کنکور دربرزخ ماندن و رفتن

در مدت زمانی کمتر از 2 ماه به کنکور سراسری سال 95 هنوز بحث حذف کنکور در صدر اخبار است و بحث سوابق تحصیلی و کش و قوس‌ها برای ماندن و نماندن تاثیر معدل بر نحوه ورود به دانشگاه‌ ادامه دارد. اهمیت این بحث پای بهارستان نشینان را به کارزار بازکرده است. طوریکه مجلس چند روز پیش طرحی دوفوریتی را برای بررسی تاثیر سوابق تحصیلی ارائه کرد. تاثیر سوابق تحصیلی در پذیرش دانشجو در دانشگاه های کشور از 5 سال پیش اجرایی شد و براساس آن معین شد معدل تمام دانش آموزانی که در سال 84 به بعد دیپلم نظام جدید را دریافت کرده اند و در آزمون نهایی سال سوم متوسطه شرکت داشته اند، به طور قطعی در پذیرش دانشگاه موثر باشد و 25 درصد از ورود داوطلبان به کنکور براساس سابق تحصیلی باشد. هدف از این اقدام حذف کنکور از سیستم آموزشی کشور بود و بر همین اساس قرار بود تا به طور تدریجی سوابق تحصیلی تاثیر بیشتر در ورود دانشجویان به دانشگاه‌ها داشته باشد. اجرای این قانون هر چند راه خوبی برای کم رنگ کردن کنکور بود اما اعتراضات گسترده ای را نیز از سوی داوطلبان و برخی از کارشناسان به همراه داشت تا اینکه بهمن سال 1391 در پی شکایت یک دانش‌آموز به دیوان عدالت اداری کنکور با چالشی جدید روبرو شد. چالشی که سبب شد موضوع تاثیر سوابق تحصیلی که سال‌ها بر سر آن اختلاف نظر وجود داشت دوباره جان تازه ای گیرد و باز به بحث و بررسی گذاشته شود.در بخشی از شکایت این دانش‌آموز آمده بود: در کنکور هر فرد می‌تواند چندین‌بار امتحان بدهد و شانس خود را برای ورود به دانشگاه بیازماید، اما مثلا کسی که چهار سال پیش دیپلم گرفته است، نمی‌تواند نمرات خود را ارتقا بدهد، با توجه به تاثیر قطعی (مستقیم) سوابق تحصیلی، اگر کسی به هر دلیلی در زمان امتحانات دچار مشکلی شد و نتوانست امتحانات را به‌خوبی سپری کند، دیگر هیچ فرصتی برای جبران نتایج آن ندارد. آیا به خاطر همین مسئله باید آینده‌اش تباه شود؟ تاثیر مستقیم سوابق تحصیلی برخلاف عدالت سنجشی است و حتی اگر این امر برخلاف قانون تشخیص داده نشود، یک بی‌عدالتی بزرگ است، چراکه در زمان امتحانات، هیچ اطلاعی از تاثیر قطعی آنها در کنکور به من و سایر داوطلبان داده نشده و اساسا بنابر تاثیر قطعی نبوده، همچنین در سال سوم اغلب داوطلبان با این استدلال که نمرات امتحان نهایی تاثیر قطعی در کنکور ندارد، به شیوه کنکوری درس خوانده‌اند و در امتحانات نهایی به دنبال کسب نمرات بالاتر نبوده‌اند، اما به‌یکباره و پس از گذشت چندین ماه شورای سنجش و پذیرش دانشجو شیوه دیگری اتخاذ کرده است اگر این شیوه برای دانش‌آموزان که در آینده امتحان می‌دهند اجرا شود، تا حدودی پذیرفتنی خواهد بود؛ چراکه حداقل آنها از قبل از امتحانات مطلع خواهند بود که نتایج این امتحانات در کنکور تاثیر قطعی خواهد داشت و فکری برای خود خواهند کرد.

بر طبق شکایت این دانش آموز، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور حکمی، بند ٢ مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در ششم آذر ١٣٩٢ مبنی بر تاثیر مستقیم و قطعی نمرات سال آخر متوسطه در کنکور سراسری را ابطال کرد. این رای که در پی درخواستی برای ابطال بند ٢ مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو صادر شده است، می‌گوید: از آنجا که براساس قانون باید متوسط نمرات سه سال متوسطه در کنکور لحاظ شود، مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو که اعمال معدل سال آخر را مجاز شمرده است، باطل است.

از آن جایی که حکم و دستور دیوان عالی کشور لازم‌الاجراست بنابراین سازمان سنجش اینجا با دو قانون روبه‌رو بود و ناچار به حذف تبصره بررسی سوابق تحصیلی شد، در این قانون،سابقه تحصیلی عبارت است از، نمرات دروس سه سال آخر متوسطه که امتحانات آن مطابق اصول سنجش و اندازه گیری توسط وزارت آموزش و پرورش به صورت سراسری، نهایی و استاندارد، مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شده باشد.

اما موضوعی که سبب شده تا قانون تاثیر سوابق تحصیلی به چالش کشیده شود عدم توانایی آموزش و پرورش برای برگزاری سه دوره آزمون سراسری در مدارس است. براساس آنچه که قانون می‌گوید معدل سه سال دوره دبیرستان باید در ورود داوطلب به دانشگاه مد نظر قرار گیرد. اما این قانون به شرطی محقق خواهد شد که آزمون‌هایی که در این سه سال برگزار می‌شود، نهایی باشد.در این بین آموزش‌وپرورش امکان برگزاری امتحان هماهنگ در طول سه سال را ندارد و فقط در سال سوم دبیرستان آزمون هماهنگ برگزار می‌کند و سازمان سنجش نیز همین یک آزمون را ملاکی برای گزینش داوطلبان قرار می‌داده است.

اما دکتر محمد روشن، معاون وزیر علوم گفت: آموزش و پرورش در حال حاضر امکان ارایه همه دروس سه سال آخر دوره متوسطه را ندارد ودر ادامه نامه‌ای به کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی نوشت تا درباره وضعیت آینده این ماجرا از آنها کسب تکلیف کند.در آخرین تصمیم‌گیری‌ها در این زمینه تلاش نمایندگان برای اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشوراست.و انتظارمیرفت این مشکل را مجلس حل کند و با اصلاح عبارت این قانون، آن را مطابق با واقعیت های موجود و توان آموزش و پرورش، به سال سوم و به ترتیب به سال های بعد تسری می دهد.

بنابراین هدف از ارائه طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها (معروف به قانون حذف کنکور) و شفاف‌سازی موضوع سوابق تحصیلی که دو فوریت آن نیز در جلسه علنی دو روز پیش مجلس تصویب شده بود، رفع ابهام ناشی از ابطال یکی از مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو توسط دیوان عدالت اداری بود.در نهایت پایان تمام کش و قوس‌ها به مجلس ختم شد و نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه  14 اردیبهشت) در جریان بررسی طرح دوفوریتی اصلاحیه اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال 1392 با کلیات این طرح با 110 رای موافق،54 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر درجلسه موافقت کردند.

در ماده واحده این طرح آمده است؛ مواد 1 و 3 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشورمصوب 10/6/92 به شرح ذیل اصلاح و از آزمون سال 95 و پس ازآن اعمال می شود

دربند الف ماده 1 تاکید شده است که: منظور از سابقه تحصیلی نمراتی از دروس دوره 3 ساله آخر متوسطه که مطابق اصول سنجش اندازه گیری توسط وزارت آموزش و پرورش به صورت سراسرس و نهایی واستاندارد برگزار شده باشد.

بند ت ماده 3: به یکی از وظایف شورای سنجش و پذیرش دانشجو اشاره دارد، به این شرح اصلاح می‌شود «اتخاذ تصمیم در مورد میزان و نحوه تأثیر هر یک از عوامل سابقه تحصیلی (متناسب با تحت پوشش قرار گرفتن امتحانات نهایی سه ساله آخر متوسطه)، آزمون عمومی و آزمون تخصصی در سنجش(اتخاذ تصمیم درمورد میزان و نحوه تاثیر هریک از عوامل سابقه تحصیلی آزمون عمومی و ازمون اختصاصی درسنجش).

موافقان این طرح به مسائلی همچون ضعف تفکر عمیق در آموزش در نتیجه کنکورمحوری و تمرین تست‌زنی توسط دانش‌آموزان، رفع فشارهای ناشی از کنکور و ارزیابی توان تحصیلی دانش‌آموزان در بازه زمانی چند ساعته و رفع ابهام دیوان عدالت اداری اشاره کردند.

مخالفان نیز عجله در ارائه این طرح و ضرورت چکش‌کاری آن و نیز موجود نبودن ابزارهای کافی در اختیار آموزش و پرورش برای استانداردسازی آزمون‌ها را از جمله دلایل مخالفت خود اعلام کردند.

متن قانون به شرح زیر است:

قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

ماده1- تعریف اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر است:

الف- دانشگاه: به کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی غیر دولتی اطلاق می‌شود.

ب- وزارتین: به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اطلاق می‌شود.

پ- سنجش: فرآیندی است که با هدف ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در بین دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، ایجاد فضای رقابتی یکسان و برقراری عدالت آموزشی برای کلیه داوطلبان تحصیلات تکمیلی از طریق آزمون، مصاحبه علمی، بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی و فناوری انجام می‌شود.

ت- پذیرش: فرآیندی است که با شرکت داوطلب در آزمون آغاز و با بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی، فناوری، انجام مصاحبه علمی و سنجش عملی تکمیل و با اعلام نتایج قبولی توسط وزارتین از طریق سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پایان می‌یابد.

ث- تحصیلات تکمیلی: شامل مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته، دکتری ناپیوسته و دکتری تخصصی می‌باشد.

ماده2- برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی به شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها با ترکیب زیر واگذار می‌شود که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‌شود:

1- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس شورا)

2- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

3- دو نفر از رؤسای دانشگاه‌های دولتی به انتخاب وزارتین

4- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بدون حق رأی

5- رئیس دانشگاه پیام نور

6- رئیس سازمان سنجش آموزش کشور (دبیر شورا)

7- دو نفر از نمایندگان کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری به عنوان ناظر

تبصره1- عضویت اعضاء در «شورا» قابل تفویض به غیر نمی‌باشد و «شورا» با حضور حداقل پنج نفر از اعضای دارای حق رأی، رسمیت می‌یابد.

تبصره2- «شورا» می‌تواند برای انجام وظایف محوله، کارگروههای تخصصی تشکیل دهد.

تبصره3- شورا موظف است در اجرای این قانون، سیاست‌های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را رعایت نماید.

ماده3- وظایف و اختیارات شورا درخصوص سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی عبارت است از:

الف- تصویب شیوه‌نامه اجرائی سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی در دانشگاه.

ب- تصویب عناوین و تعیین ضرایب دروس آزمون مربوط به هر رشته تحصیلی.

پ- نظارت بر حسن اجرای فرآیند سنجش و پذیرش و اعلام نتایج پذیرفته‌شدگان.

ت- تعیین نصاب قبولی در مرحله سنجش عمومی برای ورود به مرحله بعدی سنجش.

ث- تصویب دروس آزمون متمرکز دوره کارشناسی ارشد در هر یک از رشته‌های تحصیلات تکمیلی و تعیین ضرایب آنها.

ج- تعیین تعداد دفعات برگزاری آزمون متمرکز در هر سال و مدت اعتبار آن.

چ- تصویب معیارهای اختصاصی درخصوص رشته‌های خاص.

ماده4- سنجش در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته براساس آزمون متمرکز از دروس تخصصی مقطع کارشناسی و تأثیر معدل داوطلب (در رشته‌های مرتبط) توسط وزارتین انجام می‌شود.

ماده5- سنجش و پذیرش دانشجو در مقطع دکتری ناپیوسته برحسب هر یک از شیوه‌های «آموزشی پژوهشی» و «پژوهش محور» به شرح زیر انجام می‌شود:

الف- دکتری آموزشی پژوهشی: سنجش و پذیرش برای ورود به دوره دکتری ناپیوسته آموزشی پژوهشی براساس معیارهای زیر صورت می‌گیرد:

1- آزمون‌های متمرکز (50 درصد)

2- سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (20 درصد)

3- مصاحبه علمی و سنجش عملی (30 درصد)

ب- دکتری پژوهش محور: سنجش و پذیرش برای دوره دکتری ناپیوسته پژوهش محور براساس معیارهای زیر صورت می‌گیرد:

1- آزمون‌های متمرکز (30 درصد)

2- سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (20 درصد)

3- مصاحبه علمی و بخش عملی (30 درصد)

4- تهیه طرح واره (20 درصد)

تبصره1- برگزاری آزمون‌های متمرکز زیر نظر هریک از وزارتین و از طریق سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می‌شود. شورا می‌تواند با لحاظ بند (ت) ماده (1) از ظرفیت دانشگاههای کشور اعم از دولتی و غیردولتی در برگزاری آزمون متمرکز استفاده کند.

تبصره2- هریک از وزارتین موظفند در چهارچوب آمایش آموزش عالی کشور، سالانه نسبت به تعیین سقف ظرفیت مجاز پذیرش دانشجو برای تمامی رشته محلهای مورد تأیید شورای گسترش خود اقدام نمایند.

تبصره 3- طرح‌واره موضوع بند (4) دکتری پژوهش‌محور باید در جهت رفع یکی از مشکلات ملی باشد و به تصویب دستگاه اجرائی ذی‌ربط رسیده باشد.

تبصره4- شورای سنجش و پذیرش دانشجو می‌تواند هر سه سال یکبار نسبت به اضافه نمودن معیارهای دیگر و تعدیل حداکثر ده درصد (10%) معیارهای موجود اقدام کند. زمان اعمال این تغییرات حداقل یک سال پس از اعلام عمومی آن است.

ماده6- سهمیه‌های مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای دوره‌های تحصیلات تکمیلی کماکان به قوت خود باقی است.

تبصره- افرادی که براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شرکت در آزمون ورودی دوره‌های تحصیلات تکمیلی معاف شمرده شده‌اند، از شمول این قانون مستثنی هستند.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هجدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 18/ 1/ 1395 به تأیید شورای نگهبان رسید.

در نهایت کلیات این طرح با ۱۱۰ رأی موافق، ۵۴ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.