حامیان طرح جامع وکالت، وابسته به یک جریان سیاسی هستند
داتیکان: نهاد وکالت یکی از مهم‌ترین نهادهای صنفی یا به تعبیری صنفی-مدنی است؛ آن قدر که گاهی جریان‌های سیاسی و اجتماعی کشور سعی دارند تا بر این نهاد تاثیر بگذارند. علاوه بر آن که اهمیت کانون وکلا به دلیل ارتباط با وکلای کشور است، از حیث اداری و سازمانی نیز یکی از معدود نهادهای مستقل ریشه‌دار و اصولی است؛ به نحوی که منقطع از کمک‌های دولتی طی سال‌های متمادی توانسته است از پس مشکلات درونی خود و وکلا برآید و به انسجامی پایدار برسد.
برای بررسی روند اخیر این نهاد و نیز مواضع کانون در قبال بعضی از مسائل روز روزنامه قانون ساعتی را با عیسی امینی، رییس هیات‌مدیره کانون وکلای مرکز به گفت‌وگو نشسته است که مشروح آن را در ادامه میخوانید.
از دید شما نهاد وکالت، نهادی صنفی است یا مدنی و صنفی؟
در اینکه این نهاد صنفی است و برای اداره امور، انجام وظایف و حل مشکلات صنفی، خودانتظامی است گمانی نیست. ما واحد صدور پروانه، امور کارآموزی، مراجع انتظامی و... داریم ولی در عین حال و بی‌هیچ‌گمان این نهاد مدنی است زیرا وظایف نهاد مدنی به ما واگذار شده است. وظایفی همچون دفاع از حقوق ملت، کمک به دادرسی منصفانه، دفاع از شهروندانی که توان مالی دفاع از خود در دعاوی حقوقی و کیفری را ندارند. دراین‌راستا، کانون وکلا اداره معاضدت و کمیسیون تسخیری برای دفاع از اشخاص معسر دارد که از پویا‌ترین رکن‌های کانون وکلاست. شاید مهم‌ترین دلیل چالش‌های این نهاد به جهت ابعاد مدنی آن است، نه جنبه‌های صنفی.
با توجه به جنبه مدنی این نهاد، آیا کانون حق دخالت در امور سیاسی کشور و موضع‌گیری را دارد؟
نخست آنکه، فراموش نکنیم که باید وظایف وکیل دادگستری را از کانون وکلای دادگستری جدا سازیم. وظایف کانون وکلا محدود به ماده٦ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و دیگر قوانین حاکم است. به‌نظر این‌جانب وکیل دادگستری، در مقام دفاع از موکل، حق ورود به‌سیاست و گرایش‌های سیاسی موکل را ندارد، زیرا از سویی، ما سوگند یاد کردیم که چنین نکنیم و از سوی دیگر، می‌توان وکیل شخصی سیاسی شد، ولی نباید وکیل سیاسی بشویم؛ البته داشتن تفکر سیاسی جدا از پرونده و این جایگاه بلااشکال است. دوم آنکه، کانون وکلا حق فعالیت سیاسی و به‌ویژه ورود به‌جناح‌های سیاسی را ندارد. این امر خطری بزرگ است که تخلف از آن، در برخی از ادوار هیات‌مدیره، موجب لطماتی نیز به کیان کانون وکلا شده است. منع کار سیاسی کانون به مفهوم موضع نگرفتن کانون وکلا در مسائل مدنی کشور و حقوق مرتبط به حق دفاع ملت نیست.
به عنوان مثال، كانون وكلاي دادگستري مركز در مورد تبصره ماده٤٨ و شيوه اجراي آن چه عكس‌العملي داشت و جنابعالي آينده اين تبصره راكه محدود كننده حقوق متهمان سياسي و امنيتي در حق انتخاب وكيل مي شود،چگونه پيش بيني مي‌كنيد؟
درباره تبصره ماده ٤٨ و آينده آن باید عرض کنم که این تبصره در مجلس پیشین و با دخالت عضو حقوق‌دان شورای نگهبان و تغییر مفاد لایحه پیشنهادی قوه قضاییه وضع شد، ولی امروز این قانون به صورت قطعی و نهایی درآمده است؛ تبصره‌ای که حقوق ملت در حق برخورداری از وکیل و حق انتخاب وکیل را در مرحله تحقیقات مقدماتى(دادسرا) سلب می‌کند. هرچند این تبصره در مجلس پیشين وضع شد، ولی در این دوره قطعی شده و این مجلس موظف است به دغدغه و ایراد حقوق‌دانان و کانون وکلا بر اجرای تبصره نام‌برده توجه کند؛ وظیفه‌ای که امروز بر عهده نمایندگان مجلس، قوه قضاییه و رییس محترم‌جمهور جهت طرح و لایحه اصلاحی هست. درباره اینکه اين اواخرمحدودیت اِعمال‌شده توسط تبصره ماده48، افزون بر مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسراها، در مرحله رسیدگی و دادگاه‌ها اعمال می‌شود یا خیر، مطلب مغايرى نشنیده‌ام و در صورت اعمال این محدودیت در برخی از شعبات دادگاه‌ها بی‌گمان این اقدامات اجتهاد در برابر نص و نقض حقوق اساسی ملت است كه در صورت اطلاع به قوه قضاييه منعكس خواهيم كرد. خوشبختانه آن حرکت شایسته وکلا و کانون وکلا، مردم و مدیران کشور را به این امر مهم آگاه ساخته است و امیدوارم مورد توجه جدی دستگاه تقنینی کشور قرار گیرد و یقین بدانیم که بى‌‌توجهی به این تبصره و فوریت طرح آن موجب فراموشی عملکرد مجلس پیشین در وضع این تبصره و تحمیل هزینه بقای تبصره بر این مجلس خواهد شد.
آينده طرح جامع پذيرش و آموزش وكالت را چگونه پيش‌بيني مي‌كنيد؟
درباره طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت باید بگویم که این طرح نتیجه فشار و تفکر تلگرامی یک کمپین یا یک گروه فشار در عالم فناوری روز است. صرف‌نظر از این امر خاص، در عین حال که فناوری مفید است گاهی برای اعمال فشار یا انتقام، هتک حرمت و امتیازگیری نیز هست. به‌هرحال، شعار این طرح مبارزه با انحصار است ولي ماهیت آن صرف حضور در آزمون وکالت و پذیرش بدون نمره قبولی یا حتی رعایت استاندارد حداقلی است. در طرح نام‌برده نام‌های وکیل پایه‌یک، کارآموز وکالت و... به وکیل، وکیل‌یار و ... اضافه شده يا تغییر کرده و این طرح به دنبال تشکیل رابطه مساوي میان ظرفیت فارغ‌التحصیلان حقوق و وکلای دادگستری است. به‌عبارتی، همه فارغ‌التحصیلان حقوق با هر نمره‌اي وکیل دادگستری خواهند شد، مگر آن‌هایی كه با آزمون علمی موفق به پذیرش در آزمون قضاوت یا سایر مراکز شوند. برخی از مردودان آزمون وکالت، وابسته به یکی از جناح‌های سیاسی در انتخابات ریاست‌جمهوری قبل پشتیبانان اصلی این طرح هستند و البته باید عده‌ای را نیز به ایشان افزود که به سود خود معتقدند کانون وکلا موظف است به هر فارغ‌التحصیل دکتری و عضو هیات‌علمي -همچون قضات و مدیران حقوقی- پروانه وکالت بدهد. در اینجا لازم است که به چندنکته اشاره کنم. نخستین نکته، ورود جانبدارانه صداوسیما با انجام مناظره و گرم‌کردن تنور بحث است که پذیرفتنی نیست. امروز در هر خانواده‌ای دانش‌آموخته حقوق حضور دارد، ولی راه درست هدایت آن‌ها به تحصیل بهتر است، نه بهره‌مندی از این روش‌ها و رفتن به دنبال منافع شخصی. دوم آن است که این طرح ناقص از نوع طرح‌های جامع نیست و عنوانش نشان می‌دهد که نیاز است تا طرح جامع با محوریت متولی آن تدوین شود. نکته سوم آن است که اگر مسئولان کشور به این گونه فشارها تن بدهند، این روش در آینده بر آزمون قضاوت و... هم چیره خواهد شد. روزگاری کشور پاکستان هم به این روش جذب تن داد، ولی نتیجه‌اش آشفتگی سیاسی و اجتماعی بود، نه توسعه حقوق شهروندی باافزايش بي‌مبناي وكلا زیرا دانش‌آموختگان بیکار به وکلای بیکار تبدیل شدند و اکنون وکلای پاکستان، پروانه(جواز)، آرم و کت‌و‌شلوار دارند ولی بیکار هستند و گاهی چاره‌ای جز این ندارند که تحت تاثیر تمایلات سیاسی و ابزار فشار در عرصه سياست و... قرار بگيرند. گویا ریشه پدیداری این طرح احساسی و بخشی از آن نتیجه ورود برخی از مدیران جامعه وکالت و کانون‌ها در بستر انتخابات و سیاست و حال عکس‌العمل آن عده در برابر جامعه وکالت بوده است. سیاست امروز و درست کانون وکلا، ضمن توجه به حقوق مدني مردم، پرهیز از ورود به عرصه سیاست و ورود به این حاشیه‌ها و نمایش‌های رسانه‌ای نیز است.
صرف‌نظر از اين طرح، آيا مقررات وكالت نياز به اصلاح، نسخ و وضع دارند؟
باوجود آنکه حدود ٦٦سال از تصویب لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری می‌گذرد، هنوز هم این قانون نیاز به اصلاح محدود و نه نسخ و تقنین جدید دارد. این طرح و لوایح اخیر نشان داد که وضع این قوانین موجب نابسامانی و بی‌نظمی بدتری خواهد شد. البته کانون مرکز، اسکودا و سایر کانون‌ها طرح پیشنهادی مشترك را ارائه خواهند كرد. آنچه هیات‌مدیره اخیر کانون مرکز انجام داد، رایزنی فشرده و تشکیل نشست‌های متعدد با بسیاری از مدیران قضایی، تقنینی و اجرایی کشور در راستای بازگشت آرامش و جلوگیری از شتاب‌زدگی در پیگیری طرح‌ها و قضاوت عجولانه بود. نهاد وکالت به‌خصوص کانون مرکز و اسكودا طرحی اصلاحي بر لایحه استقلال کانون وکلا ارائه خواهد داد که راه‌گشاست.
هیات مدیره اخیر کانون مرکز به چه میزان به شفاف سازی عملکرد خود باور دارد؟
در پاسخ به این پرسش باید تاکید کنم که شفاف‌سازی، زمینه نظارت وکلا و مردم بر نهاد مدنی و رفع شبهه برای حاکمیت و در بنیاد یک تکلیف برای سالم‌سازی است. ولی بيان چند مورد لازم است؛ نخست آنکه علنی‌کردن جلسات هیات‌مدیره جز در موارد ممنوعه، حسب قانون است که انجام پذیرفت. تا امروز جز در موارد قانونی نشست غیرعلنی‌ای نداشتیم. دوم آنکه انعکاس اخبار در تارنمای کانون است که ضمن فعال ساختن و راه اندازي تارنماي جديد کانون وکلا و شروع به كار سايت جديد نسبت به انعکاس صورت‌جلسه‌های هیات‌مدیره(که در حال تهیه توسط مدیریت سایت است) اقدام خواهد شد و سوم، انتشار گزارش عملکرد توسط اعضای هیات‌مدیره یا کانون و همراه با شفافیت مالی است که در ماه آینده و پس از گذشت مدت معقول از شروع این هیات‌مدیره افزون بر این‌گونه گزارش‌ها انجام خواهد شد. البته شفاف‌سازی به مفهوم ذکر همه اسرار و تاکتیک‌های دفاع از نهاد وکالت یا پاسخگویی مستمر مديران كانون در شبكه هاي اجتماعى نیست.
نحوه مواجهه کانون وکلا با منتقدان به چه نحو است؟
اگر قرار باشد جلوی نقد غیرمنصفانه را بگیریم، در مقام عمل سانسور را به میان می‌آوریم، ولی هتک حرمت آشکار به نهاد وکالت، همکاران، قضات و غیره در محیط مجازی مانند محیط واقعی غیرقابل توجیه است. متاسفانه گاهی مطالب خلاف واقعی با انتساب به مدیران کانون نگاشته می‌شود که انتظار اخلاقی ما امتناع از این رفتارهاست ولی به هرحال هیات‌رییسه کانون، علاقه و زماني برای پاسخگویی مستمر به این‌گونه رفتارها و ابهام‌سازی‌ها ندارد. هیات‌مدیره تحمل هرگونه نقد را دارد، ولی برخی از یادداشت‌ها در شبكه هاي اجتماعي که به نوعی برای تحریک مسئولان کشور جهت عدول از تصمیمات به نفع جامعه وکالت است، زیبنده نیست.
با توجه به گذشت کمتر از ١٠٠روز از شروع مدیریت جدید کانون وکلای مرکز عملکرد خود در این مدت را چگونه توصیف می‌کنید؟
ما تصور غلط ارتباط سیاسی کانون وکلا با برخی از جناح‌های سیاسی را از بین بردیم و ثابت کردیم که کانون وکلا ضامن حقوق ملت ولی غیرجناحی است؛ شوربختانه برخی از آسیب‌ها نشأت‌گرفته از این تصور بود. دوم آنکه با تعامل و گفت‌وگو با قوه محترم قضاییه و قضات شریف کشور توانستیم این اقدامات را انجام دهیم. به دنبال اصلاح بهتر آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و حق مشاوره رفتیم که به زودی گزارشش را خواهیم داد؛ با دستور موقت جلوی تشکیل اتحادیه کذایی از سوی موسسات غیرمجاز حقوقی را گرفتیم كه معضل بزرگي بود، با دستور موقت دیگر خطر بزرگ مصوبه هیات مقررات‌زدایی در دوره پیشین هیات‌مدیره را با وجود موانع بسیار گرفتیم والا امروزه هر فارغ‌التحصيل حقوقي بايد الزاما صاحب پروانه وكالت مي‌شد؛ همچنین توانستیم مساله ضرورت انضمام قرارداد حق‌الوکاله در زمان اعلام وکالت را حل کنیم. کانون مرکز اين‌بار توانست با پیگیری جدی و قانونی، جلوی ادامه ثبت موسسات غیرمجاز را از طریق مراجع قانونی و پس از 6 سال وجودآيين نامه اي خلاف قانون را بگيرد كه موفقيت بزرگي است. به‌ویژه در موضعی برابر با مدیران کشور گفت‌وگو کردیم و احترام خود به قانون را به خوبی نشان دادیم. آنچه مهم است تلاش براي دقت بيشتر مسئولان محترم براي رعايت شأن وكيل در تريبون ها و رسانه‌هاست. نکته دیگر آمدن نیروهای نو از هر سن و جنسیتی در مدیریت کانون، بدنه و کمیسیون‌هاست. هرچند گاهي ایراد جناحی بودن مطرح می‌شود، ولی صرف‌نظر از اینکه بنده یک رای دارم، این گزینش‌ها برآیند انتخاب همه اعضای اصلی و همه افکار و جناح‌هاست وبی‌تردید همکاران گرامی ما از همه اندیشه‌ها در ارگان‌ها حضور دارند و در مقايسه با ادوار مختلف، با گردش نیروی حداکثری در این دوره مواجه بودیم. تغییرات موجب اعتراض برخی از افراد معدود یا بعضي از افکار پیشین خواهد شد. البته انتظار ما از برخی مدیران سابق کمک به این مدیریت و همدلی بیشتر است. دیگر آنکه برخورد قضايی با متخلفان مالی و بازبینی، رفع و اصلاح اسناد و دخل‌‌وخرج‌های مالی است. در مورد شفافیت مالی به زودی گزارش کاملي خواهم داد و خبر تغییرات و اصلاحات چشمگیر در امور و نحوه مدیریت مالی به شکل نوین را به اطلاع همکاران خواهم رساند. امروز دغدغه اصلی مدیران برگزیده شما مساله صدور و انتقاد یا چالش با کانون‌ها، اسکودا و بیرون یا حاشیه در درون هیات‌ريیسه نیست، بلکه مبنا مودت با اسکودا و سایر کانون‌ها و درون هیات‌مدیره است. آنچه در چند ماه آينده سرلوحه كار بنده، نواب رييس تاثيرگذار و گرامي و مديران منتخب شما در كنار كارهاي انجام شده مزبور و ساير برنامه هاي پيش روي است، تلاش در توان براي كم كردن مشكل بازديد بدني وكلا در هنگام ورود به مجتمع هاي قضايي، تكريم و حمايت بيشتر از وكلا است.اجراي ساز و كار منظم مالي، حل و فصل مساله طرح اخير در مجلس كه عليه نهاد وكالت است و همچنين تدوين آيين نامه‌هاي مالي،معاملاتي و استخدامي جهت انتظام امور كانون و بالاخره مبارزه قانوني با موسسات غیرمجاز و در عوض، توسعه و تسهیل تاسیس موسسات حقوقی توسط همکاران ما از برنامه‌های پیش رو است.
نگاه جنابعالی نسبت به کارآموزان چگونه است؟
با توجه به تحول در امور کارآموزی از سال٩٤ تا زمان حاضر، نگاه بنده بیشتر به آسیب‌شناسی و ارزیابی مجدد این مقررات و مصوبات سال هاى اخير است. کارآموزان همکاران عزیز و آینده‌سازان نهاد وکالت هستند و به زودی، نسبت به درستی و نادرستی برخی از محدودیت‌ها در ادوار اخیر نسبت به همکاران کارآموز نیز توجه مجدد، کارشناسی و بازنگری خواهد شد. آنچه مسلم است مطالب آموزشی باید به سمت کاربردی و مفید جهت کارآموزان هدایت شده و از نگاه تردیدآمیز به همکاران جوان نيز کاسته شود. البته توصیه من به این عزیزان توجه بیشتر به برخی از مداخله‌ها است که الزاما دل‌سوزانه یا صحیح نیست. متاسفانه در چندسال اخیر بهترین محیط برای تبلیغ جهت انتخابات آتی محیط کارآموزان و کمیسیون کارآموزی بوده و در عین حال، بهترین محیط برای تخریب مدیران و تصفیه‌حساب هم همین محیط بوده است که البته کارآموزان ما نه در دام تبلیغ و تخریب قرار می‌گیرند و نه به آینده و اعتبار نهاد خود بی‌توجه می‌شوند. آرزوی بنده رسیدن نهاد وکالت به جایگاه واقعی‌اش است زیرا وکلا و قضات دو بال فرشته عدالت هستند و باید برای حفظ و سلامت نهاد خود کوشا و پابرجا باشیم.