آیا موسسات مالی غیرمجاز مرتکب جرم شدند؟
نویسنده: محسن کاظم‌پور
آقای روحانی امروز در مورد خساراتی که موسسات مالی غیرمجاز به کشور وارد کردند روشنگری فرمودند. به گفته ایشان این موسسات ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه کردند.
موسسه مالی غیرمجاز یعنی یک موسسه بدون اینکه مجوز فعالیت به عنوان بانک داشته باشد اسم بانک روی خودش بگذارد یا فعالیتهای مختص بانک را انجام بدهد. بند ب ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی ایران این کار را جرم اعلام کرده است:
"تأسیس بانک و اشتغال به بانکداری بدون رعایت مقررات این قانون و استفاده از نام بانک در عنوان مؤسسات اعتباری ممنوع است. مرتکب‌به حبس تأدیبی تا شش ماه محکوم خواهد شد و در صورت اقتضاء دادستان میتواند به درخواست بانک مرکزی ایران موقتاً دستور تعطیل مؤسسه را تا‌تعیین تکلیف نهایی آن از طرف دادگاه بدهد.
تبصره - تعقیب کیفری در موارد فوق منوط به شکایت بانک مرکزی ایران است."
تشخیص این جرم هم کار سختی بنظر نمیرسد چون جرم بصورت کاملا آشکار انجام میشود. ولی یک مشکل هست:
اگر یک بانک غیرمجاز هزاران نفر شاکی خصوصی داشته باشد. اگر وزارتخانه های دولت و نمایندگان مجلس و شهرداری به دادستان اعلام کنند که فلان موسسه بدون مجوز صدها شعبه در کشور دارد. حتی اگر خود دادستان یقین داشته باشد که جرمی اتفاق افتاده است نمیتواند موسسه را تعطیل کند حتی نمیتواند فرایند تعقیب را شروع کند. یعنی نمیتواند در مورد موضوع بررسی رسمی انجام دهد مگر اینکه بانک مرکزی درخواست کرده باشد.
حالا مقایسه کنیم با یک جرم دیگر مثلا قتل. حتی با گزارش یک شهروند عادی که هیچ نسبتی به قاتل و مقتول ندارد فرایند تعقیب میتواند آغاز شود. اما برای جرم فعالیت بانکی غیرمجاز هیچکس حق شکایت ندارد جز بانک مرکزی.
این از شاهکارهای قانون گذاری است که یک فعالیت را به ظاهرجرم اعلام کرده اما در عمل ان را غیرقابل تعقیب میکند.
پس تاسیس بانک غیرمجاز جرم نیست به شرطی که بانک مرکزی با شما باشد. اگر هم بانک مرکزی با شما مشکل پیدا کرد فرایند بوروکراتیک نامه رسمی از بانک مرکزی تا شروع به تعقیب مدت زمانی را طی میکند و در این فرصت شما میتوانید بخشی از دستاوردهای بانکداری خود را پنهان کنید