تخلف صد میلیاردی؛ مجازات صدهزار تومانی
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از اینکه مجازاتهای درنظر گرفته شده برای برخورد با متخلفان حوزه مواد غذایی مربوط به ۲۰ سال پیش است و الان کاربردی ندارند گفت: دستگاههای نظارتی در برخورد با بسیاری از تخلفات حوزه سلامت مسامحه میکنند.
شاهین محمدصادقی ، درخصوص اظهارات اخیر وزیر بهداشت ودرمان مبنی براینکه احکام صادرشده برای متخلفان حوزه تولید موادغذایی باید متناسب با جرم باشد، گفت: متاسفانه درحال حاضر مجازاتهای درنظر گرفته شده در قوانین برای برخورد با تخلفات حوزه مواد غذایی مربوط به 15 تا 20 سال پیش است، به عنوان مثال برای یک تخلف غذایی که ممکن است چند صد میلیارد تومان خسارت به جامعه وارد کند؛ مجازات های 10 تا 100 هزارتومانی درنظرگرفته میشود که هیچ تناسبی با جرم ندارد.
نماینده مردم کازرون درمجلس شورای اسلامی گفت:باید بین تخلفات و مجازات ها تناسب وجود داشته باشد. وی افزود: متاسفانه در شرایطی هستیم که اگر یک ماده غذایی غیراستاندارد تولید و مورد مصرف شهروندان قرار گیرد و مشکلات جدی به بار آورد برای متخلف تنها یک مجازات جزیی درنظرگرفته می شود؛ بنابراین باید برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده توسط متخلفان حوزه مواد غذایی میزان جرم با مجازات متناسب باشد.اگراین تناسب برقرار نشود متخلفان از مجازات ترسی نخواهند داشت واین به سلامت مردم آسیب میزند و مشکلات غیر قابل جبرانی را بوجود خواهد آورد.
کارکرد اصلی مجازات تنبیه مجرمان و بازدارندگی از وقوع مجدد جرم است.اما در حوزه سلامت مجازات ها این کارکرد را ندارند.وی تصریح کرد: به طور حتم نباید اجازه داد که هر نوع ماده غذایی بیکیفیت یا مضر در اختیار مردم قرار گیرد زیرا دراین شرایط تنها مردم هستند که باید عوارض و تبعات استفاده از اینگونه مواد غذایی را پرداخت کنند؛مردم از قوه قضاییه انتظار دارند جدی تر وارد این مسائل شود.
محمدصادقی به انتقاد از برخی مسامحهکاریها در برخورد با متخلفان حوزه مواد غذایی از سوی دستگاههای نظارتی پرداخت و آن را غیر قابل قبول دانست
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به مهم ترین نقطه ضعف ها در برخورد با متخلفان حوزه سلامت،پرداخت و گفت این نقطه ضعف ها از جاهای مختلفی ناشی میشوند یکی از سرچشمه های اصلی این ضعف قوانین مصوب شده درمجلس شورای اسلامی است.در این خصوص از نمایندگان مجلس که منتخبین مردم هستند انتظار میرود هرچه زودتر به داد مردم رسیده وبا تجدیدنظر در قوانین حوزه سلامت مشکلات را حل کنند، همچنین برخی اختیارات دراین حوزه از وزارت بهداشت به سازمان ملی استاندارد واگذار شده که دست وزارتخانه را دربسیاری موارد بسته است؛ البته درنگاه قوه قضاییه و دستگاه های نظارتی هم اشکالاتی وجود دارد که باید رفع شود.
وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی درهمایش ملی نشان ایمنی و سلامت از مجلس، قوه قضاییه و دستگاه های نظارتی و مسئولان مبارزه با قاچاق به علت عملکردشان درحوزه غذا وانتقاد کرد وگفت: اگر احکام صادرشده برای متخلفان متناسب با جرم باشد طبیعی است که سلامت مردم بیشتر حفظ می شود.