مخالفت مرکز تحقیقات قم و مرکز پژوهش‌های مجلس با افزایش سن ازدواج/ سن قانونی ازدواج تغییر می‌کند؟
داتیکان: سخنگوی کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس، از بررسی ماده واحده ۱۰۴۱ قانون مدنی با موضوع تعیین سن مناسب ازدواج برای دختران و پسران در کمیسیون متبوعش خبر داد.
حسن نوروزی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح دستورکار نشست امروز ( یک شنبه 11 آذرماه ) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: در این نشست ماده 1041 قانون مدنی اصلاحیه مصوب 1/4/1381مورد بررسی قرار گرفت که طراحان آن به اعتبار اینکه ازدواج یک مساله حیاتی است و کم اهمیت پنداشتن بلوغ فکری و روانی رشد زوجین در ازدواج می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری به خانواده وارد کند و ازدواج در سنین پایین آسیب جسمانی، تلفات جانی و اختلالات روحی، محرومیت از تحصیل، مشکلات فرزند و افزایش طلاق را در بردارد، این اصلاحیه را به عنوان ماده واحده به کمیسیون آورده بودند.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در این ماده واحده آمده است که عقد نکاح دختر قبل از 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از 16 سال تمام شمسی ممنوع است، همچنین در تبصره این ماده آمده است که حداقل سن ازدواج در دختر 16 سال تمام شمسی و در پسر 18 سال تمام شمسی است، عقد ازدواج از بین سنین 13 تا 16 سال در دختران و 16 تا 18 سال در پسران منوط به اذن ولی و روایت مصلحت و تشخیص دادگاه به شرط داشتن قابلیت صحت جسمی برای تزویج با نظر پزشک قانونی می‌باشد.
مرکز تحقیقات قم نظر فقها در مورد سن ازدواج را مطرح کرد
وی تصریح کرد: در این مورد مرکز تحقیقات قم مطلب مفصلی را آورده بود که نظر فقها و سایر کشورها در این مورد چگونه است که هم تحقیقی و هم تحلیلی روی این موضوع کار کرده بود، همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز مطلبی را در این مورد آورده بود که در نهایت نظرش این است که بررسی موضوع ازدواج در سن پایین و سن مناسب ازدواج نشان می‌دهد برخلاف بزرگنمایی صورت گرفته، وضعیت موجود در حوزه ازدواج در سنین پایین آن گونه که گفته می‌شود بحرانی و حاد نیست که بر اساس آن سیاستگذار ملزم به تغییر قانون باشد.
115 هزار درخواست برای ازدواج کمتر از 16 سال وجود دارد
نوروزی اظهار کرد: مرکز تحقیقات قم هم با این موضوع تلویحا مخالفت کرده است، همچنین عده‌ای از همکارانمان معتقد بودند که این کار منجر به افزایش سن ازدواج و افزایش پرونده‌ها قوه قضائیه می‌شود، چرا که 115 هزار مورد برای ازدواج کمتر از 16 سال داریم که باید همگی در پزشکی قانونی و دادسرا تشکیل پرونده دهند تا بعد بتوانند ازدواج کنند.
وی خاطرنشان کرد: این کار باعث کاهش نرخ باروری می‌شود، چرا که بسیاری از دختران در سن کمتر از 15 سال با یکبار بچه دار شدن از بارداری محروم می‌شوند، افزایش فساد و بی بندو باری برای دختران کمتر از 13 سال که در فضای کنونی به فساد کشیده می‌شوند، افزایش تعداد ازدواج‌های ثبت نشده، بحران ناباروری برای زوج‌های جوان، مغایرت با اسناد کلان کشور از معایب مخالفت با ازدواج در این سنین است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: قوانین کشور بر تسهیل ازدواج جوانان و کاهش سن ازدواج تاکید دارد، سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی ،1393 بند 4 سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی ،1395 ماده 102 قانون برنامه پنجم توسعه کشور مصوب 1396 و قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب سال 1384 از مهم‌ترین عناوین در این حوزه است، بنابراین قرار شد این موضوع در نشست هفته آتی کمیسیون رای‌گیری شود.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مهمانان حاضر در این نشست، بیان کرد: کارشناسانی از سازمان بهزیستی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مرکز تحقیقات قم، قوه قضائیه، وزارت دادگستری و مرکز سند علمی کشور در این نشست حضور داشتند./