مخالفت اعضای کمیسیون حقوقی مجلس با طرح کودک‌همسری
داتیکان: سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، از بررسی اصلاح ماده یک قانون ۱۰۴۱مدنی پیرامون تغییر سن ازدواج در نشست کمیسیون متبوعش خبر داد.
حسن نوروزی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، در تشریح دستور کار نشست امروز (یکشنبه 2 دی ماه ) کمیسیون متبوعش گفت: در این نشست طرح اصلاح ماده یک قانون 1041مدنی اصلاحیه مصوب 1/4/1381 مطرح شد که این طرح توسط تعدادی از همکارانمان در رابطه با تغییر سن ازدواج دختران به 16 سال و پسران به 18 سال تدوین شده بود.
طیبه سیاوشی، نماینده مردم تهران در مجلس گفت: «البته با وجود مخالفت کمیسیون قضایی، این طرح به صحن علنی مجلس ارجاع شده و طبق اعلام نائب‌رئیس مجلس می‌توان آن را به رای مجلس گذاشت ولی گزارش مخالفت کمیسیون نیز در صحن اعلام می‌شود.»
سیاوشی با یادآوری اینکه یک فوریت این طرح پیش از این در مجلس تصویب شده است، گفت: «بر اساس طرح، افزایش حداقل سن ازدواج که به کودک‌همسری معروف شده، سن ازدواج دختران و پسران افزایش می یابد و ازدواج زیر ۱۳ سال نیز ممنوع می‌شود.»
تشکیل کمیته‌ای در مجلس برای آسیب‌شناسی تغییر سن ازدواج در کشور
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: این طرح مورد تصویب قرار نگرفت و قرار بر این شد با توجه به مسائل خاص اجتماعی که در پی انجام ازدواج افراد کمتر از 16 سال در کشور رخ داده است، کمیته‌ای با حضور متخصصانی از شورای عالی انقلاب فرهنگی، مرکز پزشکی کشور و تعدادی از اعضای این کمیسیون تشکیل شده تا طرحی منسجم‌تر و موافق با وضعیت نظام جمهوری اسلامی ایران و کشور تدوین کرده و در مجلس ارائه دهد.
وی تاکید کرد: در ادامه این نشست رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توضیحاتی در مورد اینکه سردفتران بعد از این در دفاتر ثبت اسناد رسمی در رابطه با اسنادی که تنظیم می‌کنند باید اثرانگشت خود را در سیستم الکترونیکی ثبت کنند که این اقدام باعث پیشگیری از خدشه اعتماد به روند فعالیت این سازمان می‌شود، ارائه شد.
نوروزی خاطرنشان کرد: بررسی این موضوع که به موجب ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری در امور ثبتی از جمله امور شناخته شده است و سند رسمی به حکم قانون از اعتبار بالایی برخوردار است و چون این اسناد لازم الاجرا بوده، باعث شده که رفت و آمد به دادگاه‌ها و احکام آنها کمتر شود نیز در این نشست صورت گرفت، چرا که به محض اینکه سند لازم الاجرایی به اداره ثبت ارائه شود قاضی و حاکم در مورد آن نظر می‌دهند و در مواردی در خصوص مطالبات و ...این اسناد در دفترخانه‌ها مورد توجه واقع می‌شود.
وی افزود: سیستم اداره ثبت کنونی با سیستم ثبت قبلی تفاوت زیادی دارد، چرا که الکترونیکی شده است و در پی این روش مراجعه به اداره ثبت به شدت کاهش یافته است، اسناد از وضعیت سابق که اصل آن در دفاتر بزرگ بود و فرع آن به صورت اسناد منگوله‌دار در اختیار افراد قرار می‌گرفت تک برگه شده و اطلاعات مربوط به آنها در سیستم الکترونیکی ثبت شده است.