147هزار پرونده روی میز دیوان عدالت اداری/قضات دادگستری با ادبیات دیوان آشنا نیستند

داتیکان: عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر اصلاح قوانین دیوان عدالت اداری، گفت: بررسی پرونده دردیوان ازابتدا تا پیان دوسال زمان می برد.

به گزارش داتیکان یحیی کمالی پور درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص ضرورت اصلاح قوانین دیوان عدالت اداری، گفت: طبق آمار رییس دیوان عدالت اداری در7  ماهه گذشته سال جاری  68 هزار و 318 پرونده به 52 شعبه این نهاد وارد شده است، که این میزان درمقایسه با سال گذشته 14 درصد رشد داشته است؛ همچنین در شعب تجدید نظر این نهاد نیز 36 هزار و 103 پرونده وجود دارد که این میزان نیز 18 درصد رشد کرده است.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد درمجلس شورای اسلامی، افزود: از سوی دیگر در شعب هیات عمومی با 117 پرونده 23 درصد ورودی پرونده ها رشد داشته است، درحال حاضر موجودی دیوان 94 هزار و 49 پرونده در شعب بدوی ، 38 هزار و 706 پرونده در شعب تجدید نظر ، 12 هزار 855 پرونده در اجرای احکام، هزار و دویست و 14 پرونده در هیات عمومی و 486 پرونده در هیات های تخصصی است.

وی تصریح کرد: درحال حاضر میان رسیدگی به هر پرونده 8 ماه است، یعنی هرپرونده از زمان ورود به دیوان تا زمان شروع به بررسی درخوشبینانه ترین حالت 8 ماه طول می کشد، به عبارت بهتر به سرانجام رسیدن پرونده ها حدود 2 سال زمان نیاز دارد؛ بنابراین با چنین شرایطی هرقاضی تنها بین 100 تا 120 پرونده را می تواند بررسی کند، اما برای ارتقاء و دستیابی به استانداردها هر قاضی باید بین 250 تا 300 پرونده را بررسی کند.

کمالی پور با اشاره به اینکه  درحال حاضر 113 قاضی در دیوان عدالت اداری فعالیت می کند، گفت: بیشترین مشکل برای این نهاد نبود یک قانون مناسب است که باید قانون فعلی را اصلاح کرد، همچنین در جذب قاضی نیز معضلاتی وجود  دارد؛ زیرا قاضی ابتدایی که نمی توان برای دیوان جذب کرد، ضمن اینکه قضاتی که دردادگستری ها فعالیت می کنند به طورمعمول باادبیات دیوان عدالت اداری بیگانه هستند.

این نماینده مردم درمجلس دهم، با بیان اینکه باید جذب قاضی دردیوان عدالت اداری به شکل تخصصی انجام شود، افزود: قاضی دردیوان عدالت باید به حقوق عمومی آشنا باشد، درحال حاضر درشعب بدوی دستور موقت به تایید هیچ مقام قضایی نمی رسد؛ درصورتی که درشعب تجدیدنظردیوان مطرح شده اگر قاضی دستور موقت صادر کرد این دستور باید به تایید معاون و یا رییس دیوان برسد.

عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، تاکید کرد: علی رغم تمامی این مسائل و موارد این سوال مطرح می شود که چرا این حجم از پرونده باید به وجود آید، عموما تظلم خواهی هرفردی از ادارات دولتی  به دیوان عدالت اداری ارجاع می شود؛ بنابراین این حجم از پرونده بیانگر آن است که نهادهای دولتی به وظایف خود به نحو اکمل عمل نمی کنند؛ هم اکنون در دیوان عدالت در حوزه پیش دبستانی، شوراها، شهرداری ها به تعداد بسیارزیادی پرونده وجود دارد./