طرحی حقوقی برای بهبود فضای کسب و کار

داتیکان:سال‌هاست که چک به ابزاری کم هزینه برای کلاهبرداری و در صورت برگشت خوردن به کابوسی برای فعالان اقتصادی تبدیل شده است. با تصویب طرح اصلاح قانون چک، این وضعیت تا حدود زیادی اصلاح می شود.

به گزارش قانون، یکی از موانع اصلی توسعه کسب و کار در کشور مساله چک‌های برگشتی است؛ به طوری که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بهار 96 پنجمین مانع اصلی توسعه کسب و کار کشور همین مساله بوده است.

در حال حاضر، چک به عنوان ابزاری برای انجام معاملات بلند مدت شناخته می‌شود؛ چراکه فرد با استفاده از آن و با اتکا به درآمدهای آینده، به برطرف کردن نیازهای خود می‌پردازد. این وسیله به علت ارزان و در دسترس بودن، رواج زیادی در بین فعالان اقتصادی دارد.

از این رو طبق آمار بانک مرکزی بیش از 42 درصد از مبادلات بانکی با چک انجام می‌شود. اما نظام ساختاری حقوقی چک دچار نارسایی‌هایی است و این مساله باعث شده است که طبق گفته مسئولان قضایی پرونده‌های مرتبط با چک، به دومین موضوع دعاوی دادگاه‌های کشور تبدیل شود.

گلایه فعالان اقتصادی از وضعیت نابسمان چک و تبعات آن

فعالان اقتصادی نیز از مشکلات موجود در ساختار حقوقی و قانونی چک ابراز نارضایتی کردند. به عنوان نمونه حسن خسروجردی، دبیر سابق اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی گفت: «ما چک‌های برگشت‌خورده‌ای داریم و به دنبال کار آن‌ها هستیم ولی متاسفانه هیچ‌کدام وصول نشده‌اند».

همچنین حمیدرضا غزنوی، دبیر مجمع کارآفرینان پیرامون اهمیت موضوع چک گفت:«چک موضوعی است که ما هر روز با آن در تماس هستیم. اگر این موضوع را به صورت کلی بررسی کنیم، باید گفت یک سری از چک‌های برگشتی برای افرادی است که اعتباری ندارند و با چک خلق نقدینگی می‌کنند و سپس خرید را انجام می‌دهند و منجر به خلق بدهی می‌شوند و در آخر اقتصاد را به هم می‌ریزند».

سید جواد میرحیدری، ريیس انجمن صنایع همگن پلاستیک درباره مساله عدم اعتبارسنجی صادرکنندگان چک گفت: «هیچ‌یک از شرکت‌ها توانایی تشخیص اعتباری صادرکننده چک را ندارند. به‌ طور کلی چنین ظرفیتی برای تشخیص اعتباری افراد در قانون پیش‌بینی‌ نشده است. بسیاری از موارد پیش‌آمده که ما با شرکت مشخصی با چک معامله انجام داده‌ایم اما زمانی که برای تسویه‌حساب به بانک مراجعه کردیم از آن شرکت خبری نبود».

نوروزی، مدیر مالی شرکت الکترونیک برتر نیز پیرامون نبود سازوکار برای تشخیص اطلاعات صادرکننده چک گفت: «ما از کسی که هیچ اطلاعی در مورد وضعیت اعتباری وی نداریم، چکی را نمی‌گیریم چون می‌دانیم که این کار با ریسک بالا همراه است و درصد برگشت خوردن آن نيز بالاست. بنابراین براساس تجربه‌های ناموفقی که در این زمینه داشتیم، سعی می‌کنیم از پذیرفتن چک ناشناس امتناع کنیم و ریسک چنین معاملاتی را نمی‌پذیریم».

صحبت‌های این فعالان اقتصادی نشان‌دهنده ضرورت اصلاح قانون چک است. در همین راستا، طرح اصلاح قانون صدور چک توسط گروهی از نمایندگان مجلس تهیه شده و به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رسیده و قرار است بررسی آن در صحن علنی مجلس، از هفته‌ آینده آغاز شود.

در همین راستا، ژرژيک آبرامیان، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس پیرامون این طرح گفت:«با اصلاح این قانون اعتبارسنجی چک نزد بانک‌ها با استفاده از یک کد واحد امکان‌پذیر می‌شود و به افرادی که این چک را بین هم رد و بدل می‌کنند، کمک می‌کند تا میزان اعتماد دو طرف در معامله بالا رود».

آبرامیان پیرامون سازوکارهای تاثیرگذار برای اعتبارسنجی طرفین نیز گفت: «بعد از اعتبارسنجی تا حدی دسته چک‌هایی که به متقاضیان داده می‌شود، دچار محدودیت‌هایی می‌شود. نخست هركسي نمی‌تواند دسته چک داشته باشد. علاوه بر آن کسانی که با سوء استفاده از دسته چک پرداخت‌های خود را انجام ندهند، خود به خود در سامانه حذف شده و از داشتن دسته چک محروم‌می‌شوند».

همچنین محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز پیرامون این طرح گفت: «امروز افراد زیادی به خاطر چک‌های بلامحل در زندان هستند و به سبب این موضوع معضلات اجتماعی زیادی نیز در کشور ایجاد شده است. بنابراين در قانون جدید به این موارد دقت بیشتری شده و سعی بر آن است که برای صادرکننده‌ چک و تحویل‌گیرنده‌ آن، اعتبار و اعتماد بیشتری ایجاد شود تا بتوان فضای کسب و کار را از رکود خارج کرد».

به علاوه، علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح قانون صدور چک گفت: «زمانی که قانون اصلاح شود، همه بانک‌ها ملزم هستند که در این چارچوب قانونی جدید دسته چک برای مردم صادر کنند و فرآیند صدور چک و پاس کردن آن را انجام دهند، به همین خاطر کنترل و نظارت بر آن‌ها تشدید می‌شود».

در مجموع، با تصویب طرح اصلاح قانون چک مشکلات ساختاری چک برطرف می شود و فضای کسب و کار بهبود می یابد و گام بلندی در مسیر ایجاد رونق اقتصادی برداشته می‌شود. انتظار می‌رود با رای اکثریت نمایندگان مجلس به این طرح، شاهد این اتفاق باشیم.

چك بايد از پشتوانه كافي برخوردار باشد

امروزه چك، وسيله‌اي بسيار مهم براي پرداخت و مبادلات اقتصادي است و نقش غيرقابل انكاري به عنوان جانشين پول در معاملات روزمره ايجاد مي‌كند. با توجه به اهميت آن به نظر مي‌رسد، حذف چك از چرخه امور اقتصادي غيرممكن باشد. دررابطه با مقررات چك، قوانين مختلفي تاكنون وضع شده است كه اولين قانون در جهت حمايت از حقوق دارنده چك در سال 1331 تصويب شد و بعدها در سال‌هاي 1337 و44 و55 و72 و82 قوانيني وضع شد وتغييراتي در قوانين گذشته به وجود آمد.

بديهي است اين قوانين تابع تحولات، تغييرات و احتياجات مردم قرار دارند و في‌الواقع روند دادوستد و تاثيرات چك در اين رابطه است كه منشأ تصويب قوانين مختلف شده است. به اين نكته نيز مي‌توان اشاره كرد تا سال 1337 تعقيب كيفري صادركنندگان چك بلامحل به استناد ماده 238 مكرر قانون مجازات عمومي بود و در همان ابتدا صدور هرگونه چك بلامحل، ولو وعده‌دارقابليت پيگرد كيفري داشت. بعدها در سال 1355 پنچ مورد در چك، وصف كيفري را در آن زائل مي‌كرد؛ از جمله اينكه چك بابت تضمين صادر شده باشد، يا بدون تاريخ باشد، يااينكه چك سفيدامضا باشد كه درهر حال در اين موارد صدورچك بلامحل فاقد وصف كيفري مي‌شد. بعدها در سال 72 ماده 12 قانون ياد شده به ماده 13 تغيير پيدا كرد و طبق همين ماده مجازات صدور چك‌هاي بلامحل حبس‌ از 6 ماه تا دوسال، يا جزاي نقدي بود. هدف قانون‌گذار از اصلاحيه سال 72 اعتبار بخشيدن به چك بود، زيرا سوء‌استفاده از چك منجر به زنداني شدن صادركننده چك مي‌شد. در سال‌هاي دهه 70 و 80 بخش مهمي از پرونده‌هاي كيفري يا حقوقي در محاكم مربوط به چك‌هاي بلامحل بود، كه به گفته مسئولان آن زمان، بيشتر وقت محاكم را پرونده‌هاي مربوط به صدور چك‌هاي بلامحل گرفته بود. بعدها بانك مركزي به لحاظ جلوگيري از مشكلات مربوط به چك، مقررات شديدي رادر خصوص تحويل دسته چك به افراد درنظر گرفت. با همه اين اوضاع و احوال هنوز پرونده‌هاي مربوطه به چك‌هاي بلامحل در محاكم كم نيستند. به نظر مي‌رسد در جهت كاهش هرچه بيشتر مشكلات مربوط به صدورچك‌هاي بلامحل بايد مقررات بسيار سختي درنظر گرفته شود. به عنوان مثال دسته چك به راحتي در اختيار افراد قرار داده نشود، يا چك‌ها به نوعي صادر شوند كه متضمن حقوق دارنده آن باشند؛ در اين رابطه، وثيقه ملكي دارنده دسته چك يا تضمينات ديگر به تبع از مقررات بانك‌هاي توسعه‌يافته، مي‌تواند مدنظر قرارگيرد، در غيراين صورت تغيير مجازات مربوط به صدور چك بلامحل يا تشديد آن به اشكالي كه در طي اين چندسال با آن مواجه بوديم، تاثيري در كاهش پرونده‌هاي مربوط به صدور چك‌هاي بلامحل نخواهد داشت.

اما با توجه به اينكه اصلاحيه قانون چك قرار است در مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار گيرد، در اين زمينه لازم است تمهيداتي در خصوص چك‌هاي بلامحل انديشيده شودكه مانند چك‌هاي تضمين شده، از پشتوانه كافي برخوردار باشند تا افراد نگران برگشت‌خوردن آن نباشند.