احمدی: امکان دسترسی به فعالیت اقتصادی نهادها و سازمان‌ها وجود داشته باشد
داتیکان: یک وکیل دادگستری با اشاره به لایحه شفافیت گفت: همیشه و در هر حال باید امکان دسترسی به فعالیت‌ها و اعمال اقتصادی نهادها و سازمان‌ها وجود داشته باشد و تا وقتی عملکرد آنها را در اتاق شیشه‌ای شاهد نباشیم، چیزی درست نمی‌شود.
به گزارش داتیکان، نعمت احمدی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با لایحه شفافیت که از سوی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در اختیار هیأت دولت قرار گرفته است، اظهار کرد: در ملاقات اخیری که هیأت دولت با رهبری داشتند بر سه مسأله تأکید شد که تأکیدات ایشان مبنی بر حمایت از خصوصی‌سازی‌ها، برخورد با مفسدین و اقتصاد باثبات بود. اگر در بخش شفاف سازی قانونمند حرکت کنیم هیچ وقت این اتفاق نمی‌افتد که یک شرکتی بیاید طی یک ماه ثبت شود، درخواست بدهد و در همین ماه ۳۵ میلیون پول بگیرد و با ارز ۴۲۰۰ تومانی موبایل وارد کند و این گوشی‌ها را با دلار ۹۰۰۰ تومانی بفروشد.
وی افزود: رییس جمهور به وزرا دستور می‌دهد که لیست شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند را ارایه کنید اما وزیر این کار را افشای اسرار مردم می‌داند؛ اگر این لایحه و الزام وجود داشته باشد این اتفاق نمی‌افتد که یک نفر ظرف یک ماه شرکتی را ثبت کند و ۳۵ میلیون یورو بگیرد و ۴۵ میلیارد تومان با یک حساب سرانگشتی سود ببرد یا آقایی گروه خود را در بازار بگذارد که سکه را از سطح بازار جمع کنند.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: تا زمانی که شفافیت در کشور وجود نداشته باشد نمی‌توانیم اقتصادمان را سروسامان دهیم. از دی‌ماه سال گذشته تا کنون نزدیک به ۸۰ میلیارد دلار پول از خزانه خارج شده که مشخص هم نیست کجا رفته است؟ اگر ارز دولتی داده شده چرا بازخورد آن در جامعه مشخص نیست و قیمت‌ها تغییری نکرده است؟
احمدی در خصوص تدوین هرچه بهتر این لایحه اظهار کرد: در کشور کمبود قانون نداریم، ولی در مواردی نبود قانون هست و سکوت و اجمال قانون آزاردهنده است و در این مورد به خصوص شفافیت دست ما خالی است.
وی در رابطه با وجود آزادی رسانه‌ها و مطبوعات و تأثیر آن بر شفافیت اقدامات سازمان‌ها و نهادهای دولتی تصریح کرد: از زمانی که اصل تفکیک قوا در قوانین اساسی کشورها پذیرفته و حاکمیت دارای سه قوه مقننه، قضاییه و اجراییه شد، برای مردم هم یک رکن در نظر گرفته شد که مطبوعات بود. اگر مطبوعات بتوانند نظارت کنند و انعکاس دهنده اعمال و رفتاری باشند که بعضاً مجرمانه است، دیگر شاهد این اتفاقات نخواهیم بود اما متأسفانه در ایران دست مطبوعات بسته است.
این وکیل دادگستری افزود: شاهد بودیم وقتی در موضوع املاک نجومی سایتی خبررسانی کرد، به جای برخورد با متخلفان و مجرمین، مسئول سایت بازداشت شد. این مسأله بیانگر این است که دست مطبوعات بسته است و در مظان اتهام قرار دارند.
احمدی عنوان کرد: در این لایحه باید بند یا تبصره‌ای در رابطه با حقوق مطبوعات در جهت الزام مسئولین خصوصاً در بخش‌های اقتصادی برای پاسخگویی به مطبوعات گذاشته شود. اگر مطبوعات این آزادی عمل را داشته باشند اتفاقاتی که در سطح اقتصادی امروز جامعه شاهد آن هستیم رخ نمی‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: اولین مطلب این است که باید ماده یا بندی در این قانون در رابطه با امکان دسترسی رسانه‌ها، مطبوعات و دیگر نهادهای امنیتی و قضایی به اطلاعات میسر باشد و در اختیار عموم قرار گیرد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: در موضوع موارد قانونی شفافیت باید همیشه و در هر حال امکان دسترسی به فعالیت‌ها و اعمال اقتصادی نهادها و سازمان‌ها وجود داشته باشد. به طور مثال در اروپا و آمریکا می‌توان به سایت شهرداری مراجعه کرد و هزینه و درآمد یکساله شهرداری یک شهر را به دست آورد، اما امکان اینکه در ایران بخواهیم ببینیم مثلاً شهردار سابق تهران طی چند سالی که این شهر را مدیریت می‌کرد چه هزینه‌هایی انجام داده، وجود ندارد.
احمدی اظهار کرد: تا زمانی که مسئولین در اتاق شیشه‌ای ننشینند و عملکرد آنها را از این اتاق شیشه‌ای شاهد نباشیم، چیزی درست نمی‌شود.
وی با بیان اینکه وظیفه مسئولین است که مسئولیت‌های محول شده به خود را انجام دهند، یادآور شد: در اتفاقات اخیر اقتصادی رییس جمهور مجبور شد چند بند فرمان صادر کند که این مسأله یعنی رییس جمهور نتوانسته زیر مجموعه خود را مقید و ملزم به اجرا و اعمال قانون کند و در نهایت مجبور باشد برای آنها فرمان صادر کند.
این وکیل دادگستری در رابطه با پیامد پنهان کاری ساختار سیاسی یا حاکمیتی در سطح جامعه اظهار کرد: پنهان‌کاری‌ها باعث شد بزرگترین آسیب در بخش اقتصادی دولت به مردم وارد شود. به طور مثال ۶ موسسه مالی که اکنون اعلام می‌شود از بانک مرکزی مجوز نداشتند، ۲۵ درصد از نقدینگی کشور را جذب کردند و بهره‌های بالایی پرداختند و بعد از اینکه پول مردم را بالا کشیدند دولت به خاطر جلوگیری از اعتراضات مردمی مجبور شد سپرده‌های مردم را از خزانه پرداخت کند که این امر نخستین نتیجه عدم شفافیت مسئولین در جامعه است.
احمدی با اشاره به تصمیمات اخیر اقتصادی در سطح کشور گفت: چه کسی تصمیم گرفت دلار ۴۲۰۰ تومان شود؟ چه کسانی تصمیم گرفتند که قیمت خودرو به یکباره به این مبلغ برسد؟ ۵ خانواده حاکم بر خودرو هستند و طبق اعلام خود اصناف خودرو بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان را به جیب زدند. گرفتاری اینجاست که وقتی نظارت نباشد و کنترل نکنیم در نهایت به اینجا می‌رسیم که آسیب آن به مردم برسد و نتوانند زندگی یومیه خود را بگذرانند.
وی در پایان اظهار کرد: به جایی رسیده‌ایم که کارگران مهاجری که مجوز و پروانه داشته و در مزرعه من کار می‌کنند می‌گویند که «در کشور شما ارزش ندارد کار کنیم چون پول شما بی‌ارزش است». این مسأله نتیجه عملکرد تیم اقتصادی دولت، عدم نظارت مطبوعات و غریبه بودن مردم است.