دولت برای پرداخت حقوق، قانون ندارد
پرداخت حقوق نیروهای لشکری و کشوری در گرو تمدید مهلت اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری
نظام پرداخت یا نظام حقوق و دستمزد یکی از مهم‌ترین نظام‌های منابع انسانی در هر شرکتی است که طراحی و پیاده‌سازی خوب این نظام و استراتژی‌های آن می‌تواند ارزش افزوده را به سازمان وارد کرده و آن را در کسب و حفظ مزیت رقابتی کمک کند.
قانون خدمات کشوری
یک نظام جبران خدمات خوب که منجر به کسب مزیت رقابتی برای شرکت می‌شود، باید مواد قانونی مرتبط به فعالیت شرکت وسازمان را رعایت کند. در کشورمان، ایران، یکی از این قوانین مهم، قانون مدیریت خدمات کشوری است. این قانون و اجرای آن برای شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی الزامی است،
قانون مديريت خدمات كشوري مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسي تصويب گرديد و پس از از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ 18/7/1386 به تائيد شوراي نگهبان رسيد و در تارخ 25/7/86 جهت اجرا طي نامه‌اي از سوي رئيس مجلس به دولت ابلاغ گرديد.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 31 فروردین‌ماه) کلیات لایحه دو فوریتی تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری را مورد بررسی قرار دادند ونظرات موافق و مخالف خود را بیان کردند..
امیرآبادی: پرداخت حقوق فروردین نیروهای لشکری و کشوری در گرو تمدید مهلت اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری است.
احمد امیرآبادی فراهانی در موافقت با کلیات این لایحه گفت: زمان اجرای آزمایشی این قانون در اسفند 94 به پایان رسیده و اکنون دولت برای پرداخت حقوق، قانون ندارد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر چاره‌ای نیست جز اینکه این قانون در مجلس تصویب شود چراکه در غیر این صورت دولت قادر نخواهد بود حقوق فروردین نیروهای لشکری و کشوری را پرداخت کند لذا باید نمایندگان به دولت کمک کنند تا این لایحه، که زمان یکساله برای اجرای آن در نظر گرفته شده مورد تصویب قرار گیرد.
قاضی زاده: بررسی قانون مفصل مدیریت خدمات کشوری 6 ماه زمان می‌برد
در ادامه امیرحسین قاضی زاده هاشمی به موافقت با این لایحه پرداخت و افزود: مخالفانی که به اظهار نظر در خصوص تمدید مهلت آزمایشی این قانون پرداختند به نحوه جاری تبعیض آمیز دریافت حقوق و مزایا معترض بودند و به نظر می‌رسد با اصل تصویب آزمایشی این قانون مشکلی ندارند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما عملا چاره‌ای جز اینکه قانون مذکور را تا پایان سال 95 تمدید کنیم نداریم و از سوی دیگر بررسی قانون مفصل مدیریت خدمات کشوری 6 ماه زمان می‌برد که اگر مدت آزمایشی آن تمدید نشود تا پایان عمر مجلس نهم، قانونی برای پرداخت حقوق و مزایا نخواهیم داشت./