جرم انگاری بهکارگیری سلاح در مراسمهای مختلف
داتیکان: معاون حقوقی قوه قضاییه با اعلام خبر ارسال لایحه اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز به دولت گفت: جرم انگاری به کارگیری سلاح در مراسم، از دستاوردهای لایحه به شمار میرود و با هدف ایجاد ضمانت اجرای موثر در مقابله با این پدیده انجام شده است.
به گزارش قانون، ذبیح اله خدائیان با اشاره به رواج این پدیده در برخی مناطق کشور خاطرنشان کرد: به کارگیری سلاح (ولو دارای مجوز) در مراسم مختلف از جمله مراسم سوگواری و جشنها که برجا مانده از بعضی رسوم دیرپا در میان برخی اقوام است، نتایج جبرانناپذیری از جمله قتل و جرح اهالی و سلب آرامش آنان را در پی دارد؛ بنابراين برای پیشگیری و ایجاد ضمانت اجرای موثر در مقابله با آن، در لایحه اصلاحی اخیر این پدیده جرم انگاری شده است.
معاون حقوقی قوه قضاییه با یادآوری موقعیت جغرافیای خاص و گستردگی مرزهای زمینی و دریایی و وجود زمینهها و اهداف مختلف نظیر انگیزههای مالی، کسب سود یا اهداف سیاسی برای ورود افراد به حوزه فعالیتهای غیر مجاز نظیر قاچاق اسلحه و مهمات خاطرنشان کرد: تحکیم امنیت و تسلط بر اوضاع کشور ایجاب می کند که نظام با برخورداری از پشتوانه قانونی محکم و جامع، در ضدیت و مقابله با اعمال مجرمانه، ضد امنیتی و مشاغل کاذبی از این دست، برخوردی قاطع نشان دهد.
خدائیان با اشاره به تصویب «قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز» در سال 90 یادآور شد: این قانون با هدف مقابله با ورود سلاح و مهمات غیر مجاز به کشور، تحکیم امنیت مرزها و مبادی ورودی سلاح و مهمات غیر مجاز، مقابله با ساخت، نگهداری، حمل و انتقال و توزیع آن دسته از سلاح ها و مهمات که خارج از شمول مقررات جاری هستند و نیز تشدید مجازات مرتکبین جرایم مرتبط با سلاح و مهمات به تصویب رسید؛ اما باوجود آنکه به جرم انگاری بزه قاچاق و نگهداری، خرید و فروش و... برخی ادوات جدید که می تواند کاربرد امنیتی داشته باشد پرداخته و ضمانت اجراهای کیفری را تشدید کرده با اشکالات و ابهاماتی مواجه است که رفع آن ها و بازنگری در این قانون را ضروری ساخته است.
معاون حقوقی قوهقضاییه پیشگیری از وقوع جرم را مقدم بر اعمال مجازات دانست و با تاکید بر این که این مهم همواره باید مورد توجه مقنن باشد، افزود: پیش نویس لایحه اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز، با حضور قضات، استادان صاحب نظر دانشگاهها و نمایندگان دستگاههای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی در معاونت حقوقی قوه قضاییه تهیه، بررسی و نهایی شد و سرانجام با تایید و امضای رییس محترم قوه قضاییه به دولت ارسال شد.