افزایش ۳۵ تا ۵۰ درصدی برخی از حقوقها غیرقانونی است
داتیکان: نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس با اشاره به اینکه افزایش حقوق بیش از مصوبه مجلس غیرقانونی است، افزود: مسئولان هنوز مرکب قانونگذاری خشک نشده، قانون را دور میزنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 19 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به بند 11 ماده 24 آییننامه داخلی مجلس گفت: طبق گزارش خوانده شده از سوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44قانون اساسی درباره اجرای قانون مستمر محیط کسب و کار تنها 10 حکم از 53 حکم کاملا اجرا شده است که از این تعداد 19 حکم ناقص و 25 حکم اصلا اجرا نشده است لذا اگر قرار باشد قوانین در مجلس تصویب شده اما خروجی نداشته باشد به یقین به ناکجاآباد خواهیم رسید.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در تبصره 19 قانون بودجه سال97 مصوب شده حداکثر افزایش حقوق 20 درصد است اما آقای حجتی وزیر کشاورزی به معاون اول رئیس جمهور نامه رسمی فرستاده و در شورای حقوق و دستمزد برخی از حقوقها به صورت غیرقانونی از 35 تا 50 درصد افزایش پیدا کرده است.
وی در ادامه توضیح داد: مجلس افزایش حقوقها را به صورت پلکانی و نزولی تصویب کرده است بدین صورت که حقوقهای بالای 5 میلیون ، 5 درصد و 2 میلیون، 20 درصد افزایش یابند اما اکنون در ابتدای سال در حالی که هنوز مرکب قانونگذاری خشک نشده است مسئولان اینچنین قانون را دور میزنند.
سلیمی با تأکید بر اینکه افزایش حقوقها بیش از آنچه که مجلس تصویب کرده غیرقانونی است، گفت: مجلس و دیوان عدالت باید نقش قانونی نظارتی خود را به درستی ایفا کنند.
وی همچنین با انتقاد از افزایش سود بانکی تا سقف 21 درصد در سال جدید اظهار کرد: چگونه قصد حمایت از تولید داخلی را با این میزان از سودهای بانکی داریم لذا از مجریان تقاضا دارم اجازه دهند مصوبات مجلس به درستی اجرا شود.
پزشکیان: کمیسیونهای مجلس عدم اجرای قانون را پیگیری کنند
همچنین مسعود پزشکیان که ریاست مجلس را بر عهده داشت در پاسخ به تذکر این نماینده، گفت: در خصوص گزارش کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی نمایندگان به قید قرعه به صورت مخالف و موافق صحبتهای خود را مطرح کردند لذا تذکر شما وارد نیست اما صحبتهای دیگر در خصوص عدم اجرای قانون باید توسط کمیسیونهای تخصصی پیگیری شود.