برگزاری آزمون مرکز مشاوران قوه قضاییه باید متوقف شود
داتیکان: یک وکیل دادگستری میگوید برگزاری آزمون مرکز مشاوران قوه قضاییه غیرقانونی است و باید متوقف شود.
به گزارش داتیکان، سیدمهدی حجتی با حضور در غرفه ایسنا در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها درباره برگزاری آزمون مرکز مشاوران قوه قضاییه نیز گفت: قانون برنامه سوم توسعه مادهای را تحت ماده ۱۸۷ در دل خود پیش بینی کرد که به موجب این ماده، کسانی که فارغ التحصیل رشته حقوق بودند میتوانستند پروانه تاسیس موسسات حقوقی را دریافت کنند. ابتدا قرار نبود این افراد به عنوان وکیل دادگستری در مراجع قضایی حضور پیدا کنند اما بعد از این که ماده ۱۸۷ تصویب شد، آیین نامه اجرایی این قانون به کیفیتی بود که عملا اجازه داد که فارغ التحصیلان رشته حقوق که از آن مرکز پروانه تاسیس موسسه حقوقی را گرفته بودند، در دادگستری هم وکالت کنند، با این تفاوت که در ابتدا به عنوان وکیل پایه دو معرفی میشدند و بعد از آن به عنوان وکیل پایه یک اشتغال پیدا می کردند.
وی افزود: طبیعی است که این قانون در دل یک قانون موقت به تصویب رسید و بعد از انقضای قانون برنامه سوم توسعه در فروردین سال ۸۳ عملا مدت ماده ۱۸۷ به اتمام رسید و مجوزی برای ادامه فعالیت مرکز امور مشاوران ازحیث جذب افرادی به عنوان مشاوران حقوقی وجود نداشت و مجوزی هم برای برگزاری آزمون نداشتند.
این وکیل دادگستری یادآور شد: بعد از اینکه در سال ۹۲ آزمونی توسط مرکز مشاوران برگزار شد، شکایتی در کمیسیون اصل ۹۰ ثبت کردیم و به دلیل همان شکایت مرکز مشاوران از برگزاری آزمون تا سال ۹۶ خودداری کرد. در سال جاری آنها به استناد بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه گفتند که در این ماده پیش بینی شده که کانون وکلا، کانون کارشناسان و مرکز مشاوران باید ۳۰ درصد از سهمیه خود را به کسانی که در آزمون شرکت میکنند اختصاص دهد و از این لحاظ ما حق برگزاری آزمون داریم، در صورتی که این قانون نمیتواند مجوز برگزاری آزمون باشد.
وی گفت: ما مجددا شکایتی را در کمیسیون اصل ۹۰ مطرح کردیم که در حال رسیدگی است. البته شکایتی هم در دیوان عدالت مطرح شد، گرچه دیوان دستور موقتش را با استدلال نادرستی رد کرد ولی قطعا معتقدیم که اگر هیات عمومی دیوان عدالت با توجه به شرایط فعلی و آنچه ما در دادخواست فعلی تقدیم کردیم رسیدگی کند استدلالهای قوی وجود دارد که آزمون مرکز مشاوران قوه قضاییه غیرقانونی است و باید متوقف شود.
حجتی درباره موضوع تعلیق سپنتا نیکنام عضو شورای شهر یزد گفت: از نظر قانون انتخابات، پروسه انتخابات مشخص است و شورای نگهبان در موعد معینی حق دارد که در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت نامزدهای عضویت در شورای شهر اظهارنظر کند و آنجا اگر دلیلی برعدم صلاحیت افراد وجود داشته باشد، باید در پروسه قانونی اعلام شود.
وی در پایان گفت: با توجه به برگزاری انتخابات و صحت انتخابات، شورای نگهبان دیگر حق ندارد به موضوعی که قبلا انتخاباتش تنفیذ شده ورود کند و نظر دهد و دیوان عدالت اداری هم به استناد نظریه فقهی رای به تعلیق عضویت دهد؛ در حالی که اصولا با توجه به اینکه چهار سال قبل هم آقای نیکنام در شورای شهر یزد عضویت داشته هیچ فوریتی برای این قضیه احراز نمیشود زیرا دستور موقت زمانی است که یک موضوعی فوریت داشته باشد و از لحاظ حقوقی حتی دستور موقت دیوان هم در این زمینه صحیح نیست.