رسیدگی به پرونده پدیده شاندیز به ایستگاه پایان رسید
وزارت راه و شهرسازی پرونده تخلفات پدیده شاندیز را دوباره به جریان انداخت و این پرونده با دستور رئیس دستگاه قضا، برای رسیدگی نهایی به دیوان عالی کشور تحویل داده شد
حسین معصوم نماینده وزارت راه و شهرسازی در این خصوص اعلام کرد: وزارت راه و شهرسازی علیه برخی از مدیران شرکت پدیده شاندیز شکایت کرده که این شکایت منجر به صدور قرار منع تعقیب از سوی دادگستری خراسان رضوی برای متهمان این پرونده شده بود که به دلایلی برای مدتی این پرونده از جریان رسیدگی خارج شد، با این حال عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی برای پیگیری دوباره این پرونده از رئیس قوه قضائیه و به استناد ماده 18 قانون آیین دادرسی درخواست اعاده دارسی نمود تا این پرونده دوباره در مسیر بررسی قرار گیرد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: پس از آنکه آیتالله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه پرونده را بررسی کرد، بار دیگر پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع داده و با درخواست اعاده دادرسی موافقت کرد که این پرونده ساعت 9 صبح روز 26 اردیبهشت ماه در شعبه 23 دیوان عالی کشور مستقر در قم مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
نماینده تامالاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی و منابع طبیعی در پاسخ به این پرسش که آیا مستندات شاکیان برای درخواست اعاده دادرسی و احتمال صدور حکم علیه متهمان کافی است؟ گفت: به طور قطع مستندات و مدارک مندرج در پرونده آنقدر کافی بوده که رئیس قوه قضائیه حکم پیشین را خلاف بیّن شرع و قانون تشخیص داد و با درخواست اعاده دادرسی از سوی وزیر راه و شهرسازی موافقت کرد.
به گفته وی، از آنجایی که آیتالله آملی لاریجانی حکم سابق را خلاف بیّن شرع تشخیص داد، به نظر میرسد در دادرسی مجدد ملاحظاتی از سوی قضات دیوان عالی کشور در نظر گرفته شود.
لازم به یادآوری است که شرکت پدیده شاندیز که در سال 1383 فعالیت خود را در استان خراسان رضوی آغاز کرده بود با مجموعهای از اتهامات و انتقادات پیرامون سهام خود، پیش فروش غیر قانونی املاک و تبلیغات دروغ در رسانهها روبرو شده و شورای عالی معماری و شهرسازی در مصوبهای به تخلفات آن در تضییع حقوق بیت المال و تخلفات ارضی دهها هکتاری در مشهد رسیدگی کرده و با توقف ساخت مجموعه شاندیز در این شهرستان در حاشیه در نزدیکی شهر مشهد فعالیت این شرکت از سال 1393 متوقف شد.