هرکودکی حق دارد کودکی کند

درحالي لايحه‌ي حمايت از كودكان و نوجوانان پیچ ‌های پایانی تصویب خود را طی می‌کند،که اين روزها در رسانه‌ها اخبار زيادي در مورد كودك‌آزاري و فوت كودكان ناشي از اين موضوع منتشر مي‌شود و متاسفانه هر روز خبرهای دردناکی از این وضعیت به گوش ما می‌خورد. با توجه به این که مقررات مربوط به کودکان و نوجوانان در تمامی کشورها به سرعت در حال گسترش است و با توجه به آسیب های اجتماعی و معضلات نوظهور و در حال افزایش نظیر استثمار، بلایای طبیعی، تصادفات، امراض، بیماری هایی مانند ایدز و یا مواردی نظیر تغییر هویت، بی تابعیتی، ناتوانی جسمی یا روانی، اختلال هویت جنسی و تاثیرات نامطلوب این گونه وضعیت ها بر کودکان و نوجوانان که سبب به وجود آمدن پدیده های ناهنجاری مانند کودکان کار کودکان، کودکان فاقد هویت یا نامرئی، کودکان خیابانی و کودکان قربانی جرم می شود و با عنایت به عدم توانایی کودک در رویارویی و مقابله با خطرات و موقعیت های خطرزا و حتی گاه عدم شناخت وی از خطرات اجتماعی، نیاز به حمایت قانونی ویژه دارند.

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در راستای کاهش این خطرات و جبران آسیب های ناشی از جرم برای کودک و نوجوان در معرض خطر یا بزده دیده هم اکنون در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که در صورت تصویب نهایی آن، دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان در قوه قضاییه تشکیل می شود. کشور ما در مورد قوانین حمایت از کودکان با خلاء‌های زیادی مواجه است که امیدواریم با تصویب این قانون بخشی از آنها پر شوند.این لایحه راه پرپیچ وخم و درازی را طی کرده است. درسال 81 لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان در مجلس مطرح شد و با 9 ماده به تصويب رسيد. در اين لايحه هر نوع اذيت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب صدمه جسماني يا رواني و اخلاقي به کودکان شود و سلامت جسم يا روان آنان را به مخاطره اندازد، ممنوع و کودک آزاري در جمله جرائم عمومي قرار گرفت.کميسيون لوايح دولت اين لايحه را در 16 جلسه کارشناسي با حضور نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي دخيل در حوزه کودکان و نوجوانان، قوه قضاييه و همچنين معاونت حقوقي رياست جمهوري، مورد بررسي قرار داد که به تصويب هيات وزيران رسيد. اما این قانون حمايت از کودکان و نوجوانان تنها 9 ماده داشت و اين 9 ماده نياز کودکان ايران زمين را برطرف نمی‌کرد و دارای نقص‌های جدی بود. به همین دلیل قوه قضائیه لایحه‌ای با عنوان حمایت از کودکان و نوجوانان در 22 اردیبهشت ماه سال 88 در قالب 54 ماده تقدیم دولت کرد. لایحه ای که می‎بایست تحولی جدی در بحث حقوق کودک ارائه کند.در این لایحه پيش بيني هاي براي حمايت از کودکان و نوجوانان کار، کودکان و نوجوانان بزه ديده و کودکان و نوجوانان در معرض بزه آورده شده است.

  پس از ارسال لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به دولت، مواد این لایحه به 49 ماده کاهش یافت و در تاریخ 10 مرداد 1390 در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و در 28 آبان ماه همان سال، به مجلس ارسال شد.  لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان  متشکل از 4 فصل است که به صورت کامل، از تعریف کلیات، تشکیلات و جرایم و مجازات‎ها تا تحقیق، رسیدگی و تدابیر حمایتی در آن مطرح شده است.

سال 92 لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارسال شد و کمیسیون این لایحه را به کمیته حقوق خصوصی ارجاع داد تا در این کمیته مورد بحث و بررسی قرار گیرد. این کمیسیون دربیش از دو سال گذشته جلسات متعددی را برای بررسی و تصویب بندهای این لایحه برگزار کرده‌اند. در این لایحه قرار است تمام قوانین حمایت از کودکان و نوجوانان دریک جا جمع شده و به صورت قانون مدون جهت حمایت از این قشر اجرایی شود.مباحث جديدي با عنوان حمايت از کودکان و نوجوانان، کودکان در معرض بزه، کودکان و نوجوانان بزه ديده، بحث کودک آزاري، بحث اعمال مخاطره آميز، حمايت از کودکان آزارديده، تکاليف سازمان هاي مربوط و والدين کودکان آزار و بزه ديده و مواردي مانند اين در لايحه پيش بيني شده است، مواردي که تا به حال در قانون ما وجود نداشت و مي توان به جرات گفت يکي از بهترين و پربارترين قوانيني است که در کشور به تصويب مي رسد. البته اين قانون چند بعدي است و علاوه بر کودکان به بحث تشکيلات مربوط به حمايت از کودکان و نوجوانان، سازمان حمايت از کودکان و نوجوانان، بحث شوراي عالي حمايت از کودکان و نوجوانان در قوه قضاييه و مواردي مانند اين نيز توجه کرده است.

در فصل یک این لایحه که به تعاریف و کلیات پرداخته شده تعاریف واژگانی همچون سوءرفتار، بهره کشی معامله و وضعیت مخاطره آمیز کودکان مشخص شده است ودر آن به وضعيت هاي مخاطره آميز براي طفل اشاره شده که فقدان سرپرست، فرار از خانه، زنداني والدين، خشونت مستمر، عدم ثبت ولادت، سوءرفتار بهره کشي، فعاليت مجرمانه بوسيله کودک مواردي از آن موارد است.

در فصل دوم این لایحه نیز به وظایف تشکیلات و دستگاه های مختلف در راستای حمایت از کودکان پرداخته شده است. همچنین دستگاههايي مانند سازمان بهزيستي، سازمان اقدامات تامين تربيتي، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کار و همچنين نيروي انتظامي وظايف مهمي را برعهده دارند که در اين لايحه به آن پرداخته شده است. شناسايي کودکان در معرض خطر، توانمندسازي، برقراري امنيت و معرفي به مراجع قضايي يا حمايتي براي برداشتن خطر از کودک از جمله وظايف دستگاه‌ها و مراکز مذکور است.

در ماده 4 این فصل به تشکيلات حمايتي از کودک توجه شده ودفتر حمایت قضایی از کودکان و نوجوانان قوه قضاییه تحت نظر دادستان به منظور ایجاد زمینه های همکاری با سایر نهادها و تهیه گزارش های موردی یا ادواری، انجام مطالعات و تحقیقات آماری، پایش و ارزشیابی فعالیت های دفاتر استانی و شهرستانی در خصوص اجرای این قانون در قوه قضاییه تشکیل می شود که وظيفه پيش گيري، مشاوره، معرفي به مراکز حمايتي و نظارت بر اجراي حکم را برعهده دارد.

در ماده پنج این فصل نیز تاکید شده است: با تشخیص رییس قوه قضاییه در حوزه های قضایی شهرستان تحت نظر دادستان ساختار و تشکیلات مناسب جهت ایجاد زمینه های همکاری با سایر نهادها تشکیل می شود. حمايت از کودکان دو اصطلاح «کودک‏ آزاری» و «آزار و اذيت کودکان و نوجوانان» در ماده 5 و 2 اين لايحه مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است.  مواردی مانند هر گونه صدمه و اذيت و آزار کودکان، شکنجه جسمی و روحی کودکان، ناديده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودکان، ممانعت از تحصيل کودکان، هرگونه خريد و فروش کودکان، بهره‎‏کشی از کودکان، کارگيری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف و موارد ديگری مورد توجه و دقت قرار گرفته است و در واقع نخستين باري است که در قوانين ما بحث کودک آزاري به صورت جدی مورد توجه و بررسی قرار گرفته است و برای بحثی مثل کودک آزاری برخوردهای سختی از سوی قوه قضاييه پيش بينی شده است. در صورت تصويب بخش زيادی از مشکلات اجتماعی و البته اين آسيب اجتماعی برطرف می‌شود.

فصل سوم این لایحه در خصوص حفاظت از طفل است و به جرائم و مجازات ها اشاره شده است. بر اساس ماده 7 آن، هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی کودک و نوجوان و تمام اشخاصی که مسوولیت نگهداری و مراقبت و تربیت کودک را دارند، در صورتی که بر خلاف قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی، از ثبت نام و فراهم کردن موجبات تحصیل کودک و نوجوان واجد شرایط تحصیل تا پایان دوره متوسطه امتناع کنند یا به هر نحوی از تحصیل وی جلوگیری کنند 10 تا پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند. در اين لايحه نيز به اين موضوع اشاره شده و والديني که مرتکب جرم و کودک آزاري مي‌شوند از حق سرپرستي و يا ملاقات با کودک خود محروم خواهند شد در عين حال هم تاکيد شده تا بدون دلايل کافي کودک از محيط خانواده جدا نشود.

بر اساس ماده 8 فصل سوم، تهدید، ترغیب، تشویق یا فریب کودک و نوجوان به فرار از خانه یا مدرسه و یا ترک تحصیل و یا تسهیل یا فراهم کردن موجبات این اعمال، جرم محسوب و مرتکب به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از ده تا پنجاه میلیون ریال محکوم می شود.

همچنین طبق ماده 10 آن ، هر کس با کودک و نوجوان مرتکب عمل منافی عفت شود در صورتی که مشمول مجازات حد نباشد به یک تا سه سال حبس محکوم می شود، هر گاه رفتار مرتکب منتهی به صدمه جسمی یا روانی به کودک و نوجوان شود، علاوه بر پرداخت دیه به دو تا پنج سال حبس محکوم می شود.

در ماده 12 این لایحه نیز آمده است: معامله یا خرید و فروش کودک و نوجوان یا بهره کشی از او با هر منظوری جرم محسوب و مرتکب به دو تا پنج سال حبس محکوم می شود، هر گاه خرید و فروش با فحشا و هرزه نگاری باشد مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می شود.

براساس ماده 15 این فصل، هر کس با کودک یا نوجوانی بدون رعایت شرایط مذکور در مواد 1041 و 1043 قانون مدنی ازدواج کند به 6 ماده تا دو سال حبس محکوم می شود، هر گاه بر اثر این ازدواج صدمه روانی یا جسمی به کودک و نوجوان وارد شود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به حداکثر مجازات پیش بینی شده محکوم خواهد شد.

در فصل چهارم این لایحه به موضوع تحقیق، رسیدگی و تدابیر حمایتی پرداخته ، برای مثال در ماده 27 این فصل آمده است: تمام جرائم این قانون جنبه عمومی داشته و بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب است و در صورت گذشت شاکی خصوصی به تشخیص مقام قضایی صلاحیت دار تعقیب متوقف می شود.

  در این لایحه در راستای حمایت از اطفال، سن طفولیت با دقت تعریف و مرز میان کودکی و بزرگسالی تعیین شده است و در این خصوص سن 18 سال تمام، مرز میان کودکی و بزرگسالی یاد شده و افراد زیر این سن می‌توانند از حمایت‌های این قانون بهره‌مند شوند.  در حقوق کيفری ايران تعيين اين سن از اهميت زيادي برخوردار است. در اين قانون در راستای حمايت از اطفال اين سن با دقت تعريف شده است و مرز ميان کودکی با بزرگ سالی کامل تعيين شده است.

 نوآوری‌های لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان

  مکلف شدن قضات و بازدید دوره‎ای از مراکز نگهداری اطفال و نوجوانان، امکان تجدیدنظر مکرر در آرا و تصمیمات دادگاه و همچنین قابل تجدید نظر بودن تمامی احکامی که در خصوص اطفال و نوجوانان صادر می شود از دیگر دستاوردهای نوآوری های صورت گرفته در خصوص حقوق کودکان و نوجوانان است.

  در این لایحه پيش بيني شده تا کودکان هم بتوانند اعلام شکايت کنند که اين مورد تاکنون در کشورمان سابقه نداشته است.در اين لايحه فصلي به جرايم و مجازات ها و فصل ديگري به جرم انگاري هاي جديد اختصاص پيدا کرده و براي آن مجازات تعيين شده است.

برخی جرائم جدید مثل:ترغيب يا آموزش روش‌هاي خود کشي، آموزش مضامين مستهجن، افشاي مشخصات طفل بزه ديده يا در معرض خطر و ترغيب کودکان به ترک تحصيل يا فرار جرم محسوب شده و براي آن مجازات نيز تعيين شده است.و همچنین برای جرائم موجود،مجازات‌ها تشدید شده است  به عنوان :مثال خريد و فروش و قاچاق اعضاي کودک و مجروح کردن آن علاوه بر ديه، مجازات حبس براي آن پيش بيني شده است و اگر کودک بزه ديده با کسي که مرتکب جرم شده اولياي قانوني وي باشند مجازات مرتکب تشديد مي شود.

در این لایحه کودکان بزه‌کاری که خود بزه دیده نیز هستند یا به عبارتی دیگر خود قربانی هستند مورد حمايت هاي قانوني قرار گيرند.

همچنین اين لايحه مشکل قانوني واگذاري کودکان بي سرپرست به فرزندخواندگي را تسهيل کرده است و به اين ترتيب مشکل خانواده دار شدن اين بچه ها برطرف مي شود.

حال با توجه به تصويب اين لايحه در دولت،بعد از مدت زماني طولاني اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي نيز بررسي شده است  کلیات لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم تصویب شده است و 20 ماده از  این لایحه در کمیته تخصصی حقوق خصوصی مصوب شد، بنابراین انتظار می‎رود لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به زودی در صحن نیز مطرح شودزیرا مواد اندکی از این لایحه باقی مانده و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از احتمال قوی تعیین و تکلیف این لایحه در روزهای پایانی مجلس نهم خبر داده‌اند.این لایحه بعد از تصويب در مجلس باید به تاييد شوراي نگهبان برسد.آیا این لایحه با مسیر سختی که پشت سر گذاشته و راهی که پیش رودارد، تاثيری در كاهش اين جرايم خواهد داشت وآیا کودکان این سرزمین به پشتوانه این قانون زندگی بهتری خواهند داشت؟ بايد منتظر ماند