ماموریتی غیر ممکن برای مجلس : بازنشستگی مدیران دولتی
داتیکان-صادق قدیر: هنوز مهر تایید شورای نگهبان بر اصلاحیه قانون منع به کارگیری بازنشستگان خشک نشده بود که مجری قانون خلاف آن عمل کرد، تایید قانون منع به کارگیری بازنشستگان توسط شورای نگهبان با تمام ایراداتی که به آن وارد است خبر خوبی برای مردم بود، که متاسفانه شیرینی آن مدت زیادی دوام نداشت و همین قانون هم با تمام تخفیفاتی که برای برخی اشخاص قائل شده بود، مورد پذیرش عده ای از مسئولین قرار نگرفت و این افراد به هر دری زدند تا از شمول آن خارج شده و به نوعی قانون را دور بزنند.
داتیکان در همین زمینه در گفتگو با دکتر نعمت احمدی وکیل و حقوقدان به ابهامات موجود می‌پردازد.
دکتر نعمت احمدی در ابتدا در مورد استثنائاتی که قانون منع به کارگیری بازنشستگان برای جانبازان قائل شده به این نکته اشاره کرد که: «بهتر بود قانون به شکل دیگری به جانبازان خدمات ارائه می‌کرد، اگر بازنشسته نمی‌تواند خدمت کند باید جای خود را به نیروی جوان دهد و جبهه رفتن یا نرفتنش نباید فرقی به حالش کند. من معتقدم باید خدمات دیگری را به خانواده جانبازان یا شهدا ارائه دهیم.»
احمدی در خصوص سهمیه خانواده شهدا و جانبازان در دانشگاه‌ها نیز افزود: «ما در مورد سهمیه‌ای که برای تحصیل به این خانواده‌ها اختصاص دادیم نیز تجربه خوبی نداریم و چه بهتر بود که امتیازات دیگری داده می‌شد، زیرا در چنین وضعیتی، دانشجویان در شرایط مساوی باهم قرار ندارند. در مورد ادامه خدمت بازنشستگان باید به این نکته توجه کرد که این افراد برای ماندن پشت میز خود حتی حاضرند به تقلب و رانت خواری روی آورند که متاسفانه با این رفتارها ارج و قرب ایثارگری، شهادت و جهاد از بین می‌رود، مگر جانبازی این افراد باید مجوزی باشد برای دور زدن قانون؟! چه بهتر است که این افراد ارج و قرب زحماتی که در دفاع مقدس کشیده‌اند را با این کارها از بین نبرند»
وی در خصوص میل به خدمت مدیران و استفاده از ضعف‌های قانون توسط بعضی از مدیران نیز افزود: «از این دست موارد به وفور می‌توان یافت، برای نمونه همین آقای تاج که من حتی از زمان خردسالی او را به یاد دارم هنوز در سطوح مدیریتی کلان مشغول به خدمت است. متاسفانه آقای رئیس‌جمهور هم اشتباهاتی را در این زمینه صورت داده است و درست یک روز بعد از تایید این قانون رئیس جمهور در حکمی «ولی‌الله سیف» را به عنوان مشاور رئیس جمهور در امور پولی و بانکی منصوب کرد، این در حالی است که از قدیم گفته‌اند حرمت امامزاده را باید متولی نگه دارد و حرمت قانون را هم باید آقای رئیس جمهور که ناظر بر اجرای قانون است نگه می‌داشت. وقتی ایشان با چنین حکمی آقای سیف را منصوب می‌کند، طبیعتا بقیه هم به سمت این قبیل تخلفات ترغیب می‌شوند، در واقع گرفتاری ما این است که متولی‌ها و مسئولین ما قانون گریز و بعضا قانون ستیزند. ما این ایراد را به آقای احمدی نژاد می‌گرفتیم که می‌گفت من قانون را قبول ندارم، حال می‌بینیم رئیس جمهور حقوقدانمان هم، کسی که جامعه را به بن‌بست اقتصادی کشانده است را به سمت مشاور مالی و بانکی منصوب می‌کند.»
این وکیل دادگستری در ادامه در خصوص ضمانت اجراهای این قانون و این که آیا مجلس می‌تواند با قانون گذاری جلوی چنین تخلفانی را بگیرد افزود: «قانون متنی روی کاغذ است قانون در ایران زینت الکتاب است و به نظر می‌رسد به جای این که دردی را از مشکلات جامعه رفع کند، صرفا برای این است که چاپ شود و بالای سر قضات و وکلا قرار گیرد. دیروز وقتی من ابلاغ آقای سیف را ملاحظه کردم تعجب کردم که چطور رئیس جمهور که باید ناظر اجرای قانون باشد، خلاف آن عمل می‌کند.»
احمدی در رابطه با میزان تاثیر گذاری این قانون به این مسئله اشاره کرد که: «از شیوه اجرای این قانون چنین استنباط می‌شود که این قانون برای این منظور تصویب شده است که عده خاصی را بیکار کند، در حالی‌که افرادی که در رده‌های بالا هستند مثل آقای تاج که درصد جانبازی خود را بالا می‌برد یا آقای سیف که از رئیس جمهور ابلاغ می‌گیرد و به کار خود با خیال راحت ادامه می‌دهد، به خوبی راه‌های دور زدن این قانون را بلدند.»
این استاد دانشگاه در مورد رئیس دفتر رئیس‌جمهور که بازنشسته است نیز به این نکته اشاره کرد: «ما حقوقدان‌ها یک بحثی داریم که انگیزه قانون گذاری چیست؟ به چه علت متنی به قانون تبدیل می‌شود؟ در مورد روح قانون باید گفت که بازنشستگی مدیران نیاز جامعه است زیرا جامعه خیل عظیمی از جوانان تحصیل کرده بیکار دارد. در این خصوص بهتر است رئیس جمهور در ابتدا از اطرافیان خود شروع کند.»
وی در خصوص استثانائاتی که قانون دارد نیز گفت: «قانون خود استثنائات فراوانی دارد، دیگه حداقل آقایان استثنا بر استثنا نزنند. در مورد قاطعیت قانون باید گفت که قانون تفسیر پذیر است و اگر به روح قانون توجه کنیم نباید آن را تفسیر به رای کنیم. متاسفانه در حال حاظر روندی دنبال می‌شود که عدهای دنبال بهانه‌هایی هستند تا این افراد بازنشسته را که قانون به صراحت آن‌ها را از ادامه کار منع کرده است دوباره با راهکارهایی از شمول این قانون خارج کنند. بنده خطابم به آقای رئیس‌جمهور این است که؛ آقای رئیس جمهور قانون را تفسیر نکن قانون را دور نزن، قانون برای این‌که اجرا شود باید از خود شما شروع شود، آقای رئیس‌جمهور لطفا قانون را رعایت کنید قانون برای اجراست نه برای حذف رقبایتان.»
این وکیل و حقوقدان در مورد ابلاغ رئیس جمهور برای آقای سیف اظهار داشت: «عامل بدبختی اقتصاد مملکت شخص آقای سیف است و وقتی که رئیس‌جمهور این شخص را به عنوان مشاور پولی و بانکی تعیین کرد، پیداست آقای رئیس‌جمهور هم آگاهانه در مسیری دارد قدم می‌زند که وضعیت اقتصادی مملکت از این هم بدتر شود.»
وی در پایان در مورد ضمانت اجرای این قانون به این نکته اشاره کرد: «ضمانت اجرای قانون توسط مجری آن صورت می‌گیرد ما از قدیم یک حکایتی داشتیم در مورد سه پسر بچه که در حین بازی بحثی بین آن‌ها صورت می‌گیرد و هر کدام از قدرت پدران خود تعریف می‌کنند؛ پسر اول می‌گوید پدر من نماینده مجلس است و قدرتش از پدران شما بیشتر است زیرا قانون تصویب می‌کند. پسر دیگر در خصوص قدرت پدرش خطاب به بقیه می‌گوید پدر من قاضی است و قانون را تطبیق می‌دهد و قدرت بیشتری نسبت به پدران شما دارد و در آخر پسر سوم خطاب به آن‌ها می‌گوید پدر من از پدران شما قوی‌تر است زیرا پدر من پاسبان است و قانونی را که پدر تو تصویب می‌کند و پدر قاضی تو تطبیق می‌دهد را اجرا نمی‌کند. اوضاع مملکت ما نیز در حال حاضر متاسفانه به همین منوال است و متاسفانه قانون ما را نه تنها پاسبان اجرا نمی‌کند، بلکه قانون از طرف شخص رئیس جمهور هم اجرا نمی‌شود.»