برگزاری نشست ناکارآمدی ساخت حقوقی و مسئولیت اجتماعی وکالت
داتیکان: کامبیز نوروزی، حقوقدان در سخنرانی به عنوان ناکارآمدی ساخت حقوقی و مسئولیت اجتماعی وکالت، به بررسی تعارضات اخلاق در پیچ و خم حرفه وکالت پرداخت.
به گزارش شهروند، یکی از موضوعاتی که خود ما بارها با آن مواجه شده‌ایم و از دیگران شنیده‌ایم، این است در رابطه‌ای که بین وکیل و موکل وجود دارد، وکیل متعهد است که از لحاظ حرفه‌ای، پرونده را به خواست موکل خود به نتیجه برساند. از طرفی هم امکان دارد نتیجه حاصل شده و آنچه که موکل از وکیل خود انتظار دارد، خواسته بجا و درست و قانونی نباشد و به‌طور کل تمام این موارد را زیر پا گذارد. از طرف دیگر هم هدف شغل وکالت دستیابی به حق و حقیقت است، اما اگر در روند پیگیری یک پرونده مشخص شود، حقیقتی رخ داده که مخالف منافع موکل است یا برعکس آن، آن‌وقت وکیل باید با این تعارض چه کار کند؟ این بحث، موضوع سخنرانی کامبیز نوروزی حقوقدان است که با عنوان ناکارآمدی ساخت حقوقی و مسئولیت اجتماعی وکالت در انجمن ایرانی اخلاق در علوم فناوری برگزار شد که در ادامه آن را می‌خوانیم.
وکالت بخشی از سیستم تضمین اجرای حقوقی
کامبیز نوروزی با اشاره به دو الگوی موجدی که بر ساخت حقوقی و مسئولیت اجتماعی تأثیر می‌گذارند، گفت: در ابتدا می‌خواهیم ما بدانیم که ساخت حقوقی چه تاثیری بر مفهوم مسئولیت اجتماعی حرفه وکالت دارد. در این مورد، می‌توان از دو الگو استفاده کرد. الگوی اول شیوه رایج و متداول است که کدهای اخلاقی را فهرست کنیم و در مورد آنها بحث کنیم. به‌عنوان مثال، وکیل از تعهد پیروزی در پرونده ممنوع است و این‌که وکیل مجاز نیست از طریق روش‌های غیرقانونی پرونده را پیش ببرد. این کار جدا از این‌که از نظر حقوقی جرم است، از نظر اخلاق حرفه‌ای هم ممنوع است. الگوی دیگری که می‌توان برای این بحث انتخاب کرد، این است که بگوییم صنف چیست و چگونه شکل می‌گیرد و این صنف در ساختار وسیع‌تری که مستقر می‌شود، چگونه می‌تواند رفتار کند و این مقابله چه اثری در اخلاق می‌گذارد. این‌جاست که ما با مفهوم ساختار حقوقی کشور مواجه می‌شویم. باید این نکته را مورد توجه قرار دهیم که حرفه وکالت از این جهت منحصربه‌فرد است و کاملا متأثر از ساخت حقوقی است. وکالت بخشی از سیستم تضمین اجرای حقوقی است، فرق قانون و حقوق با اخلاق در ضمانت اجراست. حقوق ضمانت اجرایی مادی و دنیایی دارد و در نظام‌های مدرن به وسیله نظام دادگاه‌ها تضمین می‌شود و بخشی از این سیستم است. ساختار حقوقی کشور به‌طور مستقیم بر مفهوم حرفه وکالت، کارایی حرفه وکالت و بالاخره اخلاق وکالت تأثیر مستقیم می‌گذارد.
وی در ادامه بیان کرد: اگر بخواهم به بحث ساختار حقوقی کشور وارد شوم، ناگزیر هستم به سال ١٢٨٥ بازگردم. وقتی به تاریخ تشکیل دولت مدرن و ورود حقوق مدرن به ایران برخورد می‌کنیم، با یک واقعیت بسیار جذاب و درعین حال پیچیده و نادرست مواجه می‌شویم. در سال ١٢٨٥ قانون اساسی مشروطه تصویب می‌شود. قانون در ایران در قانون اساسی مشروطه است و پس از آن در نظام حقوقی سال ١٢٨٦ متهم قانون اساسی مشروطه به تصویب می‌سد و از آن زمان غیر از دوره فطرت بعد از استبداد صغیر و تعطیلی مجلس تا سال ١٣٢٠ صدها قانون بسیار مهم در ایران تصویب می‌شود که این قوانین به‌طورکلی در صدد ایجاد یک نظام حقوقی و نظم حقوقی در جامعه ایران هستند. قوانین بسیار بنیادی، بعد از قانون اساسی، قوانینی مانند قانون تجارت، قانون ثبت اسناد، قانون ثبت احوال، قانون نظام وظیفه، قانون مدنی و آیین دادرسی و... که استخوان‌بندی اصلی نظام حقوقی کشور هستند، تصویب می‌شود که غیر از قانون مدنی باقی قوانین، قوانینی هستند که با ترجمه قوانین اروپایی خصوصا فرانسه به حقوق ایران وارد می‌شوند.
نقص قانون در ایران غیرتجربی‌بودن آن است
نوروزی با اشاره به این موضوع که مدل قانونگذاری در ایران یک مدل غیرتجربی است، به بیان نقص‌های موجود در قانون پرداخت و گفت: نقیصه بزرگی که بعد از آن آثارش همچنان ادامه دارد، این است که مدل قانونگذاری در ایران یک مدل فرضی و مدل غیرتجربی است. اصولا حقوق یک امر تجربی است. حقوق در فرآیند تجربی شکل می‌گیرد. تاریخ حقوق کشورهای پیشرفته هم این موضوع مهم را نشان می‌دهد. اگر فرانسه با قانون آیین دادرسی متحول شود، این قانون اساسی خلق‌الساعه نیست و از آسمان به زمین پاریس سقوط نکرده، بلکه محصول ١٥٠سال تحولات عظیم اجتماعی در فرانسه است. این تحولات در حوزه فلسفه، جامعه‌شناسی و... اتفاق افتاده و در بستر سابقه تاریخی فرانسه شکل پیدا می‌کند. از این مثال‌ها به وفور می‌توان یاد کرد. اما آنچه که در ایران از سال ١٢٨٥ اتفاق می‌افتد، دلالت بر یک انقطاع عمیق میان حقوق موضوعه و جامعه دارد.
این حقوقدان در ادامه بیان کرد: همان‌طور که غیر از قانون مدنی، تمامی قوانین عرصه عمومی در ایران فاقد تجربه اجتماعی است و فرآیند تحولی را سیر نکرده است. اینها قوانینی هستند که صرفا براساس یک مجموعه فروض ذهنی ترجمه شده و به ایران آمده است. به همین دلیل همواره از حیث اجرا در کشمکش‌های بسیار زیاد با جامعه بودند. امروزه بحث مالیات بسیار زیاد است. هنوز که هنوز است قانون مالیات در بین مردم مقبولیت ندارد و این قانون هیچ‌وقت در ایران به درستی اجرا نشده است.
هنوز حقوق حاکم بر مالیات در ایران همان روح سور و سات دوره قاجار است و مردم بر این باورند که پول زور می‌دهند. اولین تأثیر این شکاف‌ها بر اقتدار خود قانون است. یک سفسطه فلسفی است که می‌گویند خداوند می‌تواند چیزی را خلق کند که خودش نتواند بلند کند؟ ما در این‌جا سوال می‌کنیم؛ آیا دولت می‌تواند قانونی تصویب کند که خودش نتواند اجرا کند؟ بله. تمام تاریخ حقوق موضوعه ایران دلالت بر این وضع دارد. قوانین زمانی به ایران وارد شدند که مردم تجربه و درکی از این قوانین نداشتند. زمانی که قانون ثبت در زمان رضاشاه وارد ایران شد، مردم می‌ترسیدند که حتی نام خودشان را به ثبت برسانند. این قوانین در ساختار اجتماعی از ابتدا موجب تعارض می‌شود.
این حقوقدان با اشاره به این موضوع که قوانین مرتبط با عرصه عمومی در ایران تناسبی با ساخت اجتماعی ندارند، بیان کرد: هدف قانون در ابتدا ایجاد نظم است. البته برخی از فلاسفه حقوق معتقدند، هدف قانون برقراری عدالت است که در این مورد اختلاف وجود دارد. در این صورت قانون خوب قانونی است که بتواند به برقراری نظم برسد. مقصود از نظم در این‌جا این است که قانونگذار در هر موضوعی یک نظم به خصوصی را می‌طلبد. زمانی این قانون موفق است که بتواند الگوی نظم مندرج در قانون را محقق کند، اما اگر به آن نظم نرسد، قانون شکست خورده است و باید در نظر گرفت که هر قانون یک سیستم است. زمانی که اجزای یک سیستم مختل شود کل سیستم آسیب می‌بیند. آن اتفاقی که در ابتدا و در بن مایه ساختار حقوقی ایران رخ می‌دهد، این است که قوانین مرتبط با عرصه عمومی به دلیل عدم تناسب با ساخت اجتماعی ایران قابلیت اجرایی پیدا نمی‌کند. از سوی دیگر، این قوانین خودشان موجب بروز تعارض‌هایی می‌شوند.
انقلاب اقدامی علیه یک الگوی نظم حقوقی است
نوروزی در ادامه با بیان این موضوع که انقلاب یک اقدام علیه الگوی نظم حقوقی است، عنوان کرد: با تشکیل دولت مدرن، دولت گستره بسیار وسیعی پیدا می‌کند و تقریبا در هر عرصه‌ای سرک می‌کشد و در تمام عرصه‌های زندگی مردم مداخله می‌کند. این مداخله درحالی اتفاق می‌افتد که تمام رژیم حقوقی جدید، بنیان رژیم حقوقی موروثی پیش از خودش را انکار می‌کند. یکی از مثال‌های بارزی که می‌توان در این مورد زد، نظام حل‌وفصل دعاوی است. بسیاری از قوانین که استخوان‌بندی نظم کشور را تشکیل می‌دهند، قادر به استقرار نشده‌اند. مشکل نظم حقوقی ما یک مشکل دیرین است. اگر پیش از سال ١٣٥٧ نمود کمتری داشت، به دلیل این بود که جامعه ایران تا سال ٥٧ یک جامعه بسته بود و جمعیت کمی داشت. خود پدیده انقلاب از حیث جامعه‌شناسی حقوقی یعنی شکست یک نظم عمومی. زمانی که انقلاب اتفاق می‌افتد، یعنی نظم حقوقی به‌طور کل شکست خورده است. اگر در دادگستری ما دعوا کمتر بود و جامعه آرام بود، به این معنا نیست که نظم حقوقی درست بوده و قوانین درست عمل کردند. سازوکار نمایان‌شدن تعارضات شکل دیگری بود. زمانی که انقلاب اتفاق می‌افتد، یک شورش علیه نظم سیاسی رقم نمی‌خورد بلکه به معنای عمیق‌تر، انقلاب یک اقدام علیه یک الگوی نظم حقوقی است و به این معنی است که قوانین پیشین نتوانسته کار کند که اگر کار می‌کرد، کار به انقلاب نمی‌کشید.
وی در ادامه افزود: حال انقلاب یک اتفاق جدید در نظم حقوقی ما ایجاد می‌کند. نخست این‌که تئوری حقوق را در ایران دچار اختلال می‌کند. حقوق ایران پیش از انقلاب در عرصه خصوصی به‌خصوص در قانون مدنی ملحن فقه شیعه است که البته قانون مدنی تنها قانون موفق در ایران بوده است و یک علت جامعه‌شناختی دارد. قانون مدنی ایران مبتنی بر عرف‌های جامعه ایران تصویب شد؛ یعنی به‌طور تصادفی درست‌ترین روند حقوقی برای این قانون طی شده و آن این است که عرف مدرن شده و در قالب قانونگذاری مدرن شکل گرفته است. درست است که از فقه شیعه گرفته شده است و علت آن این است احکام قانون مدنی ایران غیرقانون تابعیت و اقامتگاه نزدیک به ١٠ قرن در جامعه ایران به شکل‌های مختلف مورد اجرای مردم بود و در این‌جا اعتبار عرفی پیدا می‌کند. قانون مدنی ایران همان سابقه عرفی را مدرن کرده و تنها نمونه موفقی است که داریم. بعد از انقلاب به‌طورکلی نوعی تفکر فقهی یا تئوری فقهی حقوق هم به نظام حقوقی وارد می‌شود و این سیستم مختل را مختل‌تر می‌کند. پیش از انقلاب ما یک مشکل تأخر حقوقی داریم بعد از انقلاب این موضوع تشدید می‌شود. در تئوری حقوقی قانونگذاری پیش از انقلاب در حالی‌که جامعه ایران مولفه‌های خاصی دارد، قوانین بیرون از ایران وارد می‌شود که با ساخت اجتماعی سازگاری ندارد. بعد از انقلاب تحت‌تأثیر اندیشه‌های فقهی یک عامل اضافه می‌شود که خود فقه و احکام فقه است که گاهی اوقات با ساختار حقوقی سازگار نیست.
قانون باید استقرار داشته باشد
این وکیل پایه یک دادگستری با بیان این موضوع که از خصلت‌های ذاتی قانون پایداری آن است، در ادامه گفت: علت این است که قانون باید مستقر باشد و این استقرار به این معناست که سازمان حکومتی بتواند آن را مدام ارتقا بدهد و تشکیلات و رفتارش را با آن منطبق کند و جامعه آن قانون را بفهمد و با آن ارتباط برقرار کند. وقتی قانون مدام تغییر می‌کند همه چیز به‌خصوص ذخیره حقوقی را به هم می‌ریزد. نظام قانونی و نظام حقوقی ایران ضد خودش عمل می‌کند و مستمرا خودش، خودش را دچار دگرگونی می‌کند و نمونه بارز آن قانون بودجه است.
این حقوقدان با بیان این موضوع که زمانی که نظم حقوقی وجود دارد، قانون یعنی اراده عمومی و در این زمان موقعیت هر کسی را تعریف می‌کند، گفت: ما با قانون با اراده حقوقی و عمومی سر و کار داریم. هر اندازه که از قدرت و اراده قانون کاسته شود و نقش قانون و حقوق موضوعه در نظم حقوقی کاهش پیدا کند، منابع دیگر نظم در نظم اجتماعی مداخله می‌کند. ممکن است این سوال پیش آید که منابع دیگر چیست؟ اراده‌های غیرعمومی و اراده‌های خصوصی، منابع ثروت است و می‌تواند در ساخت حاکمیت و بیرون از حاکمیت باشد. زمانی که نظم رسمی حقوق موضوعه که مبتنی بر قانون است به این شکل مختل می‌شود الگوی نظم تغییر می‌کند و منابع دیگر قدرت وارد الگوی نظم می‌شوند. این منابع فاسد و منابعی هستند که از نظر حقوقی غیرقانونی است.
نوروزی در ادامه گفت: اگر در الگوی نظم قانونی حقوق موضوعه مناسبات و تنظیم روابط و نظم بر پایه اراده عمومی و یک نظم تعریف‌شده قانونی است در این‌جا قاعده زور قاعده نظم می‌شود. این‌جا مسأله حق و احقاق حق مبتنی بر قانون نخواهد بود و این‌جاست که کسی به شما مراجعه می‌کند و می‌گوید که وکیلی می‌خواهم که «ببرد» این اصطلاح به این معنی نیست که آن وکیل کار خودش را بلد باشد و یا قانون مدنی را خوب تفسیر کند. بلکه کارهای دیگری باید انجام دهد که ما به آنها غیرقانونی و غیراخلاقی می‌گوییم. حرفه وکالت بخشی از ساختار تضمین اجرای حقوق و قانون است. زمانی که که این ساختار از مسیر خود خارج می‌شود اجزای آن کم و زیاد درگیر این وضع می‌شوند.
وکالت در تحولات اجتماعی ایران نقشی ایفا نمی‌کند
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به این موضوع که وکالت یک نهاد بسیار مدرن است، همچنان که دادگستری ما بدون سابقه تاریخی در کشور تأسیس می‌شود نهاد وکالت هم به دنبال آن تأسیس می‌شود، عنوان کرد: آنچه که در این حرفه مهم است این است که این حرفه خودش بیرون از بدنه اجتماع رشد کرده همچنان که اکثر نهادهای حقوقی مدرن در فرآیند تحولات اجتماعی شکل می‌گیرند. یک اتفاقی رخ می‌دهد مانند انقلاب صنعتی و در یک تعامل و حتی مناقشه‌های گسترده عمومی به‌تدریج رشد می‌کند. وقتی در فرآیند تعاملی شکل می‌گیرد تمام اجزا در این فرآیند شکل می‌گیرد. حرفه وکالت در فرآیند تحولات اجتماعی ایران نقشی ایفا نمی‌کند. ما افراد موثر زیادی را در این حرفه داریم ولی تمام اینها فرد هستند. در سی‌سال اخیر یکی از مهمترین گفتمان جامعه ایران گفتمان قانون و حقوق است؛ اما متاسفانه شما ١٠ حقوقدان را پیدا نمی‌کنید که در نامه‌ای از اشکالات یک قانون صحبت کرده باشند. ممکن است بگوییم که نگران شغلشان هستند ولی این نگرانی را همه دارند.
وی در ادامه بیان کرد: مسئولیت اجتماعی که صحبت از آن شد یعنی واکنش نهادی به آنچه که در بیرون از حرفه می‌گذرد. در حرفه وکالت بحث از عدالت است. بحث از کلمه حق است و متاسفانه این نهاد فاقد مسئولیت اجتماعی است و رابطه آن با محیط اجتماعی منقطع است. ضعف شدید مسئولیت اجتماعی در نهاد و در تشکل صنفی هم نمود پیدا می‌کند. یک تشکل صنفی به دلیل ارتباطی که با جامعه دارد، ناگزیر باید به آن طرف هم توجه کند. در این فرآیند از یک طرف این انقطاع حرفه‌ای با وضع اجتماعی که من از آن به عنوان ضعف مسئولیت اجتماعی یاد می‌کنم و از طرف دیگر از مسیر خارج‌شدن نظم عمومی بستری را فراهم می‌سازد که شکل‌گیری اخلاق حرفه‌ای با مشکل مواجه شود.
نوروزی در انتها با تأکید بر این موضوع که زمانی که منبع نظم از حقوق موضوعه به بیرون از حقوق یعنی به منابع غیرقانونی مرتبط می‌شود، قربانی آن اخلاق خواهد بود، گفت: در این میان فضیلت‌ها فراموش می‌شود و رذیلت‌ها گاهی به ضرورت زندگی بدل و توجیه می‌شود. به اعتقاد من مسئولیت اجتماعی بن‌مایه هر نظام اخلاق حرفه‌ای است. اگر باشد باقی هم است، ممکن است این سوال پیش آید که اگر بین منافع موکل و اخلاق یا همان امر اجتماعی تعارضی پیدا شد، کدام را باید انتخاب کنم؟ منافع موکل این است که اگر پول زیادی خرج کند، می‌تواند رأی را بگیرد اما این پول امر نامشروع است. زمانی که افراد آن را پرداخت می‌کنند مروج یک الگوی اخلاقی می‌شوند. با این کار گیرنده بعدا از نفرات بعدی هم مبلغی می‌گیرد. برخی از وکلا می‌گویند برای احقاق حق این کار را انجام می‌دهند. اما اگر مسئولیت اجتماعی باشد می‌گویند که این کار را انجام نمی‌دهند زیرا آن عملی است که یک الگوی رفتار غیراخلاقی را پیش می‌برد. تأکید می‌کنم که ضعف شدید مسئولیت اجتماعی در این حرفه از عواملی است که در توسعه و استقرار آن کدهای اخلاقی نقش منفی بازی می‌کند.