آیا در شرایط فعلی امکان ممنوع‌الخروجی ولی‌الله سیف وجود دارد؟
داتیکان: حاشیه‌های برکناری ولی‌الله سیف از بانک مرکزی به گونه‌ی دیگری ادامه دارد. کمتر از دو هفته پس از برکناری سیف از بانک مرکزی، حدود 20 نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، خواستار دستور ممنوع‌الخروجی او شدند. درست یا غلط، استدلال این نمایندگان این است، مسئولینی که فرزندانشان دو تابعیتی یا خارج از کشور زندگی می‌کنند و خودشان نیز در مظان اتهام هستند بهتر است برای مدتی ممنوع‌الخروج شوند تا رسیدگی کامل درباره وضعیت مالی آن‌ها انجام شود. البته به واسطه‌ی مسئولیت حساس سیف و نیز دستگیری معاون ارزی بانک مرکزی، شرایط برای رئیس سابق این بانک خاص‌تر شده است. به گفته ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد که از امضا کنندگان نامه به رئیس قوه قضائیه نیز هست، طرحی در دست تهیه است که بر اساس آن کلیه مسئولان کشوری تا رده استانداری، پس از استعفا یا برکناری تا دو سال حق خروج از کشور را ندارند تا امکان رسیدگی به پرونده آن‌ها از سوی دستگاه قضایی فراهم باشد. در همین خصوص حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس نیز امروز همین مباحث را مطرح کرد و خواستار ممنوع‌الخروجی سیف شد. داتیکان در گفتگو با مصطفی ترک همدانی، وکیل دادگستری به بررسی این مسأله می‌پردازد که آیا امکان ممنوع‌الخروجی شخصی پیش از اثبات مرجمیت وی وجود دارد؟
همدانی با اشاره به این مسأله که اساساً ممنوع‌الخروج شدن افراد در دو حالت ممکن است، گفت: «یکی از این حالات به دلیل صدور قرار تامین کیفری است که در مرحله تحقیقات مقدماتی یا تحقیق از متهم لازم است که تامین صورت گیرد تا از فرار متهم جلویگری شود یا اینکه متهم در این فاصله زمانی بخواهد در بخشی از دلایل اتهامی دخل و تصرف کند.» او ادامه داد: «یکی از این تأمین‌های کیفری صدور قرار ممنوع‌الخروجی است. بنابراین باید گفت که داشتن پرونده کیفری، شرط صدور قرار ممنوع‌الخروجی محسوب می‌شود. علاوه بر این در قانون گذرنامه یک پیش بینی شده که بعضی از افراد را بتوان ممنوع الخروج کرد. کسانی که به نظر دولت در کشورهای دیگر تکدی‌گری می‌کنند و یا با برخی رفتارها در یک کشور دیگر، موجب آبروریزی کشور می‌شوند با نظر دولت ممنوع‌الخروج خواهند شد.»
این وکیل دادگستری در ادامه به این مسأله اشاره کرد که در هر صورت دستور ممنوع‌الخروجی باید بر اساس قانون باشد و در شرایط فعلی، تنها وجود پرونده کیفری از منظر قانونی باعث صدور قرار ممنوع‌الخروجی خواهد شد. او در ادامه گفت: «عموماً افراد می‌گویند که فلان شخصی با دستور مقام قضایی ممنوع‌الخروج شده است. باید توجه داشت که مقام قضایی نمی‌تواند خارج از قانون دستور ممنوع‌الخروجی صادر کند.»
وکیل جمعی از شاکیان پرونده مدیرعامل سابق تامین اجتماعی در خصوص صحبت‌های امروز نوروزی نماینده مجلس و نیز نامه‌ی تعدادی از نمایندگان به رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: «ما بر اساس قانون حرف می‌زنیم و بر اساس قانون بدون اثبات جرم آقای سیف، امکان ممنوع‌الخروج کردن وی وجود ندارد. با این حال ممکن است نمایندگان مجلس در حال تدوین طرحی باشند تا بتوانند در آینده چنین افرادی را پیش از اثبات جرم ممنوع‌الخروج کنند ولی در زمان حاضر این امکان میسر نیست. در واقع امکان ممنوع‌الخروج کردن کسی به فرض اینکه وی گناهکار است وجود ندارد.»
در پایان پیشنهاد می‌شود، نمایندگان طرح‌هایی در مجلس ارائه کنند که به وسیله‌ی آن امکان هرگونه فساد و رانتی از سوی مسئولین در زمان تصدی مسئولیت رفع شود تا اینکه پس از برکناری یا استفعا با رصد در زندگی مالی و شخصی مسئولین، به دنبال پیدا کردن مدارکی جهت اثبات گناهکاری وی باشند.