پورمختار: محدودیت تردد در مجتمعهای قضایی با هدف اختلال در فعالیت کارچاقکنها
داتیکان: عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به ایجاد محدودیت تردد در مجتمع های قضایی، گفت: این اقدامات در راستایی ایجاد اختلال در فعالیت کارچاقکنها صورت گرفته است.
محمدعلی پورمختار در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانهملت در خصوص وضعیت قانونی جهت برخورد با کارچاقکنها، گفت: قانون وضعیت برخورد با کارچاقکن را مشخص کرده، کار چاقکنها عمدتا کسانی هستند که خود را با عناوین جعلی معرفی و پولهای کلانی را دریافت میکنند، کارچاقکنها علی رقم موضوعات و وعدههایی که سر میدهند، هیچ مبلغی را به قضات نداده و تاثیری در رای صادره ندارند.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کار چاقکنها از عناوین مجرمانه در قانون برخوردارند، تصریح کرد: خوشبختانه اخیرا طبق گزارشهای قوه قضاییه حدود 40 تا 50 قاضی متخلف دستگیر و با آنها برخورد شده که تخلف بخشی از این افراد مربوط به ارتباط با کار چاقکنهاست، متاسفانه مردم برای رسیدن به حق خودشان به این افراد اعتماد کردهاند.
وی افزود: قوه قضاییه نیز اخیرا برنامهریزیهایی جهت محدودیت در ورود به مجموعههای قضایی در نظر گرفته که این اقدام بخشی از کار، کار چاقکنها را مختل کرده اما متاسفانه خارج از مجتمع ها حضور دارند تا از افرادی که عموما اطلاعات و آگاهی کمتری دارند سواستفاده کنند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کار چاقکنها گاها خود را به عنوان وکیل یا فرد نزدیک به قاضی معرفی کرده و با دریافت پولهای کلان وعدههای پوچ و غیر قانونی سر میدهند.
پورمختار معتقد است: کار چاقکن اگر جعل عنوان کند به شکل خاصی مجازات شده و در صورتی که خود را وکیل یا قاضی یا کارمند قوه قضاییه معرفی کند نیز از مجارات تعریف شدهای برخوردار است، در صورتی هم که پولی را از مردم اخاذی کند مورد برخورد قضایی قرار می گیرد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: قوه قضاییه جهت پیشگیری ورود جدی داشته اما باز باید تلاش کند تا شَر این کار چاقکنها از امور قضایی برداشته شود، این افراد روند رسیدگی به پروندهها را با مشکل روبه رو میکنند.
بر اساس آنچه مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه به عنوان عملکرد خود در سال 95 به وزارت دادگستری ارسال کرده، از مجموع پروندههای ارسالی به محاکم قضایی، 801 مورد مربوط به وکلا، 377 مورد مربوط به کارشناسان رسمی، یک هزار و 44 مورد در ارتباط با اعمال نفوذ و کارچاقکنی بوده است.