ضرورت اجراي طرح دستگيري محكومان متواري/ طرحی در جهت تحقق عدالت
داتیکان: ضرورت اجراي طرح دستگيري محكومان متواري در گفت‌وگو با محمدباقر الفت بررسي شد
به گزارش قانون، يكي از اهداف مجازات، تنبيه، اصلاح و تربيت مجرمان است. فرد بايد بداند در صورتي كه مرتكب رفتاري خلاف اخلاق، عرف يا قانون شود، تنبيه يا مجازات مي‌شود تا هم خود فرد متنبه شود و هم اينكه ساير افراد جامعه بدانند در صورت تخلف، مجازات در انتظار آنان خواهد بود.
پس با هدف برقراري عدالت و مجازات مجرمان، پرونده‌هاي بسياري در محاكم گشوده مي‌شود. اما هميشه احكام صادره از محاكم كيفري و حقوقي به اجراي حكم منتج نمي‌شود و در برخي از موارد ممكن است به دليل عدم دسترسي به فرد محكوم‌شده، اين احكام ماه‌ها و سال‌ها بلاتكليف باقي بمانند. در اين رابطه بايد گفت در برخي از پرونده‌ها به دليل صدور برخي از قرارها (به غير از قرار بازداشت موقت) فرد محكوم آزاد بوده و پس از طي پروسه رسيدگي به پرونده و ارجاع حكم صادره از دادگاه به بخش اجراي حكم، فرد بايد مراجعه كند تا حكم در مورد وي اجرا شود. ممكن است برخي از افراد در اين مرحله مراجعه نكرده و حكم مدت‌ها بدون اجرا باقي بماند. در اين راستا طرح دستگيري محكومان متواري با هدف اجراي حكم در مورد محكومان مورد توجه قوه قضاييه قرار گرفته كه با توجه به اهمیت مقوله لزوم اجرای سریع و قاطع احكام صادره از محاكم، اين طرح در برخي از استان‌ها قرار است اجرايي شود. در اين زمينه علیرضا احمدی‌منش، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان با اشاره به تصویب طرح دستگیری محکومان متواری در اين استان گفته بود، با توجه به اهمیت مسائل پیشگیرانه، همزمان با هفته قوه‌قضاییه جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با رياست ريیس کل دادگستری کل استان هرمزگان تشکیل و با توجه به اهمیت مقوله لزوم اجرای سریع و قاطع احکام، طرح يادشده در شورا تصویب و براي اجرا به اداره‌هاي مسئول ابلاغ شده است.
انواع قرارها
اما در مورد احكام صادره از دادگاه‌ها و قرارهاي صادره از دادسراها و... نيز بايد گفت، حکم همیشه از جانب دادگاه ( قاضی ) صادر می‌شود. اين درحالي است كه قرارها ممکن است از جانب دادگاه، دادستان، بازپرس، دادیار یا مدیر دفتر شعبه صادر شوند. احکام صادره از دادگاه‌ها معمولا قابل تجدیدنظر هستند درحالي‌كه قرارها علی‌الاصول و به تنهایی قابل تجدیدنظرنيستند. مطابق ماده 132 قانون آیین دادرسی كيفري «به منظور دسترسی به متهم و حضور بموقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تامین کیفری زیر را صادر نماید: 1- التزام به حضور با قول شرف2- التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه‌الکفاله3- اخذ کفیل با وجه‌الکفاله4- اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال‌منقول و غیرمنقول5- بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در قانون».
هرچند كه بايد گفت گاهي ممكن است دعوا شامل «قاعده مرور زمان» شود. به عبارت ديگر، مرور زمان به معنای گذشت مدت زمانی است که باعث ایجاد وضعیت حقوقی جدیدی می‌شود. بنابراین گذشت زمان می‌تواند در تعقیب مجرم و اجرای مجازات موثر باشد. قانونگذار در بعضی از موارد پیش‌بینی کرده که بعد از گذشت مدت زمانی معین، حکم صادر یا اجرا نشود یا اینکه متهم تحت تعقیب قرار نگیرد. سه نوع مرور زمان در قانون مجازات اسلامی پيش‌بيني شده است که شامل مرور زمان تعقیب، صدور و اجرای حکم است.
طرح دستگيري محكومان متواري در مورد افرادي است كه به دليل عدم مراجعه، حكم در مورد آن‌ها اجرا نشده است. پس اجراي اين طرح مي‌تواند كمكي در جهت بازگرداندن اين‌گونه محكومان و اجراي حكم‌شان باشد.
محمد باقر الفت، معاونت اجتماعي پيشگيري از جرم قوه قضاييه در رابطه با اجراي طرح محكومان متواري گفت: «طرح دستگيري محكومان متواري، طرحي است كه اجراي احكام دادسراها به آن عمل مي‌كنند».
هرچند كه ما به آن معنا محكوم متواري نداريم. اما اين طرح در مورد محكوماني است كه سابقا در دادسرا مورد تحقيق قرارگرفته و در صورت توجه اتهام، از آن‌ها تامين لازم اخذ شده و عموما در زمان محاكمه نيز در محاكم و دادگاه حاضر شده و مورد دادرسي قرار گرفته و عليه آن‌ها نيز حكم محكوميت صادر مي‌شود. اما به دليل عدم مراجعه براي اجراي حكم ، اين افراد احضار و جلب مي‌شوند.
تلاش نيروي انتظامي براي جلب محكومان متواري
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: «اما نكته مهم اين است كه علي‌القاعده هر محكومي براي اجراي مجازات به راحتي در مرجع قضايي حاضر نمي‌شود و ممكن است در اين زمينه مقداري مقاومت كند. بنابراين نيروي انتظامي به عنوان ضابط عام دادگستري در اين ارتباط تلاش مي‌كند تا افرادي كه براي اجراي حكم احضار شده اما در محاكم حاضر نشده‌اند را جلب و تحويل مقامات اجراي احكام كيفري و دادسراها دهد كه البته اين امر به صورت عمومي در تمام دادسراها اجرا مي‌شود».
الفت در پاسخ به اين سوال كه چه سازمان‌هايي قرار است در اين طرح به قوه قضاييه كمك كنند خاطرنشان كرد:«سازمان‌هايي كه به عنوان ظابط خاص دادگستري محسوب مي‌شوند، قرار است در اجراي اين طرح با قوه قضاييه همكاري‌كنند».
ميزان پرونده‌هاي موجود در اجراي احكام مشخص است
وي در مورد آمار محكومان متواري نيز گفت: «در حال حاضر آماري در مورد تعداد محكومان متواري وجود ندارد اما ميزان پرونده‌هاي موجود در اجراي احكام مشخص است كه در اين ارتباط، اقدامات لازم براي اجراي حكم جلب محكومان انجام شده تا احكام صادره از محاكم اجرا شود».
معاون اجتماعي پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه در پاسخ به اين سوال كه آيا اين طرح بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد؟ خاطرنشان كرد: «خير، اين طرح در راستاي اجراي قانون است و نيازي به تصويب در مجلس نيست».
اين طرح به نوعي اقدامي مقابله‌اي است
الفت در خاتمه در پاسخ به‌اين سوال كه معاونت اجتماعي پشگيري از جرم قوه قضاييه چه اقداماتي را بايد در راستاي اجراي اين طرح انجام دهد؟ تصريح كرد: «اين طرح به نوعي، اقدامي مقابله‌اي است. البته ما در معاونت پيشگيري، از اجراي احكامي كه جنبه بازدارندگي دارد براي جلوگيري از تكرار جرم بهره‌مند خواهيم شد و در اين حوزه اگر نيازي به كمك ما باشد، با همكاران خود در قسمت مقابله، همياري خواهيم كرد اما تكليف مستقيم اجراي اين طرح به عهده دادستان‌هاي محترم دادسراها خواهد بود».
باتوجه به اينكه اجراي احكام صادره از محاكم مي‌تواند جنبه بازدارندگي داشته و همچنين به لحاظ عمومي مي‌تواند باعث عبرت‌آموزي همگان شود، به نظر مي‌رسد اجراي اين طرح مي‌تواند كمك بزرگي به اجراي عدالت داشته و در نهايت نيز سبب عدم تكرار جرم شود. اما نكته مهم‌تر اينكه اصولا پروسه رسيدگي به پرونده‌ها طولاني و زمانبر است و در اين زمينه لازم است قضات محاكم، زمان زيادي را صرف مطالعه دقيق، رسيدگي به پرونده و در نهايت نيز صدور حكم كنند و ثانيا اينكه اين پرونده‌ها هزينه‌هاي زيادي به دستگاه قضا تحميل مي‌كنند. پس لازم است احكام صادره حتما اجرايي شوند تا محكومان به سزاي اعمال خود برسند و اين مجازات‌ها مانع تكرار جرم شوند.
اجراي احكام صادره از محاكم نشان دهنده اقتدار قوه قضاييه است
عباس تدين / حقوقدان و استاد دانشگاه
هرچند كه طرح دستگيري محكومان متواري طرح جديدي است، اما بايد گفت اين موضوع در قانون آيين دادرسي كيفري پيش‌بيني شده است. در اين ارتباط در ماده 488 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 آمده است: «در هر معاونت اجرای احکام کیفری، واحد سجل کیفری و عفو و بخشودگی برای انجام وظایف زیر تشکیل می‌شود: الف- ایجاد بانک اطلاعاتی مجرمان خطرناک، متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراری...»
پس اين مورد در قانون پيش‌بيني شده اما به نظر مي‌رسد اين ماده به‌واسطه اين طرح قرار است در سال 96 اجرايي شود. اما در خصوص متهمان متواري و محكومان متواري دو مورد حكم وجود دارد؛ اول در مورد متهمان متواري است كه در قانون آيين دادرسي كيفري صراحتا به بازپرس اجازه داده شده، نام و مشخصات اين افراد را از طريق جرايد منتشر كند تا آن‌ها شناسايي شوند.
دوم در مورد محكومان متواري نيز در بخش اجراي احكام كيفري يكي از وظايف و اختيارات قاضي اجراي احكام كيفري و به طور كلي يكي از اختيارات معاونت اجراي احكام كيفري، شناسايي محكوماني است كه حكم قطعي براي آن‌ها صادر شده اما فرد براي اجراي احكام مراجعه نكرده‌است.به اعتقاد بنده اين طرح نيز در چارچوب همين اختياري است كه در قانون آيين دادرسي به بخش اجراي احكام كيفري داده و قرار است اجرايي شود. پس مي‌توان گفت طرح مذكور سابقه قانونگذاري دارد.
به عبارت ديگر بحث تشكيل پرونده و شناسايي محكومان متواري در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.
اما در مورد لزوم اجراي اين طرح نيز بايد گفت، اين گونه اقدامات دو اثر مثبت مي‌تواند داشته باشد؛ اولا اجراي حكمي قطعي كه از سوي قوه قضاييه صادر شده نشان‌دهنده اقتدار، پيگيري و قاطعيت قوه‌قضاييه است كه شأن وجايگاه قوه قضاييه را نزد عموم حفظ مي‌كند و ثانيا نيز بحث پشيگيري عمومي يا به قول جرم‌شناسان عبرت‌آموزي است. به عبارت ديگر با اجراي احكام صادره از محاكم، مردم و تابعان حقوق متوجه مي‌شوند در صورتي كه حكمي از دادگاه‌ها و محاكم صادر شود، به هر قيمتي اجرايي خواهد شد.
به عبارت ديگر دستگاه قضا با پيگيري و قاطعيت، احكام صادره از محاكم را اجرايي خواهد كرد تا نظم عمومي را كه با جرم مختل شده،اعاده كند.اين مهم اثر بازدارندگي خواهد داشت. بنابراين به نظر مي‌رسد هم از باب جايگاه قوه قضاييه و هم از باب اذهان عمومي، اين طرح بسيار مفيد خواهد بود.