پسر معصوم قاچاقچي، سوخت
داتیکان: پنج‌شنبه شب، 6 مهرماه جاری، نیروی انتظامی شهرستان ایرانشهر در تعقیب یک مظنون به خانه‌ای که او در آنجا پناه گرفته بود، حمله كرد.
به گزارش ايلنا، در جریان درگیری نیروی انتظامی با اين متهم، پسربچه‌اي سه ساله جان خود را از دست داده است. فرد مظنون شغل کاذب گازويیل‌کشی (قاچاق سوخت) یا افغان‌کشی (قاچاق اتباع افغانستانی از مرز به داخل کشور) داشته است و براي اتهام قاچاق سوخت و انسان تهت تعقيب قرار داشته است.
ايرانشهر و بسياري از شهرهاي مرزي در شرق كشور با مشكل قاچاق رو‌به‌رو هستند و هرازگاهي خبري از دستگيري قاچاقچيان به گوش مي‌رسد. فارغ از ميزان قاچاق كه در هر مرتبه دستگيري حداقل 20 تا 50 هزار ليتر سوخت قاچاق كشف مي‌شود، شاهد انواع جرايم ديگري دراين باندهاي خلافكار هم هستيم؛ از قاچاق انسان گرفته تا نقل‌و‌انتقال كالاهاي قاچاق و مواد مخدر در كارنامه قاچاقچيان منطقه وجود دارد. نا امني حاصل از وجود اين قاچاقچيان سبب برخورد قاطع نيروهاي پليس و دستگاه قضا با مجرمان شده است تا امنيت به شهرهاي مرزي بازگردد. حجم بالاي درگيرهاي نيروهاي انتظامي با قاچاقچيان عاملي شده است تا اين برخوردها گاهي با شهادت نيروهاي پليس همراه شود و گاهي هم مرگ قاچاقچيان. اين‌باراما داستان كمي متفاوت است؛ در جريان درگيري نيروي‌هاي انتظامي با فرد متهم، كودكي سه ساله كشته شده است. مرگ اين كودك سه ساله واكنش‌هاي مختلفي را به نحوه برنامه‌ريزي و عملكرد نيروهاي پليس به‌همراه داشته است.
پاسخ دادستان ایرانشهر به انتقادات
در اين بين، دادستان ایرانشهر در توضيح آنچه كه در شب حادثه رخ داده، به سابقه متهمان اشاره كرده است و مي‌گويد: این افراد چندین فقره پرونده در زمینه آدم‌ربایی، سرقت مسلحانه و قتل در حوزه قضایی ایرانشهر، چابهار و نیک‌شهر داشتند که با رصدهای اطلاعاتی و ردیابی توسط ماموران، منزلی که در آن پنهان شده بودند، محاصره شد. خانی مي افزايد: اشرار پس از خروج از منزل و اطلاع از حضور ماموران، اقدام به تیراندازی میکنند و در حین درگیری، کودکی داخل خودرو بوده که متاسفانه کودک نیز کشته می‌شود. درگیری یک ساعت به طول انجامید و درنهایت کودک نیز مورد اصابت گلوله قرار گرفت که در این خصوص پروندهای تشکیل و در حال رسیدگی است. وي در واكنش به انتقادات به قتل كودك حاضر در محل حادثه نيز مي‌گويد: در این باره، قانون به کارگیری سلاح تکلیف را مشخص کرده است و اگر ماموران قانون را رعایت کرده باشند درنهایت سازمان نیروی انتظامی محکوم به پرداخت دیه طفل خواهد شد؛ در غیر‌این‌صورت طبق قانون با ماموران متخلف برخورد مي‌شود.
سيد هادي حسيني، استاد دانشگاه و حقوقدان، در پاسخ به اين سوال كه پليس به عنوان ضابط قضايي چه مواقعي مي‌تواند از سلاحي استفاده كند كه قانونگذار در اختيار وي گذاشته است، به «قانون» مي‌گويد: نيروي انتظامي به‌عنوان ابزار قضايي يا عامل اجرايي قوه قضاييه است و دراين راستا، مجري حكم قطعي صادره از محاكم است، براي مثال مي‌تواند حكم فردي را كه محكوم به اعدام است و حكم تيرباران براي وي صادر شده است ، اجرا كند. يا اينكه در مواردي براي جلوگيري از فرار مجرمان مي‌تواند از سلاح خويش تحت شرايطي استفاده كند كه در اين زمينه مامور نيروي انتظامي موظف است ابتدا تير هوايي شليك كند و سپس، در صورت عدم ايست متهم، مي‌تواند پاي وي را هدف گلوله قرار دهد.
استفاده كردن پليس از سلاح براي تنبيه مجرمان ممنوع است
اين وكيل دادگستري با بيان اينكه استفاده از سلاح براي تنبيه مجرمان از سوي نيروي انتظامي ممنوع است، توضيح مي‌دهد: ضابط قضايي زماني مي‌تواند از سلاح استفاده كند كه حكمي قطعي مبني بر استفاده از سلاح براي قصاص يا قتل از سوي دادگاه تجديدنظر صادر شده باشد.به‌عبارت‌ديگر، اسلحه‌اي كه در اختيار پليس قرار گرفته است براي جلوگيري از فرار مجرمان درجرايم مشهود بوده كه البته وي حق دارد در حد معقول و ضرورت و براي كنترل شرايط از سلاح خود استفاده كند.
جبران خسارت با دولت است
وي در ادامه معتقد است: اگر استفاده از سلاح ازسوي نيروي انتظامي به عنوان ايادي دولت، منجر به مرگ فرد مجرم شود كه حكم قطعي مهدورالدم يا قتل در مورد وي صادر نشده باشد، نيروي انتظامي به‌عنوان ايادي يا عوامل دولت محسوب مي‌شود (يعني دولت موجب قتل شده است) حال اگر پليس به صورت عمدي شليك كرده باشد، اين قتل عمدي محسوب مي‌شود و مجازت قصاص در انتظار مامور خاطي خواهد بود. اما در‌صورتي‌كه مامور نيروي انتظامي در حد عرف و ايفاي وظايف خود از سلاح استفاده كرده و به دليل شليك تير در درگيري، ناخواسته فردي كشته شود، ابتدا بايد در پروسه اي مشخص شود فرد در حدود اختيارات قانوني خود عمل كرده است يا خير، به‌عبارت‌ديگر ابتدا بايد مشخص شود اين مامور نيروي انتظامي ازحدود قانوني خود تجاوز نكرده است، اما اگر اين مامور از حدود اختيارات خود تجاوز كرده باشد، ابتدا بايد تنبه شود، در نهايت نيز بايد ديه فرد مقتول از طريق بيت‌المال جبران شود. حسيني با بيان اينكه در دنيا قاعده‌اي وجود دارد به نام مسئوليت مدني دولت در مقابل خساراتي كه به اتباع وارد مي‌شود، خاطرنشان مي‌كند: زماني كه حوداث غيرمترقبه به وقوع مي‌پيوندد يازماني كه فردي در درگيري يا ازدحام جمعيت كشته شود و به‌عبارت‌ديگر فردي كشته شده و معلوم نيست چه كسي وي را كشته است، بايد دولت تا دينار آخر خسارت را جبران كند كه البته در اين زمينه چند كنوانسيون بين‌المللي وجود دارد كه دولت‌ها را ملزم مي‌كند اگر فردي در كشوري به هر نحوي متضرر يا كشته شود خون‌بها و خسارات وي را دولت بايد جبران كند. البته اينجا فقط بحث ديه مطرح نيست بلكه ممكن است فردي با شليك گلوله توسط مامور نيروي انتظامي 10 سال در بستر بماند و بعدها فوت كند كه در اين زمينه هم ديه و هم كليه مخارج بيمارستان و درمان اين فرد را نيز دولت بايد بپردازد.
جبران ديون فردي كه مال و وارث ندارد با بيت‌المال است
اين استاد دانشگاه ادامه مي‌دهد: در اين زمينه روايتي از پيامبر(ص) وجود دارد كه حضرت از مكاني عبور مي‌كردند متوجه شدند فردي فوت كرده است،پيامبر فرمودند اين فرد وراثي دارد؟ گفتند: خير. فرمودند: مالي از وي باقي مانده است؟ گفتند: خير. پرسيدند: ديوني دارد؟ گفتند: بله. پيامبر فرمودند: ديون اين ميت به عهده من پيامبر و بيت المال است. پرسيدند: چرا؟ گفتند: چگونه بود اگر وي مالي داشت در حالي كه ورثه‌اي نداشت، ما وارث بوديم، پس پرداخت ديون وي نيز بر عهده ماست و از بيت‌المال بايد پرداخت شود. اين حقوقدان معتقد است اگر عوامل دولت (نيروي انتظامي) در كشته شدن پدر و كودك وي موثر باشند، بدون اينكه حكم قطعي قضايي براي قتل وي صادر شده باشد، بايد گفت احكام قتل غيرعمد و شبه‌عمد در مورد اين مامور جاري شود و بي‌شك ديه اين افراد بايد از بيت‌المال پرداخت شود.حسيني در خاتمه با اشاره به يكي از پرونده‌هاي خود توضيح مي‌دهد: بنده پرونده‌اي را دنبال مي‌كردم مبني بر اينكه فردي ايراني كه به كشور دانمارك پناهنده شده بود، به دست ايراني ديگري به قتل رسيده بود. فرد قاتل به دليل اعسار در پرداخت ديه در زندان بود، بنده توانستم با ارائه مدارك و ادله كافي ديه مقتول را از دولت دانمارك بگيرم و از طريق سفارت دانمارك به خانواده وي پرداخت كنيم بنابراين بايد گفت اگر در حادثه اي فردي كشته شود و قاتل مشخص نباشد، ديه بايد از بيت‌المال جبران شود به طريق اولي اگر فردي به دست نيروي انتظامي كشته شود كه حكم قطعي در مورد وي صادر نشده باشد، خود دولت مسئول است و بايد ديه را دولت بپردازد. علاوه براين، كليه خسارات جانبي شامل درمان، مداوا و از كارافتادگي وي نيز بايد جبران شود، اين مسئوليت دولت هم مبتني بر قواعد عام و روح كلي حقوق و هم قواعد مربوط به مسئوليت مدني در باب تسبيب است و هم مبتني بر فقه و هم براساس كنواسيون‌هاي بين‌المللي است.
نبايد به اهالي خانه صدمه‌اي وارد مي شد
انتقادها به نحوه عملكرد نيروهاي پليس براي دستگيري قاچاقچيان در ايرانشهر، واكنش نمايندگان مجلس را نيز در پي داشته است و محمد نعیم امینی‌فرد (نماینده مردم ایرانشهر) درباره جزيیات درگیری نیروی انتظامی با شرور مسلح در ایرانشهر، مي‌گويد: فردی که تحت تعقیب نیروی انتظامی بود، پرونده مشخصی داشته است. او در این درگیری کشته شد، اما متاسفانه در این درگیری یک کودک و پدر خانواده نیز جان خود را از دست دادند. ريیس مجمع نمایندگان استان سیستان‌و‌بلوچستان با بیان این مطلب که این عملیات منجر به فوت یک کودک و پدر خانواده شده است، تصریح مي‌كند: از نیروی انتظامی تشکر می‌کنم که با تلاش خستگی‌ناپذیر، امنیت و آرامش مردم را تامین می‌کند اما در منزل فرد شرور زن و کودک و اهالی خانه حضور داشتند و باید نیروی انتظامی به نحوی عمل می‌کرد که آسیبی به سایر اهالی خانواده وارد نمی‌شد. در واقع چنین عملیات‌هایی باید با برنامه‌ریزی منسجم و اصولی انجام شود.
برخورد انتظامی و قضایی به هرقیمتی نباشد
پیشگیری و کنترل جرایم و حتی برخورد با مجرمان گرچه موضوعاتی بسیار مهم و حیاتی‌اند، اما نباید برخورد انتظامی و قضایی به هرقیمتی باشد. گرچه نمی‌توان زحمات نیروهای انتظامی را نادیده گرفت اما در فقره اخیر بی‌تردید ناکام‌ماندن در دستگیری متهم پرونده، بهتر از جان‌باختن کودکی بی‌گناه بوده است. در حقیقت نباید استناد به جرایم صورت‌گرفته از سوی متهم اعم از قاچاق سوخت، آدم‌ربایی و حتی قتل دلیلی بر بی‌مبالاتی ضابطان قضایی باشد.
موضوع مهمی که در رخداد اخیر به ذهن می‌رسد این است که در حالت نخست اگر کشته‌شدن کودک منتسب به قصور ضابط باشد، وی براي جبران خسارت -که در حوزه دیه می‌گنجد- مسئول است. حالت دوم زمانی است که ضابط از کشنده‌بودن عمل در حق کودک اظهار بی‌اطلاعی کند و دلیل عمل، منتسب به‌دستور مافوق باشد که در آن‌صورت، مافوق مسئولیت کیفری خواهد داشت اما در حالت سوم که شکل ماموریت اقتضای چنین عملی را داشته و از سر اتفاق کودک کشته شده است، حاکم اسلامی مسئول پرداخت دیه است و در این قسم شخص حقیقی مسئولیت نخواهد داشت. اما در خصوص متهم نیز نمی‌توان به‌طور قاطع حکم بر مهدورالدم‌بودن متهم داد زیرا باید چنین حکمی به‌طور مشخص و از دادگاه صالح صادر شده باشد اما اگر کشته‌شدن وی به‌دلیل مقاومت خارج از عرف، به‌طور مثال اقدام مسلحانه در برابر ضابطان قضایی باشد، می‌توان عمل نیروهای انتظامی در حق وی را قانونی دانست. در حقیقت هنگامی که فرد مهدوالدم عام باشد، همه جامعه مسلمانان می‌توانند حتی با نیت و قصد قبلی او را به قتل برسانند اما وقتی چنین نباشد و عنوان محارب یا مفسدفی‌الارض از سوی دادگاه برای شخص صادر نشده باشد، قتل او با موازین عام حقوقی بررسی می‌شود حتی اگر او قاتل نیز بوده باشد و حکم قصاص نفس نیز از دادگاه صالح برای وی صادر شده باشد، باز هم تنها برای اولیای دم مهدورالدم است و اگر ایشان نیز خود مبادرت به کشتن قاتل کنند از باب تعزیرات مسئولیت دارند. پس فقط موضوع رافع مسئولیت در خصوص کشته‌شدن متهم در فقره اخیر ایجاب ماموریت ضابطان برای دستگری متهم می‌تواند باشد که در این موضوع نیز باید به‌متعارف‌بودن عمل نیروهای انتظامی در قبال مقاومت متهم توجه شود. به‌هرروی، با توجه‌به موضوعات مذکور شاید بتوان مسئولیت را در خصوص متهم رفع کرد اما بدون تردید، مسئولیت جبران خسارت (ديه) کشته‌شدن کودکی بی‌گناه، بر عهده شخصی خاص یا حکومت اسلامی است.