای مطالبات مالی ملک را ضبط، توقیف یا مصادره کرد.
این اقدام محاکم آمریکا قطعا خلاف قانون است، زیرا به هیچ عنوان نمی‌توان ملک خصوصی اتباع کشور را در ازای ادعای مطالبات مالیاتی دولت یا کشوری ضبط کرد. به نظر من این کار یک حرکت سیاسی است تا کار قضائی.
این حقوقدان ادامه داد: به عقیده من دستگاه دیپلماسی ما و قوه‌قضائیه باید در این جهت یک اقدامات بین‌المللی قضائی را انجام دهند و با اقداماتی قضائی و حقوقی مانع زیاده‌خواهی‌های آمریکاییان شوند.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که همه می‌دانیم این بنیاد، بنیادی دولتی نیست و با استناد به صحبت‌های وزیر امور خارجه ایران، دکتر محمدجواد ظریف که در مورد این موضوع گفته‌اند «بنیاد علوی بنیاد خصوصی است و نیازی به دخالت وزارت امور خارجه ندارد و وکیل بنیاد علوی حتما در دادگاه از عهده دفاع برخواهد آمد.» با توجه به این صحبت‌ها و با توجه به اینکه مالکیت این بنیاد با اتباع ایرانی است، آیا دولت نباید در این مورد دخالت کند؟ گفت: دولت ایران با این عنوان که این ملک متعلق به کشور ایران است نمی‌تواند دخالت کند و آن هم از باب این است که متولی دولت ایران است و این ملک هم متعلق به ایران و دولت ایران نیست، اما دستگاه دیپلماسی و دستگاه قضائی ما از حقوق شهروندان خود باید دفاع کند.
همچنین بنیاد علوی نیز خودش مستقلا باید علیه مقاماتی که این تصمیم را گرفتند، طرح دعوا کند، ولی دولت هم می‌تواند بنیاد را از جهت مسائل حقوقی و حمایت‌های سیاسی لازم یاری دهد. وی ادامه داد: به هر صورت دولت مداخله مستقیم نمی‌تواند داشته باشد، ولی دفاع از حقوق شهروندان کشور ایران در کشورهای خارجی وظیفه دولت است و این کار را حتما باید انجام دهد.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در پاسخ به این سوال که در جایی گفته شده درآمد حاصل از فروش این بنیاد به افرادی اختصاص داده می‌شود که قربانی پرونده‌های تروریستی بوده‌اند یا ارتباطی با آن داشته‌اند، این درحالی است که گفته می‌شود ایران با یکی از این حملات تروریستی در ارتباط بوده است و از آن حمله حمایت کرده و این در صورتی است که ایران در هیچ دادگاهی هیچ‌گونه ادله و مدارک اثبات این اتهام ارایه نشده و در هیچ دادگاهی هم ما محکوم نشده‌ایم، با این حال چرا آمریکا هنوز روی این موضوع پافشاری می‌کند؟ گفت: این ادعا که ایران در اشاعه اقدامات تروریستی مداخله داشته است، ادعای پوچ و بی‌اساس است، زیرا ایران خودش قربانی تروریست است و مدت زیادی نگذشته که ما به دلیل حمله تروریستی تعدادی از هموطنان‌مان را از دست دادیم. ما در هفته قوه قضائیه هستیم و ترور کور شهدای هفت تیر را داریم و حالا همه می‌دانند که کشور ایران یکی از قربانیان اصلی تروریست است، نه در مواضع سیاسی و مواضع اعتقادی این اجازه را ندارد که در مسائل تروریستی مداخله کند، پس این یک ادعای پوچ است. حالا با فرض اینکه این ادعا در یک محکمه بررسی شده باشد، ضبط اموال شهروندان ایرانی برای پرداخت خسارت به افرادی که این ادعا را دارند، کاملا یک اقدام غیرحقوقی و سیاسی و غیرقانونی است.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا مانعی در حقوق بین‌الملل وجود دارد که افراد را منع می‌کند به اموال خصوصی کاری نداشته باشند، چه قانونی است؟ بیان کرد: یکی از مهمترین حقوق پذیرفته شده در نظام حقوقی دنیا حق مالکیت است. نه‌تنها در مبانی فقهی و حقوقی بلکه براساس اصول بین‌المللی پذیرفته‌شده حقوقی در دنیا حق مالکیت محترم‌ترین حق برای هر شهروند و هر انسانی است و ما با این بهانه که ممکن است فردی که مالکیت این بنیاد را دارد، دخالت داشته باشد، با این بهانه به هیچ‌وجه نمی‌توانیم مالکیت افراد را مورد تعرض قرار دهیم، زیرا این یک حق مسلم پذیرفته شده و این اقدام دولت آمریکا کاملا غیرقانونی است