ما و قانون اساسی ؛ تلاش برای اجرا یا بازنگری؟

داتیکان: در عین حال که در تحلیل حقوقی انتقاداتی به قانون اساسی کشور وارد است ، اما در وضعیت کنونی موازنۀ سیاسی کشور سخن از بازنگری در قانون اساسی سخنی خام‌فکرانه  است که اتفاقاً اگر هم پیش برود ، در خدمت همان جریانهایی قرار می گیرد که الان هم در گروه ناقضان قانون اساسی اند. 

کامبیز نوروزی:

مشکلات کنونی کشور ناشی از قانون اساسی نیستند . وقتی در بسیار از موارد خودمان می گوئیم قانون اساسی رعایت نشده یا نقض شده است به این معناست که حرفش درست است اما اجرا نمی شود . مگر نظارت استصوابی و توقیف مطبوعات و فیلترینگ فضای مجازی و حراج ثروت ملی به اسم خصوصی سازی و خیلی چیزهای دیگر طبق قانون اساسی انجام شده است که تصور کنیم با اصلاح قانون ، کارها درست می شود .  بخش اصلی مشکلات در اجرای قانون است نه خود قانون . وضع و اجرای قانون بیش از آنکه تابع منطق و دانش حقوق باشد ، تابع موازنۀ قدرت و بازی سیاست است . اندیشۀ حقوقی و تصورات جاری سیاست ، به خطا فکر می کند قانونگذاری امری کارشناسی است . خیر! اساس قانونگذاری ، یک عمل سیاسی و متأثر از امر سیاسی است . تصمیم نهایی را سیاست می گیرد نه حقوق . قانونگذاری بخشی از بازی قدرت است و دست بالا را کسی دارد که در موازنۀ نیروها قدرت بیشتری دارد . وقتی تلاش برای اجرای درست قانون اساسی همچنان به سختی پیش می رود ، سخن گفتن از بازنگری در قانون اساسی یک شوخی بی محتواست که حکایت موش و سوراخ و جارو را یاد آدم می اورد .

با وضعیت نامتوازن نیروهای سیاسی و مدنی ، اگرهم بازنگری بخواهد بشود ، محصول آن پیشاپیش معلوم است . بسیار محتمل است که نتیجۀ بازنگری به کاهش حقوق ملت در قانون اساسی و تضعیف جمهوریت نظام بیانجامد. در حال حاضر حتی تصویب قانون برای چیزهای بسیار ساده تری مانند حذف مجوز برای فعالیت احزاب یا راهیپیمایی ها یا مطبوعات و بسیاری چیزهای دیگر با موانع متعدد روبروست . حتی دولت هم هیچ اعتقادی به این امور ندارد چگونه می توان سخن از بازنگری در قانون اساسی راند.

این ایام چیزهایی در مورد بازنگری در قانون اساسی گفته می شود . از جمله همایشی به نام "برای قانون اساسی بهتر" با حضور عده ای از حقوقدانان برگزار شد . محور اصلی  این همایش عمدتاً بازنگری در قانون اساسی بود.  حتماً کار پر زحمتی بوده و دست دوستانمان در این کار درد نکند . اما حیف از محتوای این برنامه .

تقریباً جز دوسه  نفر ، که اتفاقاً یکی از آنها نه تحصیلات حقوقی دارد و نه استاد علوم سیاسی است ، نخواست وارد جزئیات بحث انتقادی راجع به قانون اساسی بشود و اکثراً حتی اساتید مشهور و خوشنام ، به گفتن کلیاتی بی اثر و تکراری و ساده بسنده کردند.  برای گفتن سخنان اساسی و مصداقی چندان پا پیش نگذاشتند . گفتن از تاریخ اشکانیان و ساسانیان و اینکه نقض قانون درست نیست ولی همه حق نقد دارند ، گفتن این‌که قانون اساسی یک متن مقدس نیست  و... نیست  تکرار حرفهایی است که حقوق نخوانده ها هم می‌دانند و می‌گویند و هیچ فایده‌ای تولید نمی‌کند . حتی بانیان همایش هم بیش از اینها نگفتند . سخنرانی‌هایی هم بودند که از نظر علمی شنیدنی و خوب بودند ولی آنقدر نظری و کلی  به کاری نمی‌آیند .

بحثی که جای خالی اش بسیار دیده می‌شد ، و اصلاً بحث اصلی است ، این است که اصولاً موانع و دلایل عدم اجرای بعضی اصول مهم قانون اساسی یا نقض بعضی اصول چیست ؟ یا عوامل مؤثر بر شیوۀ اجرای قانون اساسی چیست ؟ بدون پاسخ به این پرسش هر بحثی از بازنگری و اصلاح در قانون اساسی بیهوده و بی ثمر و داستانواره است . قانون در دل واقعیتهای اجتماعی معنا و تعیّن می یابد.

نکتۀ مهم این است که فهم حقوق بدون فهم جامعه و سیاست ناقص می ماند و به خطا می رود . گذشته از این نکتۀ مهم و بنیادین ، حقوقدانی که احساس می کند نمی تواند حتی در یک مجمع علمی و دانشگاهی حرفش را بزند ، یا حتی اصلاً در عرصۀ عمومی به مسائل حقوقی کشور وارد نمی‌شود و در بارۀ مسائل ساده هم چیزی نمی‌گوید و عافیت می‌جوید ، چگونه می‌تواند حرف درشتی مانند بازنگری در قانون اساسی بزند و پایش بایستد ؟

نهایتاً اینکه مسأله امروز ما ، تقاضا برای اجرای کامل و درست قانون اساسی است ، نه بازنگری در آن . سخن از بازنگری در قانون اساسی در این شرایط ، یا ناشی از عدم شناخت درست مفهوم قانون و سیاست و جامعه است ، یا مصداق آن که " چپ آوازه افکند و از راست شد