قانع نشدن نمایندگان از صحبت‌های روحانی چه معنایی دارد؟
داتیکان-فرود نودهی: آنچه امروز در مجلس مشاهده شد، شبیه «گعده» بود تا پرسش و پاسخ‌های دقیق و واقعی از سوی مسئولین. انگار نمایندگان مجلس و رئیس جمهور پس از صرف ناهار، دور هم جمع شدند و به گفتگو و خوش و بش پرداختند، در صورتی که بسیاری از مردم انتظار خروجی بهتری از این جلسه داشتند. به طور کلی جلسه‌ی امروز مجلس که به سؤال از رئیس جمهور و پاسخ‌های حسن روحانی اختصاص داشت، نه چنگی به دل زد و نه باری از دوش مردم برداشت. با این حال آنچه در پایان رخ داد و قانع نشدن نمایندگان نسبت به چهار پاسخ از پنج پاسخ رئیس‌جمهور، این سؤال در ذهن ایجاد می‌شود که چه اتفاقی خواهد افتاد؟ از منظر حقوقی، قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های حسن روحانی چه اثراتی دارد؟ داتیکان در گفتگو با محمد دهقان، (نماینده مجلس) و نعمت احمدی، (حقوقدان) به بررسی این مسأله می‌پردازد.
دهقان، نماینده مردم طرقبه و شاندیز در مجلس شورای اسلامی در خصوص جلسه‌ی امروز مجلس و اقناع نشدن نمایندگان نسبت به پرسش‌های رئیس جمهور درباره چهار سؤال مطرح شده از سوی نمایندگان، گفت: «بر اساس آیین‌نامه داخلی، وظیفه هیأت رئیسه اداره قوانین مجلس است که پس از بررسی دقیق، موارد نقض یا استنکاف از قانون درباره پاسخ‌های رئیس جمهور را مشخص نماید و پس از آن، طی گزارشی به قوه قضائیه ارسال نماید. قوه قضائیه نیز پس از بررسی دقیق، موارد نقض یا استنکاف از قانون را مشخص نمود در نهایت حکم صادر می‌کند.»
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه مجلس به عنوان نمایندگان دولت، وظیفه محکمه سیاسی دارد اظهار داشت: «مجلس در راستای دفاع از حقوق ملت، در صورتی که قوه مجریه عملکردی خلاف قانون داشته باشد، محکمه سیاسی برگزار می‌کند و طبیعتاً محکمه قضایی بر عهده قوه قضائیه است. در جلسه‌ی امروز مجلس، نمایندگان در چهار مودر از پنج مورد مطرح شده، تشخیص دادند که رئیس جمهور به وظایف خود عمل نکرده است و وظیفه قوه قضائیه است که مشخص کند بر اساس قانون، در خصوص سؤالات نقض قانون صورت گرفته یا استنکاف از قانون.» دهقان در پایان گفت: «جلسه امروز و قانع نشدن نمایندگان نسبت به پرسش‌های رئیس جمهور، هیچ ارتباطی به استیضاح ندارد.»
نعمت احمدی نیز در ابتدا با بی‌روح خواندن جلسه امروز مجلس گفت: «متاسفانه انتظاری که مردم از پاسخ‌های رئیس جمهور داشتند برآورده نشد. صحبت‌های حسن روحانی، بیشتر به تعارف و تکرار مکررات گذشته اختصاص دارد. حداقل این انتظار می‌رفت که وقتی رئیس جمهور اتفاقات 5 دی‌ماه سال 96 را آغازگر مشکلات کشور معرفی می‌کند، از مباحث پشت پرده سخن بگوید. روحانی باید شفاف‌سازی می‌کرد که دقیقاً چه اتفاقاتی در 5 دی‌ماه صورت گرفت؟ اینکه رئیس‌جمهور از مسائل پشت پرده سخن نمی‌گوید، بدین معنی است که نمایندگان مجلس از آن خبر دارند، پس در اینجا فقط مردم نامحرم هستند!. این در حالی است که فشار اقتصادی بیش از آنکه بر دوش مسئولین باشد، بر دوش مردم است. به باور بنده، نه آمارهای مطرح شده واقعی بود و نه سایر مباحث مطرح شده. به طور کلی این جلسه به بی‌حاصلی تمام سپری شد و هیچ امیدی در صحبت‌های روحانی دیده نمی‌شد. این مسأله قطعاً منجر به ترس مردم از آینده خواهد شد.»
این وکیل دادگستری در ادامه افزود: «با توجه به اینکه جلسه امروز تنها سؤال بود و بحث استیضاح مطرح نبود، هیچ تلاش جدی از سوی هر دو طرف برای روشن‌گری و گفتن حقایق صورت نگرفت و جلسه بیشتر به خوش‌گذارنی سپری شد. به باور بنده، جلسه امروز حداقل این واقعیت را آشکار کرد که شکاف عمیقی میان قوه مقننه و دولت وجود دارد.»
احمدی در ادامه با اشاره به ماده 213 آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: «بر اساس اصل 88 قانون اساسی، مادامی که یک چهارم نمایندگان مجلس درباره یکی از وظایف رئیس جمهور سؤال داشته باشند، شخص رئیس جمهور مؤظف است در مجلس حاضر شود. ماده 213 آیین‌نامه داخلی مجلس نیز به همین موضوع اختصاص دارد. ذیل همین ماده آمده است که نمایندگان پس از شنیدن پاسخ‌های رئیس‌جمهور، رأی‌گیری می‌کنند. اگر از پاسخ‌ها قانع شدند که بحثی نیست ولی اگر قانع نشدند، موضوع مورد سوال یا نقض یا استنکاف از قانون است و این مسأله به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.»
این استاد دانشگاه در ادامه افزود: «این شرایط بدین معناست که رئیس جمهور دو عمل را انجام داده است؛ قانون را نقض کرده و اقدامات وی منجر به این شده که نمایندگان مجبور شوند از وی سؤال بپرسند، مورد بعدی این است که رئیس جمهور در پاسخ به سؤالات نیز خلاف قانون عمل کرده و در نتیجه نمایندگان موضوع را به قوه قضائیه منتقل می‌کنند.»
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه، این اتفاق برای نخستین بار در تاریخ انقلاب اسلامی صورت گرفته است، گفت: «برای نخستین‌بار است که چنین اتفاقی صورت می‌گیرد و همین مسأله باعث شده که حداقل برای بنده چند ابهام به وجود آید. آیا قوه قضائیه داور بین مجلس و دولت است؟ اگر قوه قضائیه تشخیص دهد که پاسخ‌های رئیس جمهور نقض قانون است چه می‌شود؟ اگر استنکاف از قانون باشد چه شرایطی دارد؟ علاوه بر این‌ها، تصمیم قوه قضائیه از نظر شکلی چگونه خواهد بود؟ آیا از طرفین دعوا دعوت می‌شود یا خیر؟ ترکیب دادگاه چگونه است؟ آیین دادرسی دادگاه در این زمینه به چه صورت است؟ اثر رأی دادگاه برای دولت تنبیهی است یا خیر؟ امیدوارم شخصی از دستگاه قضا حداقل به بخشی از این سؤالات پاسخ دهد.»