دولت در دعاوی خود از وکلا استفاده کند/ نمایندگان حقوقی نمیتوانند به خوبی از بیتالمال حمایت کنند
داتیکان: یک حقوقدان توصیه کرد که دولت برای حفظ بهتر بیتالمال در پروندههای قضایی به جای استفاده از نمایندگان حقوقی از وکلا استفاده کند.
حسین عسگری راد، وکیل دادگستری، در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، در مورد اقدامات صورت گرفته توسط کانون وکلا برای اشتغال فعالین این صنف، گفت: واقعیت این است که کانون وکلا محل صدور پروانه وکالت و نظارت به عملکرد وکلا است. یعنی ذاتا وظیفه ایجاد کار و کارآفرینی ندارد. منتهی به احترام جایگاه مدنی که دارد محل مراجعه مردم برای انتخاب وکیل است که اگر سامانمند شوند هم به حال جامعه و هم به وکلای دادگستری کمک میکند.
این وکیل دادگستری خاطر نشان کرد: خیلی از مردم، سازمانها، نهاد و شرکتهای داخلی و خارجی بعضا از کانون تقاضا معرفی وکیل را دارند. بطور طبیعی کانون نمیتواند تبعیض قائل شود و بگوید با فلان وکیل کار کنید و یا یک وکیل را معرفی کند ؛ پاسخ رسمی کانون این است که ما وکیل معرفی نمیکنیم و همه کسانی که وکیل هستند صلاحیت لازم را دارا هستند.
او با اشاره به اینکه کانون میتواند به سمت تخصصگرایی حرکت کند افزود: کانون میتواند بر اساس نوع تخصص وکلا بر اساس تحصیلات یا فعالیتها پرونده را ارجاع دهد یا گروهی از وکلا را بر حسب تخصص به متقاضی معرفی کند این تخلف نیست و به نوعی توزیع عادلانه کار محسوب میشود.
بهتر است دولت در دعاوی خود از وکلا استفاده کند
عسگری راد با اشاره به نقش پروندههای دولت، شهرداریها و بانکها در مساله بیکاری وکلا، گفت: بهتر است این سازمانها امور دولتی خود را از طریق وکلای دادگستری انجام دهند. متاسفانه در حال حاضر دولت به موجب قانون و شهرداریها میتوانند از نماینده حقوقی استفاده کنند. درست است که قانون نماینده حقوقی را تعریف کرده اما دادگاهها برای احراز شرایط نماینده حقوقی ورود پیدا نمیکنند. بسیاری از نمایندههای حقوقی به دلیل نداشتن شرایط و کفایت لازم نمیتوانند از حق آن اداره و بیتالمال به خوبی حمایت کنند و اگر آمار احکام قضایی را ملاحظه کنید متوجه میشوید که دولت در بسیاری از پروندهها بازنده است.
او بیان داشت: بهترین راه این است که دولت پروندههایش را به وکلای دادگستری ارجاع دهد. به این کیفیت منافع جامعه بهتر تامین میشود. وکلای دادگستری مسئولیت پذیرتر از یک سازمان عریض و طویل حقوقی هستند. کانون در این حوزه میتواند ورود پیدا کند.
اجباری شدن وکالت میتواند راهکار باشد
این حقوقدان تشریح کرد: باید شرایط به گونهای باشد تا مردم در برخی حوزهها نتوانند به صورت شخصی طرح دعوا کنند. اجباری شدن وکالت در بعضی از بخشها میتواند راهکار باشد منافع این کار هم به جامعه میرسد هم به وکلا و در این بین مصلحت جامعه بیشتر تامین میشود.
کمپین حذف ظرفیت وکالت پوپولیستی است و هیچ هدف کارشناسانهای در نهان آن نیست
عسگری راد به برخی اقدامات برای حذف ظرفیت آزمون وکالت اشاره کرد و گفت: این یک کمپین پوپولیستی است و هیچ هدف کارشناسانهای در نهان آن نیست. کار این کمپین تیشه به ریشه زدن حقوق اجتماعی است. یعنی صرف اینکه شخصی دانشنامه حقوق داشته باشد لزوما صلاحیت منسب قضا یا وکالت را ندارد. هرکدام از مشاغل آموزش احتیاج دارند و باید تربیت شوند.
او تشریح کرد: اینکه ما این فیلتر را برداریم و به همه اجازه ورود بدهیم این کار درستی نیست. اصولا در همه جای دنیا به میزانی که برای دانشگاهها مراجعه میکنند با اشتغالزایی یک تناسبهایی وجود دارد اما در ایران این تناسب وجود ندارد دانشگاهها با رویکرد تجاری و اقتصادی که دارند در زمینه پذیرش دانشجو اقدام میکنند نمیشود انتظار داشت که این افراد به محض فارغ التحصیل شدن مجوز وکالت یا هر شغل دیگیری به اینها داده شود.
عسگری راد افزود: فارغ التحصیلان باید یک آزمونهای دیگری را بگذرانند و تواناییهای دیگری از آنان احراز شود تا بتوانند مشغول به کار و حرفه شوند. وکیل با جان مال ناموس مردم سرکار دارد اگر بدون آموزش و صلاحیت لازم وارد این حوزه شوند نه تنها کمکی به جامعه نمیشود بلکه جامعه را دستاویز یک شعار عوامگرایانه اجتماعی کردیم و مشکلات بیشتری را ایجاد میکنیم. اگر یک وکیل بدون آموزشهای لازم دست به اعمالی بزند نه تنها مشکل مردم حل نمیشود بلکه مشکلات دیگری از دل آن مشکل ایجاد میشود.
آزمون ورود به حرفه وکالت در همه جای دنیا سخت است
او تاکید کرد: در تمام دنیا آزمون وکالت بسیار سخت و سنگین است و چنین ممیزی وجود دارد. هیچ کجای دنیا با داشتن یک لیسانس حقوق نمیتوانی مشغول به شغل وکالت شوی. در افزایش ظرفیت کانونها دادگستری بیشترین نقش را دارد زیرا در آن کمیته سه نفره که برای سهمیه تصمیم میگیرند قوه قضاییه دو رای دارد. در کنار بحث افزایش سهمیه باید اشتغال زایی برای وکلا را باید مورد توجه داشت.