نامه رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به طیبنیا درباره حقوق مدیران بیمه
پس از انتشارفیشهای حقوقی چند ده میلیونی مدیران بیمه مرکزی موجی از اعتراض جامعه را فرا گرفت که در نهایت منجر به استعفای رئیس کل بیمه مرکزی شد.آقای محمد ابراهیم امین،در نامهای خطاب به علی طیبنیا،وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن عذر خواهی از وزیر اقتصاد و مردم نوشت"چون صداقت و پاکدستی او مورد سوال قرار گرفته،ادامه کار برایش ممکن نیست.در نامه وی آمده:شرمندهام که در حوزه مسئولیت اینجانب پیشامدی ساماندهی و به اجرا گذاشته شد که مایه هجمه گسترده رسانهای به بیمه مرکزی،جنابعالی ودر نهایت دولت محبوب تدبیر و امید را فراهم ساخت و از این بابت از مردم شریف ایران،اهالی صنعت بیمه و به ویژه شخص جنابعالی پوزش میطلبم.
در ادامه استعفای آقای امین و پذیرش آن از سوی وزیر اقتصاد و اموردارایی،غلامرضا تاجگردون،رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در نامهای خطاب به وزیر اقتصاد، درباره استعفای رییس بیمه مرکزی گفت: در دو دیداری که سال گذشته با هم داشتیم میزان دریافتی بالای برخی مدیران و شرکتها را به شما اطلاع دادم و در مورد حقوق بالا وغیر قابل توجیح موسسات دولتی منجمله بیمه مرکزی و بیمه ایران و چند بانک با شما صحبت کردم
درغلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات شورای اسلامی خطاب به علی طیب نیا آمده است:
بسمه تعالی
جناب اقای دکتر طیب نیا
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
با سلام و احترام
با استعفای مدبرانه رییس محترم بیمه مرکزی جناب آقای امین و پذیرش آن توسط جنابعالی پرونده این موضوع یعنی تفاوت جدی در دریافتیهای مدیران بسته نمیشود. نمیخواهم بگویم حضرتعالی مقصرید ولی سهم شما در این موضوع کم نیست.
اگرچه تمایل نداشتم به این موضوع اشاره کنم ولی به واسطه حجم بالای فضای رسانهای در این خصوص وظیفه خود به عنوان نماینده و رییس کمیسیون برنامه و بودجه دیدم این نامه تقدیم شده و اطلاعرسانی شود. حال که قبح چنین موضوعی شکسته شد و مدیری جسور به خود اجازه داد بر خلاف عرف مسئولین حرکتی زیبا از خود نشان دهد. شایسته است ابعاد این موضوع روشن تر شود.
قریب به یک سال پیش طی دو دیدار حضوری و تقدیم دو گزارش در دو مرحله به دریافتی های بالای برخی از شرکت ها و موسسات دولتی منجمله بیمه مرکزی و بیمه ایران و چند بانک اشاره داشتم. گزارشی که حسب گزارشات رسمی دیوان محاسبات تهیه شده بود و توسط رییس کمیسیون برنامه و بودجه به وزیر اقتصاد اعلام شده بود. تمایل نداشتم در آن دوره موضوع را رسانه ای کنم؛ چرا که این نوع اتفاقات اثر منفی بر فعالیت بنگاههای اقتصادی بجای خواهد گذاشت.
ماحصل مکاتبات و مذاکرات بر این شد در اسرع وقت ضوابطی تدوین و ابلاغ نمایید که پرداخت ها معقولانه تر و از ضوابط بهتری برخوردار شود. همه اهل فن میدانند مدیران بیمه مرکزی تخلفی نکرده اند ولی همه می دانیم هیچ مدیری نباید خلاف عرف تصمیم بگیرد.
جناب آقای دکتر طیب نیا، سهم جنابعالی به عنوان وزیر اصلی این بخش کم نیست. بیمه مرکزی یک نمونه بود، سایر بخشها را چگونه جمع میکنید؟ بانک ها، بیمه ها، سایر شرکت های دولتی را که جنابعالی متولی آن هستید و خلاف قانون و عرف عمل می شود را تا کی باید یله و رها و خارج از نظارت مدیریت کنید.
آقای وزیر موضوع فقط در پرداخت مستقیم نیست. پرداخت های غیر مستقیم، داشتن مسئولیت های متعدد عدول از قوانین فراوان است. ضعف نظارتی در این زمینه خدشه ای به خدمات ارزشمند شما وارد نمی کند ولی اجازه دهید به عنوان رییس کمیسیون برنامه و بودجه و به عنوان عضوی از ناظران این سیستم اعلام نمایم جنابعالی نیز سهمی از این تقصیر دارید که باید پاسخگو به مقامات ناظر باشید و مردم ایران نیز باید قدر مدیر مستعفی بیمه مرکزی را بداند که از خود جسارت به خرج داده و برای اولین بار از ملت بخاطر این که نگرانی برای آنان فراهم کرده عذرخواهی کرده است.