افزايش عوارض خروج از كشور بلاي جان مرزنشينان
داتیکان: قانون‌گذار دراصل 9 قانون اساسي تاكيد كرده كه هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور و ... درواقع آزادي‌هاي مشروع را هرچند با وضع قوانين و مقررات از افراد سلب كند
اخذ عوارض به ميزان 440 هزار تومان از افراد مي‌تواند منجر به محدودكردن حق آزادي رفت و آمد به صورت غير مستقيم باشد
به گزارش قانون، سال گذشته بود كه دولت، عوارض خروج از كشور را در لايحه بودجه به ميزان قابل توجهي افزايش داد؛ به طوري كه عوارض سفرهاي هوايي سه برابر و سفرهاي زميني به ميزان10 برابر افزايش يافت. سخنگوی دولت، افزایش سه برابری عوارض خروج از کشور را به دليل«مشارکت عمومی» در توسعه زیرساخت‌های گردشگری دانسته بود. هرچند هنگام بستن لايحه بودجه، هدف دولت توجه بيشتر مردم به جاذبه‌هاي گردشگري در داخل بود تا به‌واسطه آن هم گردشگري در داخل ترويج شود و هم اينكه از خروج ارز از كشور جلوگيري شود. اما نوسانات قيمت دلار در ماه‌هاي اخير سبب شد تا به دليل هزينه‌هاي بالاي سفرهاي خارجي، شهروندان عطاي خارج رفتن را به لقايش بخشيده و ديگر حتي فكر سفرهاي تفريحي خارجي را هم نكنند.
هرچند دولت با افزايش عوارض خروج از كشور چه زميني و چه هوايي به دنبال اين بود كه تا حدودی سفر ایرانیان به خارج از کشور را محدود کند كه البته در اين زمينه نيز با توجه به افزايش چشمگير قيمت ارز موفق شدند. اما نبايد فراموش كنيم كه افزايش عوارض خروج از كشور، بدون درنظر گرفتن شرایط آن و همچنین ایجاد زیر ساخت‌های جذب گردشگر و مسافر یا نگهداشتن خود ایرانیان در داخل، پاک کردن صورت مساله است و در این بین بدون شک افراد متمول یا ثروتمندی که قصد خروج از کشوریا مسافرت را داشته باشند اگر مبلغ تعرفه 100 برابر هم بشود اقدام به این کار خواهند کرد.
اما مشكل چندبرابر شدن نرخ عوارض خروج از كشور به همين جا ختم نمي‌شود بلكه در برخي از موارد زندگي و معيشت بسياري از افرادي راكه در مناطق مرزي روزگار مي‌گذرانند با مشكل جدي مواجه كرده است. مرزنشينان كه غالبا به‌واسطه پياده وري و خريد اجناس از خارج از مرز و فروش آن در داخل كشور امرار معاش مي‌كردند و در اين راستا بارها و بارها در يك ماه از مرز كشور خارج مي‌شدند تا اجناس و مايحتاج را براي فروش از آن سوي مرز به داخل كشور بياورند حالا با افزايش 10 برابري عوارض خروج زميني ديگر نمي‌توانند براي تهيه اجناس خود به خارج از مرزها بروند و به همين دليل شغل خود را كه چندين و چند سال با آن امرار معاش مي كردند از دست داده‌اند. اين افراد كه غالبا از طبقه متوسط و ضعيف هستند حالا به دليل عدم تحصيلات و دانش و همچنين نبود اشتغال در اين مناطق به سختي روزگار مي‌گذرانند.
اين در حالي است كه اشتغال هر فرد در جمهوری اسلامی ایران از دو جهت مورد توجه قانون‌گذار بوده است. جهت اول آزادی انتخاب نوع و کیفیت شغل است که بر اساس صدر اصل بیست و هشت قانون اساسی هرکس هر شغلی را که مایل است می‌تواند انتخاب کند لیکن مشروط برآنکه با دستورات اسلام و مصالح عمومی مغایر نباشد.براي مثال کسی حق ندارد به استناد اصل آزادی انتخاب شغل به ایجاد مراکز تولید و توزیع مواد مخدر بپردازد.
جهت دوم، حق داشتن شغل مناسب و کار متناسب با استعداد و توانایی اشخاص است که به موجب ذیل اصل بیست و هشتم قانون اساسی این امر به عنوان یک حق مسلم هر فرد ایرانی بر عهده دولت گذاشته شده و او را موظف کرده است که با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای‌همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد كند.
هرچند به گفته مسئولان اقدام دولت در جهت افزايش عوارض خروج از كشور در جهت منافع كشور بوده اما از آن جهت كه باعث پايمال شدن حقوق افراد مرزنشين شده است در تعارض با حقوق شهروندي بوده و سبب شده تا آن‌ها شغل و كار خود را ازدست داده و حالا مشكلات بغرنجي را متحمل شوند. نكته قابل تامل اينكه كارشناسان، بيكاري را دروازه ورود به جرم مي‌دانند پس بدين لحاظ، از دست دادن شغل در شهرهاي مرزي مي‌تواند عاملي مهم براي سوق دادن افراد به سمت ارتكاب به بزه و جرم باشد. اين در حالي است كه اگر دولت و مجلس حتي نيم‌نگاهي به معيشت و زندگي اين افراد داشتند، مي‌توانستند ضمن درنظر گرفتن استثناهايي براي اين‌گونه افراد، با دريافت عوارض كمتر از آن‌ها، زندگي‌شان را به مخاطره نيندازند. حال اين سوال مطرح است كه اين اقدام آن هم از سوي دولتي كه خود را سردمدار رعايت حقوق شهروندي مي‌داند مصداق نقض حقوق افراد نيست؟ پاسخ اين سوال و سوالات ديگر را در اين زمينه از صادق سليمي حقوق‌دان و استاد دانشگاه جويا شديم.
آقاي سليمي عوارض خروج از كشور از حيث حقوقي چه مبنايي دارد آيا مي‌توان آن را با اصول حقوقي هماهنگ دانست؟
هر دولتي اختيارات و وظايفي دارد از جمله اينكه بتواند مصالح عمومي را با منافع فردي تطبيق دهد و ميان آن‌ها موازنه‌اي ايجاد كند. اما در مورد عوارض خروج از كشور بايد گفت اين عوارض فقط از باب تامين بخشي از هزينه‌هاي دولت اخذ مي‌شود. اما نبايد اين عوارض به گونه‌اي تعيين شود كه با ساير حقوق افراد جامعه تعارض پيدا كند در اين خصوص بايد به آزادي رفت و آمد افراد اشاره كرد كه مثال آن همان حبس يا سلب آزادي افراد است. در هر حال آزادي رفت و آمد حقي مطلق و كلي است يعني افراد مي‌توانند چه در داخل و چه به خارج ازكشور( كشورهايي كه رواديد دارند) سفر كنند اگر اين عوارض به نحوي تعيين شود كه به اين آزادي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم خدشه وارد كند با اصول حقوق بشر در تعارض خواهد بود. اين موضوع در قانون اساسي كشور نيز پيش بيني شده است و در اصل 33 اين قانون به آزادي رفت و آمد و آزادي انتخاب محل زندگي تاكيد شده‌است. در قسمت اخير اصل 9 قانون اساسي نيز تاكيد شده است كه هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور و ... درواقع آزادي‌هاي مشروع را هرچند با وضع قوانين و مقررات از افراد سلب كند. به عبارت ديگر حتي قانون‌گذار مجاز نيست اقدامي انجام دهد كه آزادي‌هاي عمومي به خطر بيفتد. به خطر انداختن و تحديدكردن اين آزادي‌ها ممكن است به صورت مستقيم با غيرمستقيم باشد، به صورت مستقيم عدم اجازه خروج از كشور و افزايش عوارض خروج از كشور را مي‌توان محدود كردن آزادي رفت‌وآمد به طور غيرمستقيم دانست. به عبارت ديگر وقتي مبلغ 440 هزار تومان عوارض خروج از كشور از افراد اخذ مي‌شود، مي‌تواند منجر به محدودكردن حق آزادي رفت و آمد به صورت غير مستقيم باشد؛ در هر حال بايد اين مبلغ منطقي و بسيار كمتر از اين ميزان باشد وگرنه با اصل آزادي رفت و آمد در تعارض خواهد بود.
افزايش عوارض خروج از كشور چه تبعاتي مي‌تواند به دنبال داشته باشد؟
افزايش ناگهاني عوارض خروج از كشور به چندين برابر از حيث اقتصادي اقتصادي و اجتماعي و به لحاظ حقوقي قابل بررسي است. بديهي است وقتي دولت براي مثال 10 برابر اين عوارض را افزايش مي‌دهد اگر اين افزايش به دليل تورم است كه خود دولت و مسئولان با اين اقدام، به افزايش تورم اذعان دارند، پس به دنبال آن بايد حقوق كارگران و كارمندان نيز به همين نسبت افزايش يابد. ولي اگر مبناي ديگري دارد بايد توجيهي براي اين اقدام داشته باشند و به اين صورت موجب تضيع و تحديد حقوق شهروندان نشوند. سال گذشته عوارض خروج از كشور از راه‌هاي هوايي 75 هزار تومان و از راه‌هاي زميني 25 هزار تومان بود. ناگهان در سال جاري بدون تفكيك سفرهاي زميني و هوايي به طور كلي براي خروج بار اول 220 هزار تومان بار دوم 330 هزار تومان و براي بار سوم 440 هزار تومان در نظر گرفته شد، اين امر علاوه بر اينكه افزايش غيرقابل توجيهي است،عوارض خروجي زميني و هوايي را به يك اندازه افزايش داده است. يعني افرادي كه فقط براي خروج زميني 25 هزار تومان مي‌پرداختند، حال براي بار سوم بايد مبلغي معادل 440 هزارتومان عوارض خروجي بپردازند كه تبعات بسياري براي همه افراد به ويژه مرزنشينان به دنبال خواهد داشت.
به نظر شما براي احقاق حقوق مرزنشينان لازم است چه اقداماتي از سوي مسئولان صورت گيرد؟
اين امر موجب شده برخي از كسبه يا افرادي كه شاغل در نقاط مرزي بودند با چالش جدي براي معيشت روزانه خود مواجه شوند براي مثال رستوران‌داران و پرسنل آن‌ها، راننده تاكسي‌ها و مغازه‌داراني كه در مرزها و مناطق مرزي يا راه‌هاي منتهي به مرز فعاليت مي‌كردند اغلب متاسفانه با تعطيلي و بيكاري مواجه شدند. از سوي ديگر برخي از مرزنشينان، خارج از مرز، اقوام و دوستاني دارند كه سال‌هاست باهم در ارتباط هستند. ديده شده فردي از اقوام آن‌ها فوت مي‌كند و مرزنشين زحمت‌كش كه به شغل دامداري مشغول بوده، مجبور شده دام خود را بفروشد تا بتواند عوارض خروجي خود و خانواده‌اش را بپردازد و در مراسم ختم فاميل خود شركت كند. از سوي ديگر اين امر موجب نوعي تبعيض شده كه بنده شخصا ناظر آن در مرز اروميه بودم؛ به طوري كه سال‌هاي گذشته كه بنده به اين منطقه سفر مي‌كردم شاهد بودم حدود 80 درصد از اين افراد متقاضي سفر به خارج از كشور بودند درحالي كه امسال اين ميزان تغيير كرده بود و 80 درصد از مسافران را افرادي خارجي تشكيل مي‌دادند. به‌اين صورت كه مرزنشينان كشور تركيه به سهولت وارد كشورمان شده و با خريدن مايحتاجي مانند چاي خشك، سيگار و... از كشورمان به كشور تركيه روانه مي‌شوند و روزانه 100 هزار تومان از اين اجناس به‌دست مي‌آورند.در حالي كه درگذشته‌مرزنشينان ايراني اين وظيفه و تجارت خرد را انجام مي‌دادند و مخارج روزانه زندگي خود را تامين مي‌كردند كه با افزايش عوارض خروج از كشور، ديگر اين كار به صرفه نيست وحالا مرزنشينان تركيه‌اي با پرداخت 15 لير يعني 30 هزار تومان عوارض خروج، جاي ايرانيان را گرفته‌اند كه شاهد تبعيضي آشكار در مورد افراد ايراني هستيم. بنده اميدوارم تبعات افزايش عوارض از خروج كشور براي اين افراد مورد توجه مسئولان قرار گيرد. ب‌اين صورت كه عوارض خروج زميني، حداقل براي مرزنشينان، با رعايت وضعيت شغلي و زندگي‌شان به ميزاني كمتر درنظر گرفته مي‌شد تا از بيكاري تعدادي زيادي از مرزنشينان جلوگيري‌شود.