اختلاف‌نظر قوه قضاییه و وزارت اطلاعات در پرونده دری‌اصفهانی
داتیکان: معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه درباره سرنوشت سه متهم محکوم به اعدام پرونده اختلاس سه‌هزار میلیاردی توضيح داد كه احکام این افراد نقض شد. هم در پرونده مه‌آفرید و هم در پرونده بابک زنجانی، افراد به حکم‌شان اعتراض کردند و حکم‌شان تایید نشد.
به گزارش تسنيم، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود سیف، ريیس بانک مرکزی نامه‌ای نوشته و از اظهارات معاون اول دستگاه قضا مبنی بر کم‌کاری بانک مرکزی در موضوع موسسات مالی انتقاد کرده و گفته دستگاه قضا به‌جای انتقاد از بانک مرکزی به پروندهها سریع‌تر رسیدگی کند، اظهار کرد: چند سال است در رابطه با موضوعات مختلف با بانک مرکزی به‌صورت حضوری، تلفنی و مکاتبه‌ای در تماس هستیم.
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: از جمله موضوعاتی که درباره آن با بانک مرکزی در تماس و تعامل بودیم، بحث موسسات بانکی، پرونده‌های اختلاس، موضوعات مرتبط با اخلال در نظام اقتصادی کشور که برخی مصادیق را دادگاه از بانک مرکزی استعلام می‌کند و پرونده‌های شرکت‌های تعاونی اعتبار مانند ثامن‌الحجج، فرشتگان و ... است. تعامل بانک مرکزی با قوه‌قضاییه انصافا در مدت اخیر بسیار خوب بوده است. انصافا بانک مرکزی در پاسخ به استعلام‌های قضایی و ردیابی برخی مسائلی که از آن‌ها خواسته شده بود، بسیار خوب عمل کرده است.سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: ممکن است دستگاه قضایی توقع بیشتری هم داشته باشد اما من به‌سهم خود عرض می‌کنم که آقای سیف و همکاران‌شان همکاری بسیار خوب و مطلوبی حداقل در سه، چهار موضوعی که گفتم، داشتند.
بانک مرکزی در هیچ نامه‌ای به قوه قضاییه اعتراض نکرده است
این مقام مسئول در دستگاه قضایی گفت: آقای سیف بیشتر از یک نامه به دستگاه قضایی نوشته و نامههای مکرر به ريیس قوه‌قضاییه نوشته و ارشاد خواسته و پروندهها را توضیح داده است و پاسخ سوال‌های ما را در خصوص برخی مطالب داده و تعدادی از نامه‌ها را به من رونوشت زده و برخی را نیز به طور مستقیم به من نوشته است. اگر بگویم که آقای سیف در این مدت ده‌ها نامه نوشتند، مبالغه نکرده‌ام. وی توضیح داد: در نامه‌ای که شما دیده‌اید، تیترها همین است که می‌گویید ولی اصلا چنین چیزی نیست بلکه از دیگرانی که اعتراض و گله می‌کنند و برخی از آن‌ها را مصداق برده، انتقاد کرده است. در مورد ثامن‌الحجج و یک موسسه دیگر از ما درخواست کرده كه این پروندهها هرچه زودتر رسیدگی شود و گفته اگر این پروندهها زودتر رسیدگی شود، مشخص می‌شود بخشی از این ادعاهایی که صورت می‌گیرد، درست نیست. آقای سیف این درخواست را داشتند اما در هیچ کدام از نامههای ایشان، اعتراض به خود قوه‌قضاییه ندیدم و همکاری‌ها انصافا خیلی بوده است.
آخرین وضعیت پرونده احمدی‌مقدم و بنیاد تعاون ناجا
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری در خصوص آخرین وضعیت پرونده بنیاد تعاون ناجا و اینکه برگشت سرمایه به شکات آن انجام می‌شود یا خیر اظهار کرد: در مورد این پرونده و نه هیچ پرونده دیگری نمی‌توانم بگویم چه‌زمانی به نتیجه می‌‌رسد زیرا بستگی به میزان تحقیقات و کارشناسی و ردیابی اموال دارد؛ پس نمی‌‌توان زمان تعیین کرد. وی گفت: در همه پروندهها به‌ویژه پرونده‌های این‌چنینی که تعداد زیادی شاکی دارد، در دو جهت تلاش می‌شود؛ نخست اینکه افراد طلبکار، شاکی یا مالباخته به مال و حق‌شان برسند و مجازات در مرحله بعد قرار دارد و همه تلاش‌ها و ردیابی‌ها و شناسایی‌ها انجام می‌شود تا افراد به حق‌شان برسند.
وی در رابطه با اين نقد كه نام سردار احمدی‌مقدم، فرمانده سابق ناجا نیز در این پرونده، ابتدا به نام مطلع و سپس به‌عنوان متهم مطرح شد و بعد هم گفتند تبرئه شده است، گفت: پرونده‌های این‌چنینی که تشکیل می‌شود گاهی اوقات عناوین مختلف و افراد مختلف پیدا می‌کند. می‌گویند چطور فلانی ابتدا به‌عنوان مطلع بود و سپس تبرئه شد یا چرا در ابتدا به‌عنوان متهم بود و بعدا مطلع شد. در تحقیقات ممکن است یک فرد درواقع مطلع باشد اما در ادامه تحقیقات و بررسی اسناد و مدارک متهم شود و بر‌عکس. من الان از این موردی که شما می‌گویید، اطلاع ندارم و باید بپرسم.
معاون اول قوه‌قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه عبدالرسول دری اصفهانی عضو تیم مذاکرات هسته‌ای که به‌اتهام جاسوسی به پنج سال حبس قطعی محکوم شده، چگونه در قالب عضو تیم مذاکرات هسته‌ای جاسوسی می‌کرده و اینکه پرونده مالی وی به کجا رسیده است اظهار کرد: پرونده دوم وی، یک مساله مالی است که هنوز حکمش صادر نشده است. در رابطه با پرونده اول وی نیز حکم صادر و قطعی شده و اکنون نیز مشغول تحمل کیفر است و در زندان به‌سر می‌برد و یک مرتبه هم مرخصی رفته و سر موعد نیز بازگشته است.محسنی اژه‌ای ادامه داد: طبیعی است اگر خود ایشان یا وکیل وی ادعایی داشته باشند، درخواست اعاده دادرسی می‌کنند اما اینکه پذیرفته می‌شود یا خیر بحث دیگری است. مرجع تشخیص اینکه کسی مجرم است یا خیر، فقط و فقط دستگاه قضایی است، یعنی وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه یا هر نهاد یا فرد دیگری نمی‌تواند بگوید فلان کس مجرم به جاسوسی یا جرم دیگری است. نهادی که می‌تواند بگویید فلانی مجرم است یا خیر، دستگاه قضایی است آن هم با رسیدگی؛ یعنی همان ابتدا نمی‌تواند بگوید فلانی مجرم است.وی گفت: نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه در حوزه کاری خود می‌توانند به دستگاه قضایی بگویند بر اساس مدارک و مستنداتی که وجود دارد، فلانی متهم به فلان جرم مانند جاسوسی یا مسائل امنیتی و ... است؛ یعنی تا زمانی که چیزی در دستگاه قضایی قطعی نشده، حق ندارند بیرون منتشر کنند و بگویند «بر اساس اسناد ما فلانی جاسوس است». این‌ها می‌توانند اسناد و مدارک خود را به دستگاه قضایی بدهند و بگویند «فلانی بر اساس این مستندات متهم به جاسوسی، محاربه و... است». قوه‌قضاییه مستنداتی را که هر دستگاهی حتی سازمان بازرسی کل کشور می‌دهد، باید بررسی کند و بر اساس مستنداتی که ارائه دادند و دفاعیاتی که بعدا از متهم یا وکیل او می‌شنود و می‌بیند، حکمی صادر می‌کند. ممکن است این حکم منطبق با نظر مرجع گزارش دهنده باشد یا نباشد. حتی دادسرا ممکن است اتهام را احراز کند اما دادگاه قبول نکند و این خیلی چیز عجیب و تازه‌ای نیست.سخنگوی قوه‌قضاییه افزود: بنابراين خیلی چیز بعیدی نیست که این روزها می‌گویند وزارت اطلاعات می‌گوید«از نظر ما جاسوسی ثابت نشده است». اشکالی هم ندارد و طبیعی است همان طور که ممکن است دادگاه بدوی حکمی بدهد که در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور رد شود؛ بنابراین چیز بعیدی نیست، به‌خصوص اینکه کسی اطلاعات را نداشته باشد و بگوید وارد نیست که خیلی قابل قبول نیست.
زیرساخت طرح، اصلاح تبصره ماده 48 برای قوه قضاییه است
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری در خصوص تبصره ماده 48 قانون آيین دادرسی کیفری و برنامه دستگاه قضا برای اصلاح این تبصره گفت: ما غیر از اصلاح قانون، کاری نمی‌توانیم انجام بدهیم. در این مساله قرار شده یک طرحی مجلس ارائه کند چون اگر قرار باشد ما لایحه بدهیم، طول می‌کشد زیرا باید به دولت برود و از دولت نیز به مجلس ارسال شود. برای اینکه این روند تسریع شود، در رابطه با 12 ماده قانون آيین دادرسی کیفری آن‌هایی که به‌نظرمان اصلاحش فوریت دارد، با برخی نمایندگان مجلس صحبت کردیم و آن‌ها نیز موافقت داشتند. قرار بود آن‌ها طرحی با نظری که قوه قضاییه ارائه می‌دهد، مطرح کنند که البته مجلس مختار است و امکان دارد نظر قوه‌قضاییه را نپذیرد. در هر صورت ما نظر خود را داده‌ایم و آن را هم دنبال می‌کنیم که این اصلاح هرچه زودتر توسط مجلس انجام شود و کار دیگری هم نمی‌توانیم بکنیم.وی ادامه داد: در واقع طرح مجلس است اما زیرساخت اصلی آن برای قوه‌قضاییه است.