بیست و هشتمین همایش سراسری اسکودا

به گزارش داتیکان، مراسم افتتاحیه در سالن همایش های دانشگاه الزهرا و با حضور اعضای هیات های مدیره کانون های وکلای سراسر کشور و و جمعی از مسئولین دولتی آغاز و پس از پخش سرود جمهوری اسلامی ایران و تلاوت آیاتی از قرآن مجید، سخنرانان به شرح زیر به ایراد سخنرانی پرداختند.

دکتر امیر حسین آبادی

بدوا دکتر حسین آبادی رئیس وکلای دادگستری مرکز ضمن خوش آمدگویی به حضار و آرزوی ادامه حمایت مسئولین و اندیشمندان حقوقی کشوراظهار داشت کانون وکلا مورد هجمه های مختلف واقع شده که بعضا به موجب قانون بوده و با کمال تاسف می بینیم که رسانه ملی با این هجمه ها همراه می شود و از افرادی که سمت و رسمیت ندارد دعوت میکند برای توضیح مواضع خود و با کمال تاسف دیده می شود که مقامات قوه قضاییه و حتی قوه مقننه در این امور وارد شده و آن را تقویت میکنند.

وجود چنین اتحادیه ای برای هماهنگی و دفاع از این مسائل ضرورت دارد . و این نهاد شایسته این هجمه ها نیست.

در مورد لایحه جامع وکالت که در مجلس  رد شده هم باید گفت در لایحه استقلال موجود استقلال کانون ها و کلا دیده شده و اگر قرار باشد کانون های وکلا وابسته به دولت باشند که باید به ۸۰ سال پیش برگردیم . استقلال قضایی و استقلال امر دفاع در تمام دنیا امری حیاتی است که همه چیز وابسته به آن است. لذا امیدواریم اصلاحیه لایحه استقلال فعلی که مطرح است به بهترین نحو تعیین تکلیف شود.

سخنران دوم، استاد دکتر محقق داماد :

ما باید عدل را بفهمیم و بشناسیم. ما خدایی را می پرستیم که عادل است و درک عدالت  و ظلم را به خرد انسانی واگذار کرده است و شریعت را مرشد عدالت قرار داده . ما قرآنی را پیروی میکنیم که به ما توصیه کرده در درون خود عدالت را درک کنیم و ظلم را میفهمیم.

فریادرسان ملت ایران میگویند حق و پشتیبان حق هستند و می توانند قانون رانقد کنند. این حق صاحبنظران حقوقی ملت است که قانون را نقادی کنند و قانون نمی تواند مخالف حق وضع شود. این حق شما و ملت ایران است

من عقیده دارم و تکرار میکنم که این تفکر اشعری است که معیار عدالت قانون است. مکتب اهل بیت زنده کرده و سازمان دهنده تفکر معتزلی است که معیار حقیقت و عدالت است و نه قانون. قانون ممکن است خلاف عدالت وضع شود.

آنچه که تکرار میکنم این است که حضرات، حقوقدانان نقض قانون خلاف است ولی نقد آن جایز است ولو قانون اساسی. نقد قانون اساسی حق صاحبنظران حقوقی ملت است. البته قانون اساسی که اکثریت ملت به آن رای داده است طبق قانون مفسر قانون اساسی شورای محترم نگهبان است. ما هم قبول داریم اما شورای محترم نگهبان به یقین دکترین حقوقدانان ملت ایران را نمی توان نادیده بگیرد و فاقد وجاهت است که نظرات حقوقدانان را لحاظ نکند.

تا جامعه حقوقی کشور از آزادی کامل برخوردا نباشد حقوق شهروندی نهادینه نمی شود. تا وکلا و قضات و اساتید دانشگاه و صاحبنظران حقوقی به معنی عام از آزادی و استقلال برخوردار نباشند حقوق عمومی ملت در آسیب و خطر است.

سخنران بعدی خانم دکتر امین زاده دستیار ارشد رییس جمهور در امور شهروندی چنین بیان داشت:

. آشنایی با اصول وکالت که باعث افزایش کیفیت خدمات وکالت شود و مردم جامعه هم شاهد آن باشند ضروری است. شهروند همانطور که حق بهداشت و مسکن و امنیت قضایی و فرهنگی دراد ، حق انتخاب وکیل رد محاکم را هم دارد پس همه حق داشتن وکیل دارند و کیل هم موظف به دفاع است . جنس کار وکالت متفاوت است. وکالت یعنی حمایت . موکل به وکیل اعتماد میکند و موکل به وکیل پناه آورده است تا حق او را باز ستاند. در نظام حاکمیت هم مسئولین امانت دار مردم هستند. بهترین شیوه حکومت در شیوه پارلمانی و با تفکر حقوقی باشد. اگر بیشتر وزارت خانه ها به حقوق دانان سپرده شود به خوبی اداره کنند.

در سالهای اخیر معاونت پالمانی از معاونت حقوقی جدا شد که باعث شد ما بتوانیم با دقت و تمرکز بیشتری به امور حقوقی دولت بپردازیم ولی سه سال اخیر به خوبی توانستیم بدور از حواشی سیاسی به مسائل حقوقی کشور بپردازیم و حقوق شهروندی را حاکم کنیم. در کسوت معاونت حقوقی رییس جمهور، ۵۰ نفر ساعت را با حضور اعضای کانون وکلا به امور لایحه جامع وکالت پرداختیم برای دفاع بهتر از مردم که در مجلس متوقف شد. امیدوارم در مجلس فعلی فرجامی بهتر پیدا کند.

در رابطه با ورود انبوه مقررات و قوانین سعی کردیم سیستمی را پیاده کنیم که مردم دسترسی راحت به قوانین داشته باشند . امروزه قوانین مجمل و مبهم و غیر معتبر داریم که باید اصلاح شود . در سامانه داتیک مردم می تواننند از قوانین استفاده کنند. به همین دلیل ساماندهی را شروع کرده ایم.

افتخار داشته ایم که در برخی استانها یک حق شهروندی را پیاده سازی کردیم. در برخی استانها وکلا به زندانها می روند و مشاوره رایگان می دهند. در استان دیگری احکام سبز صادر می شود یعنی منابع طبیعی که تصرف شده به جای زندان انداختن وی ، اورا محکوم به کشت و کار میکنیم.

سخنران سوم دکتر پورمختار ، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس وکلا را  منادیان حق و عدالت خواند و از حضور در این جمع ابراز خرسندی نمود.

الان ما شاهد تنازعی نافرجام هستیم بین جامعه وکالت و جامعه قضایی و دادگستری که این تنازع هیچ فایده ای ندارد و در گذشته هم نداشته و غیر از افزایش اختلافات که آن هم به ضرر حق و عدالت است اثر دیگری برای جامعه درگیر در مسائل قضایی و حقوقی کشور و همچنین خود دستگاه قضا نخواهد داشت.

ما نیاز به تعامل سازنده قوه قضائیه و کانون های وکلا داریم. همچنین تعامل با دولت محترم و توجه به حقوق شهروندی لازم است. در راستای کیفیت بخشی به اصلاح قانون کیفیت اخذ پروانه این امور مفید و موثر است.

ما دو کار را در کمیسیون شروع کرده ایم که مسئولیت هر دو با بنده است.یکی بررسی علل اطاله دادرسی در قوه قضاییه که راه حل عملی پیدا کنیم و از نظرات وکلا نیز استفاده کرده ایم. خواهشم این است که دوستان حاضر به این امر بپردازند و به ما اعلام کنند.

دوم بررسی علل بالا بودن مردم به دیوان عدالت اداری است که باعث دادن وقت های دو ساله و سه ساله شده است. این امر موجب شده مراحل رسیدگی طولانی شود. چرایی این و راهکاریابی آن مدنظر است که امیدواریم بتوانیم آن را هم به سرانجام برسانیم.

سخنران چهارم آقای آوایی رییس کل سابق دادگستری استان تهران بود که بیانات خود را چنین اظهار داشت:

از اولی که در دستگاه قضا بودم ، حرمت و احترامی هم به نهاد وکالت و وکلا قائل بودم چون نقش اینها را در ارتقای سطح کیفی پرونده ها می دانم. در بعضی جلسات گفته ام  و تاکید میکنم که باید ارتباطات مجموعه وکلا و هیات مدیره های کانون ها با دستگاه قضا و مجلس و دولت بیشتر شود. سالی یک یا دوبار جلسه داشتن کفایت نمیکند. مسائل حادث نیازمند ارتباط مستمر و روشنگری همیشگی است و امیدوارم با تقویت این ارتباط همه چیز به خوبی پیش برود و این نهاد ارزشمند تقویت شود و به آن جایگاه والای خود بیش از الان برسد

سخنران آخر ، بهمن کشاورز ،رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری – اسکودا چنین اظهار داشت:

اصولا و عقلا تعارض بین کانون وکلا یا وکلا با قوه قضاییه غیر قابل تصور است. ما در بطن این قوه کار میکنیم پس آنچه که پیش می آید باید مباحث آن را درخارج از وکلا و کانون ها جستجو کرد.

عمدتا این امر ناشی از این است که آنچه که گفته می شود اشاره به بعضی از وکلاست . تعمیم استثنا جایز نیست و اگر این را به جد قبول داشته باشیم لاجرم از یک تریبون و امکانات عمومی نمی بایست مطلب را به نوعی مطرح کنیم که کل و آحاد یک صنف را شامل شود تا نماینده صنف ناچار به پاسخگویی و روشنگری باشد. ما آماده تعامل و ارائه توضیح هستیم تا سوء تفاهم نشود. اگر قرار باشد بر مبنای تعمیم استثنائات صحبت و قضاوت شود و ما م اینگونه عمل کنیم آنچه که پیش خواهد آمد مطمئنا مطبوع نخواهد بود. به هر حال کانون ها در مورد آنچه که بخواهند انتقاد کنند اطلاعات کافی دارند.

در مورد متن لایحه وکالت به عرض می رسانم که آنچه که حاضر شده متن نهایی است که امروز در یک مجموعه تقدیم شما خواهد شد . این متن توسط کارگروه تخصصی ویژه و شورای اجرایی اسکودا تهیه شده است. تقاضا دارم در مجالی که هست متن مذکور را بررسی بفرمایید و اگر مسئله کلیدی دیدید که لازم به طرح است اعلام کنید. قبلا هیات عمومی تفویض اختیار به کارگروه کرده و کارگروه هم به شدت در این زمینه محتاط و دقیق عمل کرده است.

امیدوارم که نتایج جلسات تخصصی مناسب و سازنده باشد و اعتلا دهنده وکالت.