حاجی دلیکانی: مغایرت توزیع مواد مخدر دولتی با کلیات طرح کاهش اعدام

داتیکان: رئیس مجلس شورای اسلامی با تأیید تذکر حاجی دلیگانی تأکید کرد: بند توزیع مواد مخدر دولتی به دلیل مغایرت با آیین‌نامه داخلی باید از طرح کاهش مجازات اعدام حذف شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 17 مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر با استناد به ماده 142 آیین نامه داخلی تذکری داد و گفت: موضوعات متفاوتی در یک ماده واحده مطرح شده در صورتی که هر ماده واحده باید شامل یک موضوع باشد؛ از سوی دیگر طرح مذکور با ماده 156 آیین‌نامه مغایرت دارد زیرا وقتی از صحن به کمیسیون جهت اصلاح ارجاع شده در چارچوب طرح مذکور اصلاحات انجام نگرفته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: افزودن تبصره‌ای در خصوص توزیع مواد مخدر دولتی به طرح مذکور در جریان اصلاح در کمیسیون قضایی و حقوقی به دلیل مغایرت با مواد مذکور و اصلاح در خارج از چارچوب درست نیست.

دکتر علی لاریجانی در پاسخ به تذکر آیین‌نامه‌ای این نماینده گفت: این تذکر درست است زیرا طرح در خصوص مجازات اعدام و قاچاقچیان مواد مخدر تهیه شده که شامل یک ماده واحده و بندهای زیرمجموعه آن است که به ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر قرار است الحاق شود اما افزودن تبصره 5 پیرامون توزیع مواد مخدر دولتی موضوع جدیدی است که به محتوای ماده واحده مربوط نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه موضوع تبصره 5 را نمی‌توان در این طرح گنجاند، افزود: این موضوع که به تأمین مواد مخدر مورد نیاز معتادان به نحو صحیح اشاره دارد می‌تواند در طرحی جداگانه ارائه شود زیرا خارج از ضوابط آیین‌نامه به طرح مذکور اضافه شده است بنابراین از این طرح باید حذف شود.

گفتنی است در تبصره 5 طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر آمده بود: به منظور کاهش مصرف مواد مخدر و درمان معتادان و جلوگیری از آسیب های اجتماعی ناشی از مجازات قاچاقچیان مواد مخدر دولت موظف است از طریق شناسایی معتادان و تامین نیاز آن ها به نحو صحیح، رابطه قاچاقیچیان مواد مخدر با مصرف کنندگان را ظرف مدت دو سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون قطع نماید. آیین نامه اجرائی این تبصره با پیشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر و تائید رئیس قوه قضائیه حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.