شرايط نامساعد اقتصادي موجب افزايش بزهكاري مي‌شود
داتیکان: مجرمان در سال‌هاي اخير با گستاخي و جسارت بيشتري دست به اعمال مجرمانه مي‌زنند. امروز انتشار خبرهاي ناگوار از ارتكاب جرم و جنايت در كشور، نگراني زيادي در جامعه ايجاد كرده است. مرگ فجيع آتناي هفت‌ساله، كشته شدن بنيتاي هشت‌ماهه و ستايش، دختر افغان كه او نيز قرباني تجاوز شد، بخشي از خبرهاي هولناكي هستند كه افكار عمومي جامعه را مشوش كرده‌اند.
بنيتا مقابل چشمان پدر دزديده مي‌شود و آتنا نيز با غفلت كوتاه پدر، قرباني هوس‌راني فرد متجاوز مي‌شود. امروز خانواده‌هاي اين عزيزان در حالي سياه‌پوش جگرگوشه‌هاي‌شان هستند كه مجرمان پس از اثبات جرم بي‌درنگ اعمال مجازات‌شده و به سزاي عمل خويش مي‌رسند. اما نكته مهم اين است كه وجه مشترك بسياري از پرونده‌ها، سابقه‌دار بودن مجرمان است. مجرماني كه اعمال مجازات نه تنها آن‌ها را متنبه نكرده، بلكه راه‌هاي جديدي را براي ارتكاب به جرم نيز به آن‌ها آموخته است.مجازات زندان كه با هدف اصلاح و تربيت و بازپروري مجرمان مورد توجه قانونگذار قرار گرفته، از بازدارندگي لازم برخوردار نبوده‌است. اين در حالي است كه اگر اعمال مجازات سبب تنبيه و اصلاح مجرمان مي‌شد، بسياري از جنايت‌ها به وقوع نمي‌پيوست.اما دليل اصلي تكرار جرم چيست؟ چرا اعمال زندان به عنوان مجازات سالب آزادي براي مجرمان نتوانسته مانع تكرار جرم شود؟ در اين زمينه گفت‌وگويي با دكتر علي نجفي توانا، حقوقدان و استاد دانشگاه انجام داديم كه ايشان تجربه 40 ساله تحقيق خود در زمينه جرم وجنايت را در اختيار ما قرار دادند.
آقاي نجفي توانا، دليل اصلي گرايش افراد به بزهكاي و ارتكاب جرم چيست؟
بزهكاري يك پديده رفتاري است كه به نوعي علامت مجرميت جامعه برآن پديده نهاده مي‌شود.به عبارت روشن‌تر جامعه بايد مهياي جرايمي باشد كه خود بسترهاي آن را ايجاد كرده است. جرم در واقع محصول جامعه است و ارتباط مستقيم با خصايص اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و محيطي دارد كه مجرم در آن زندگي مي‌كند.نكته مهم اين است كه در هر جامعه‌اي، كارخانه مجرم‌سازي، بزهكاران مخصوص خود را توليد مي‌كند و به همين لحاظ، رفتار جنايي در كشورهاي مختلف از نظر شكل و كيفيت ارتكاب با كشورهاي ديگر تفاوت آشكاري دارد. اما در سال‌هاي اخير و با توجه به يكسان‌سازي فرهنگي و جهاني شدن الگوهاي بزهكارانه، جهان به اين سمت مي‌رود كه در بسياري از موارد بزهكاري متحدالاشكل داشته باشد كه در اين خصوص جرايم سازمان‌يافته در مواد مخدر، قاچاق اعضا، قاچاق اسلحه، قاچاق جنسي و قاچاق انسان در تمام جهان رواج چشمگيري يافته است.
در كشور ما نيز مانند تمام كشورها، بزهكاران محصول محيط نامناسبي هستند كه در آن زندگي مي‌كنند. در واقع بايد گفت بزهكاران واقعي آناني نيستند كه دست به سرقت و جنايت مي‌زنند بلكه مقصران و مسئولان واقعي بزهكاري در كشور، بزرگسالان و مديران جامعه تلقي مي‌شوند زيرا اگر تمامي افراد به ويژه مسئولان به وظايف خود به درستي عمل كنند و با آسيب‌شناسي، نيازهاي مردم و مشكلات جامعه را در حد متعارف برطرف كنند، -به دليل اينكه بزهكاري ناشي از نياز مادي و معنوي است- بي‌شك اگر چنين نيازي حس نشود، هيچ انساني به سوي بزهكاري هدايت نمي‌شود. جالب است كه بدانيد تمام مردم جهان مرتكب يك، دو يا چند فقره جرم شده‌اند اما با رفع بسترهاي ارتكاب جرم و عوامل ايجاد، ديگر اين افراد دوباره به دنبال جرايم نرفته و افرادي بهنجار شده‌اند. پس آنچه موجب بزهكاري مي‌شود در درجه اول شرايط نامساعد اقتصادي و اجتماعي است. جامعه نامتعادل، افراد نامتعادل خواهد داشت. متاسفانه در كشور ما جوِ بزهكاري، نابهنجاري و نظم‌گريزي به حدي افزايش يافته است كه مي‌توان گفت از جمله كشورهاي پيشرو در جهان تلقي مي‌شود.
در سال‌هاي اخير باوجود اعمال مجازات در مورد مجرمان، باز هم شاهد افزايش جرم و جنايت در كشور هستيم و در اين درحالي است كه مسئولان قضايي نيز گلايه‌هاي زيادي مبني بر افزايش جمعيت زندانيان دارند. به نظر شما دلايل افزايش جرم در جامعه چيست؟
واقعيت اين است كه جرم ناشي از كمبود و ضعف مجازات نيست و ارتباطي به مجازات ندارد، زيرا مجازات معالج و درمانگر نيست، بلكه مجازات مسكن است و زماني كه از اين مسكن زياد استفاده شود، بي‌اثر خواهد شد. ما شاهد اعدام‌هاي زيادي در مورد جرايم مختلف در كشور بوده‌ايم و هزاران نفر نيز در صف اعدام قرار دارند. اما آيا جرايم كم شده‌اند؟ آيا جرايم مربوط به مواد مخدر، قتل، تجاوز به عنف و... كاهش يافته است؟پاسخ منفي است. بنابراين بايد راه چاره ديگري انديشيده شود.
با توجه به اينكه فرموديد مجازات باعث كاهش بزهكاري در جامعه نمي‌شود، پس براي كاهش جرم در جامعه چه اقداماتي بايد مورد توجه قرار بگيرد؟
اولين مرحله درمان و معالجه پديده بحراني و خطرناك جرم، پيشگيري است. پيشگيري يعني ابتدا شناسايي علت‌هاي بزهكاري در جامعه، سپس رفع مشكلات اشتغال، معيشت، بهداشت، آموزش و فرهنگ مردم. در حالي كه در سال‌هاي اخير يا در اين زمينه‌ها اقدامي انجام نشده يا اينكه بسيار كمرنگ بوده است. متاسفانه پس از انقلاب ما با شعار مستضعف‌نوازي، مستكبران را نواخته‌ايم، زيرا با با دادن كارخانه و مدرسه غيرانتفاعي و... به برخي افراد در عمل سرمايه‌سالاري را برگزيديم. فقر در جامعه روبه افزايش است. اكثر كارمندان جامعه زير خط فقر زندگي مي‌كنند. مردم از لحاظ معيشت دچار بحران بوده و با تورم روبه‌روهستند، زيرا از يك طرف نيازهاي واقعي و كاذب وجود دارد و از طرف ديگر امكان مشروع و قانوني رفع اين مشكلات وجود ندارد. براي حل مشكل و كمبود اقتصادي، مردم چاره‌اي ندارند جز توسل به ارتكاب جرم، به ويژه آنكه مردم مي‌بينند بسياري از مديران جامعه با اينكه دم از تقوا، ديانت و اخلاق مي‌زنند، خود با رانت و سوءاستفاده از امكانات به صورت مستقيم يا غيرمستقيم توسط فرزندان‌شان با انعقاد قراردادهاي مختلف درحوزه قند، شكر، موز، موبايل، لاستيك و ... سرمايه‌هاي بسياري كسب كرده‌اند؛ مديراني كه قصد خدمت به مستضعفان را داشته‌اند و با شعار كمك به مستضعفان مدير شده‌اند. حال از مردم عادي و يك جوان تحصيلكرده بيكار نمي‌توان انتظار داشت كه راه راست را پيشه كند، زيرا رفتار از طريق تقليد و الگو پذيري به انسان منتقل مي‌شود. وقتي برخی مديران جامعه و پيشكسوتان براي حفظ وضعيت موجود اقتصادي يا برتري اقتصادي، روش تعرض به قانون وگذر از قانون را برگزيده‌اند و بر آن اساس خدمت مي‌كنند و در عمل بدون پارتي و ارتباط، افراد راه به جايي نمي‌برند،بودن‌ترديد نمي‌توانيم از جوانان عادي انتظار ديگري داشته باشيم.
پس به نظر مي‌رسد در چنين شرايطي اعمال مجازات نه تنها فايده‌اي ندارد، بلكه باعث مي‌شود افراد با جسارت بيشتري دست به اقدامات مجرمانه بزنند!
در جامعه‌اي كه فقر، فساد و تبعيض وجود دارد، وقتي با افراد برخورد قانوني صورت مي‌گيرد و فرد به مجازات و زندان محكوم مي‌شود، او و خانواده‌اش اين تصور و تفكر را دارند كه به جز مطالبه حق و رفع نيازهاي مادي كاري نكرده‌اند. نكته مهم اين است كه به دليل اينكه مجرمان خياباني، مجرمان يقه‌آبي و مجرمان مستضعف نمي‌توانند با رانت و ارتباط، نيازهاي خود را برطرف كنند و چاره‌اي جز ارتكاب جرم ندارند، آن را حقي مشروع براي رسيدن به حقوق قانوني خود مي‌دانند. اين تصور اعم از اينكه درست است يا غلط، بدون اينكه بخواهيم از آن دفاع كنيم به عنوان يك واقعيت اجتماعي در رفتارهاي نابهنجار قانون‌گريزانه و مجرمانه افراد كاملا قابل استنباط است. بنابراين وقتي با چنين تصوري، شخصي مجازات مي‌شود اين مجازات شدن را بي‌عدالتي تلقي كرده و در سكوتي مرگبار به اين تبعيض، بي‌عدالتي و فقر اعتراض مي‌كند و بي‌شك مجازات چنين فردي نه تنها اورا نظم‌پذير نخواهد كرد، بلكه وي آبديده‌‌تر خواهد شد زيرا پذيرش نظم نياز به امكانات، ارتقا و توانمندسازي(فرهنگي، اقتصادي اجتماعي) دارد.
در چنين شرايطي مجازات و به ويژه زنداني كردن فرد چه تبعاتي مي‌تواند داشته باشد؟
در اين شرايط وقتي شخصي با چنين احساسي، مجازات يازنداني مي‌شود، حس انتقام از جامعه را در دل مي‌پروراند و در صورت آزادي با توجه به اينكه هنوز تغييري در شرايط زندگي وي ايجاد نشده، تبعيض و فقر كماكان وجود دارد، او بيكار شده و همچنين خانواده و جامعه نيز وي را طرد كرده‌اند، او هيچ چاره‌اي ندارد جز اينكه دوباره به ارتكاب جرم روي بياورد.در اين شرايط ارتكاب جرم، طبيعي‌ترين وسيله رفع نيازهاي افرادي است كه جامعه امكانات اقتصادي و اجتماعي را از آنان دريغ كرده است. بنابراين وقتي فردي مجازات مي‌شود، به جاي اصلاح يا درمان، زخم قديمي (عوامل جرم‌زا) در وي عميق‌تر و ميل به ارتكاب جرم تقويت مي‌شود.
آقاي نجفي توانا،گاهي مشاهده مي‌شود افراد متمول نيز مرتكب جرم مي‌شوند. به نظر شما دليل ارتكاب جرم از سوي افرادي كه از لحاظ مادي تامين هستند، چيست؟
پاسخ اين سوال بسيار علمي و ساده است. وقتي ما از فقر، تبعيض و فساد صحبت مي‌كنيم، فقط منظور بعد مادي آن‌ها نيست بلكه فساد فرهنگي و معنوي نيز به فقر مادي اضافه مي‌شود. بسياري از والدين كه امكانات مالي خوبي دارند، يا نمي‌دانند يا نمي‌توانند فرزندان خود را به درستي تربيت كنند و از انتقال احساس و آموزه‌هاي فرهنگي، معنوي، اخلاقي و باورهاي ديني به فرزندان خود عاجزند يا آن‌ها را به صورت كليشه‌اي منتقل مي‌كنند و در فرزندان خود باور نپرورانده بلكه باور را تلقين يا تزريق مي‌كنند. اثر تزريق نيز پس از مدتي منتفي و از بين مي‌رود. در اين ميان فرزندان پرورش‌يافته در دامان ثروت و مكنت اما فقر فرهنگي، انگل‌صفتاني مي‌شوند كه به محض پيداكردن امكانات و ظهور اميال مربوط به ضمير ناخودآگاه، دست به ارتكاب جرايمي به سبك پدران خود زده يا اينكه با نوآوري و ابداع، از روش‌هاي جديدي استفاده مي‌كنند. اين‌گونه افراد آموخته‌اند كه براي رسيدن به اهداف مشروع بايد از روش‌هاي نامشروع استفاده كنند.
گاهي اوقات از رفتارهاي نامتعارفي براي مجازات مجرمان استفاده مي‌شود. براي مثال چرخاندن مجرم با آفتابه در سطح شهر و...چنين رفتارهايي چه پيامدهايي را در بر خواهد داشت؟
انداختن آفتابه و زنگوله به گردن مجرم و اجراي مجازات در ملأعام، مجازات‌هاي آبرو برنده تلقي مي‌شوند كه جز ترويج خشونت در جامعه اثري نخواهند داشت. نبايد فراموش كنيم در دين مبين اسلام براي اجراي علني مجازات‌ها شرايط سختي درنظرگرفته شده است و برخي از علما آن‌را واجب، برخي مستحب و برخي نيز آن‌را غيرمجاز مي‌دانند. اصولا اجراي مجازات بايد ميان مردمي علني باشد كه آن‌ها خود مرتكب گناه كبيره نشده و همچنين به دنبال گناه صغيره نباشند. حال سوال اينجاست آيا در حال حاضر چنين افرادي وجود دارند؟ بدون‌شك جواب منفي است.
هدف از اعمال مجازات، اصلاح و تربيت و بازپروري مجرمان است. چرا در حال حاضر اعمال مجازات و زندان اين هدف را محقق نمي‌كند؟
بررسي اوضاع زندا‌ن‌ها و چگونگي اجراي اقدامات بازپروري حديث مفصلي است. در زندان‌هاي ما به دليل نبود امكانات لازم مانند پرسنل متخصص به اندازه كافي و طبقه‌بندي زندانيان و همچنين تشكيل پرونده شخصيت به درستي، روش‌هاي نگهداري علمي، كارآمد، موثر و بازدارنده وجود ندارد. در حالي كه براي تطهير و تلطيف شخصيت خشونت‌آميز و مجرمانه يك فرد، ابتدا بايد او را از لحاظ رواني و ساختارشخصيتي تخليه كرد و بعد به وي آموزه‌هاي جديد را منتقل كرد. در نهايت به او امكان درست زيستن را آموخت و از وي حمايت كرد تا در جامعه از لحاظ مادي و معنوي در وضعيت نامناسب قرار نگيرد. در چنين وضعيتي بي‌شك اجراي مجازات در كشور ما در مقايسه با استانداردها قابل قبول نخواهد بود. به همين دليل است كه بيش از 40درصد مجرمان در كشور دوباره مرتكب جرم مي‌شوند و جالب است بدانيم كه بسياري از اين مجرمان در داخل زندان در دوران مرخصي نيز مرتكب جرم مي‌شوند و برخي نيز در داخل زندان به سازمان‌دهي جرايم مختلف همت مي‌گمارند.
به عنوان آخرين سوال، مقنن در ماد‌‌ه 203 قانون آيين دادرسي كيفري، تشكيل پرونده شخصيت را براي برخي از مجرمان خطرناك لازم دانسته است كه درصورت تشكيل اين پرونده، مجرماني كه سابقه ارتكاب جرايم دارند، شناسايي مي‌شوند. در حال حاضر تشكيل اين پرونده در محاكم و دادسراها چگونه است؟
خوشبختانه قانونگذار در قانون مجازات اسلامي، مجازات‌هاي جايگزين‌هاي حبس را ذكر كرده و براي استفاده از اين جايگزين‌ها درقانون آيين دادرسي كيفري، تشكيل پرونده شخصيت را پيش‌بيني كرده است. اما تشكيل پرونده شخصيت نياز به متخصص روانشناس، جامعه‌شناس، روانكاو، روانپزشك و همچنين جرم‌شناس دارد كه در حال حاضر درهيچ يك از زندان‌هاي كشور يا مراجع قضايي چنين امكاناتي وجود ندارد يا حداكثر از يك روانشناس در حد ليسانس يا جامعه‌شناس استفاده شده و اطلاعات وي به عنوان پرونده شخصيت تلقي مي‌شود. در حالي كه اين اطلاعات به هيچ‌وجه شناخت درستي از مجرم نخواهد بود. در خصوص مجرمان خطرناك يا مجرماني كه مجازات آن‌ها سلب حيات است يا كودكان و نوجوانان بزهكار بايد پرونده شخصيت داشته باشيم ولي با اوضاع موجود نه در عمل امكان آن را داريم و نه اينكه زمينه آن فراهم شده است. اميدواريم مسئولان محترم با صرف هزينه، كميته‌هاي علمي را براي اين مورد پيش‌بيني كنند و زمينه تشكيل پرونده شخصيت فراهم شود كه اگر اين پرونده به درستي تنظيم شود، به ما اجازه مي‌دهد با شناخت از مجرمان، راهكارهاي درستي براي سرنوشت كيفري و بازپروري آن‌ها پيش‌بيني كنيم.