سلیمی: حقوق قضات ایرانی ۵۰ درصد پایین تر از میانگین جهانی /تاکید بر افزایش میزان حقوق قضات

داتیکان: سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس گفت: حقوق قضات در کشور به مراتب خیلی کمتر و در حد نصف حداقل دریافتی قضات در سایر کشورها است.

اصغر سلیمی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره رعایت ملاحظات در زمینه حقوق و مزایای کارکنان دولتی گفت: در لایحه بودجه سال 97 مقرر شده، حقوق های کمتر از 5 میلیون تومان، به صورت پلکانی از 10 تا 18 درصد افزایش پیدا کند، که با توجه به میزان هزینه ها در جامعه باید درصد افزایش ها بیشتر باشد اما در هرصورت محدودیت منابع مالی دولت نیز لحاظ شده است. 

سخنگوی کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور با تاکید بر لزوم رعایت عدالت در پرداخت حقوق به کارکنان افزود: باید به برخی از ملاحظات در پرداخت حقوق توجه شود، قضاوت در شرع مقدس اسلام و مبانی فقهی و دینی از حساس ترین و پر مخاطره ترین کارها می باشد، جایگاه قاضی به اندازه ای  والاست که امیر المومنین علی (ع) در جمله معروف به شریع قاضی تاکید داشتند که در جایگاهی قرار گرفته ای که ولی، وصی یا شفی جای دارند پس شان و عظمت قاضی همسنگ منزلت والی و حاکم است، براین اساس بر خلاف آنچه که در اذهان عموم می باشد قضاوت شغل نیست بلکه از مناصب جلیله الهی است .

سلیمی تصریح کرد:سلامت امر قضاوت منوط به استقلال قاضی است و یکی از عوامل استقلال این است که قاضی باید از لحاظ معیشت و دیگر نیازهای معمول بشری متناسب با سبک زندگی و شان قضائی سیر باشد و این شان برجسته از انتظاراتی است که دین و مردم از قضات دارند.

وی با اشاره به اینکه حضرت امیر المومنین (ع) به مستقل بودن قاضی اهتمام بلیغ داشته افزود:حضرت علی علیه السلام در این باره به مالک اشتر فرمودند: با جدیت هر چه بیشتر قضاوتهای قاضی که در حکومت فعالیت دارد،را بررسی کن و در بذل و بخشش به او سفره سخاوت را بگستر، آنچنان که نیازمندی اش از بین برود و حاجت و نیازی به مردم پیدا نکند و از نظر منزلت و مقام آنقدر مقامش را نزد خود بالا ببر که هیچکدام از یاران نزدیکت به نفوذ بر او طمع نکنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود:در کتاب آداب قضاء بر عدم قضاوت در حال گرسنگی، عصبانیت، خستگی و ملالت و حوصله کامل قاضی در استماع سخنان طرفین در حین قضاوت آمده است که فراغ بال قاضی در موقع قضاوت نشات گرفته از تامین نیاز مالی ،آسایش و امنیت روانی اوست .

سلیمی افزود:در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از شرع و سیره پیامبر عظیم الشان و ائمه اطهار (ع) است با وجود خطیر بودن امر قضاء و محدودیتها و ممنوعیتهایی که به واسطه تصدی این جایگاه برای قاضی ایجاد می کند و مسئولیت یک قاضی که جان ، مال ، حیثیت و ناموس عامه در اختیار قضاوت عادلانه اوست روا نیست که ما این جایگاه و منصب را با دیگر مشاغل قیاس نموده و با تصمیمات ناصحیح معیشت و نیاز مالی این قشر والا مقام و زحمت کش را در معرض خطر و تزلزل قرار داده ، چرا که اگر به جهت تصمیمی نامناسب ، یک قاضی در جایگاه قضاوت به لحاظ مشغله ذهنی و عدم احساس امنیت روانی ناشی از نیاز مالی و معیشتی نتواند قضاوتی عادلانه کند  یا خدای ناکرده منجر به فساد افتادن شود،کسانیکه که به نوعی در این تصمیم گیری دخیل بوده اند از نظر شرع و وجدان دینی در قبال این قشر زحمت کش و عامه مردم مسئولند .

نماینده مردم سمیرم در مجلس افزود:کدام شغل به اندازه قضاوت مسئولیت دنیوی و اخروی دارد؟ آیا به اندازه ای که به قضات محترم مسئولیت داده ایم رفاه و آسایش هم داده ایم؟ آیا زیبنده جامعه ی اسلامی است که قاضی از اکثر مشاغل آزاد کمتر  درآمد داشته باشد؟

عضو فراکسیون حقوقی مجلس تصریح کرد: با بررسی تطبیقی میزان پرونده های تحت رسیدگی دادگاهها و حقوق دریافتی قضات ایران با دیگر کشورها، مبین این است که حجم پرونده های دادگاههای ایران در مقایسه با استاندارد جهانی بسیار بالا بوده این در حالی است که دریافتی قضات ایران به مراتب خیلی کمتر و در حد نصف حداقل دریافتی دیگر کشورها است بنابراین باید میزان حقوق قضات ارتقا یابد.

سلیمی در پایان افزود: با توجه موضوعات مذکور،نه تنها باید قضات را از تبصره ی  لایحه بودجه 97 که در خصوص محاسبه حقوق است مستثنی دانست بلکه باید حقوق و دریافتی قضات را با توجه به تاکیدات شرع مقدس اسلام و استاندارد جهانی افزایش داد، تا از کم شدن انگیزه این عزیزان جلوگیری شود.