ورود مجلس جهت حل مشکل قانون سنجش و پذیرش دانشجو

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 12 اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرح اصلاحیه اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال 1392 برای اجرا در سال 1395را با 139 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر تصویب کردند.

مخالفان اعلام کردند دو فوریت برای طرح‌هایی مطرح می‌شود که عدم سرعت در بررسی آنها وخلاء قانونی آن موجب وارد شدن خسارت به کشور ظرف 72 ساعت می‌شود در صورتی که تصویب نشدن این طرح یعنی طرح اصلاحیه اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو به نظر نمی‌آید چنین خسارتی را وارد کند. نمایندگان فوریت این طرح در پاسخ گفتند زمان آزمون ورودی دانشگاه نزدیک است و این طرح با سرنوشت مستقیم شرکت کنندگان و رفع نگرانی شرکت کننده‌ها و خانواده آنها در ارتباط است.

در ادامه رضا صابرازطراحان این طرح در سخنان خود گفت: اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو در کشور آثار و پیامدهای خوبی در کشور داشته است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: براساس رأی دیوان عدالت اداری موضوع تاثیر نمرات نهایی در پذیرش موجب نگرانی در میان داوطلبان کنکور شده است ودارای ابهام است که باید رفع شود و همچنین باید ظرفیت پذیرش دانشجو بهبود یابد. موضوع تاثیر نمرات نهایی و استاندارد در پذیرش دانشجونکته مثبتی است ولی ابهام آن برای شرکت کنندگان در آزمون و همچنین خانواده‌های آنها موجب نگرانی و ایجاد سوال شده که باید شفاف سازی شود و ابهام آن از بین برود زیرا زمینه روانی برای شرکت در آزمون و موفقیت در آن اهمیت زیادی دارد.

مهرداد بائوج لاهوتی به عنوان نماینده مخالف گفت: در آئین نامه داخلی مجلس طرح‌های دو فوریتی در صورتی باید مطرح شوند که خلاء قانونی آن موجب وارد شدن خسارت به کشور ظرف 72 ساعت می‌شود. جای سوال اینجاست که تصویب نشدن طرح اصلاحیه اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو چه خسارتی به کشور وارد خواهد کرد.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی به عنوان نماینده موافق این طرح گفت: موضوع مطرح شده از مصادیق قوانینی است که تصویب نشدن آن موجب خسارت به فرزندان ایران خواهد شد. ظرف چند ماه آینده کنکور برگزار می شود و اگر این اصلاحیه صورت نگیرد جوانان داوطلب ورود به دانشگاه متضرر می‌شوند. نکته اساسی اینجاست که ارجاع این اصلاحیه به مجلس دهم موجب از دست رفتن زمان و گم شدن اصلیت موضوع می‌شود.

هادی قوامی یکیدیگر از مخافان با دو فوریتی این طرح گفت: موضوع مطروحه فوریت ندارد. قانونی که 2 سال پیش تصویب شده بود به شکل صحیح قابلیت اجرا ندارد. اصلاح این موضوع در کلیت ماجرا تغییری ایجاد نمی‌کند.