تعیین استراتژی کلان از سوی مجلس، اقدامی عملی برای تحقق اقتصاد مقاومتی

مجلس ایران، در صحن علنی امروز (سه شنبه، 28 اردیبهشت) موادی از لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور را مورد بررسی مجدد قرار داد. پیش‌تر این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک ارجاع داده شده بود. مجلس شورای اسلامی، پس از بررسی مجدد با ماده الحاقی 65 این لایحه موافقت کرد. براساس ماده اضافه شده 65 استرات‍ژی کلان در حوره اقتصاد مقاومتی برای افزایش توان مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور تعیین شد.

در ماده الحاقی 65 لایحه مذکورآمده است؛ در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع افزایش توان مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور و اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه موضوع تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان‌ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور و حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در مناطق کمترتوسعه‌یافته، توسعه‌ اقتصاد دریایی جنوب کشور و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه‌های دارای مزیت به‌منظور بهره‌برداری از استعدادهای سواحل جنوب شرقی کشور، بهره‌مندی جامعه محلی، استفاده از سرمایه‌ها و فرصتهای بین‌المللی و کاهش عدم تعادل‌های مناطق کشور، سازمان توسعه سواحل مکران به‌عنوان سازمان توسعه‌ای با شخصیت شرکتی برای برنامه‌ریزی، اجراء و نظارت بر برنامه‌های توسعه در سواحل مکران در محدوده شهرستان‌های میناب، سیریک،جاسک، چابهار و کنارک ایجاد می‌گردد. اساسنامه این سازمان و نیز محدوده جغرافیایی آن و آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی مربوط حداکثر ظرف مدت چهارماه پس از تصویب قانون برنامه پنجساله ششم توسعه به پیشنهاد سازمان توسعه مذکور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تمامی وظایف و اختیارات دستگاههای اجرائی، نهادها و مؤسسات عمومی به‌غیر از دفاعی- امنیتی، قضائی و امور خارجه و همچنین تمامی دارایی‌های دولت و دستگاههای اجرائی اعم از منقول و غیرمنقول و تمامی طرحها و پروژه‌ها (درحال بهره‌برداری یا اجراء)، در منطقه سواحل مکران به این سازمان واگذار می‌شود. این محدوده در چهارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون تشکیل شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران اداره می‌شود و از قوانین عمومی کشور از جمله قوانین کار و تأمین اجتماعی، اداری و استخدامی، محاسبات عمومی و غیره خارج می‌باشد.

چگونگی ارتباط مناطق آزاد این محدوده با سازمان، در اساسنامه تعیین می شود.

نحوه جذب و أخذ تسهیلات مالی و بانکی، برقراری و أخذ انواع عوارض و انجام انواع فعالیت‌های اقتصادی و مالی بر اساس آیین‌نامه‌ای است که تا شش‌ماه پس از ابلاغ قانون برنامه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

لازم به ذکر است که در پایان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور، براساس آیین‌نامه داخلی جدید مجلس، تمام مواد باقیمانده به صورت یکجا به رأی نمایندگان گذاشته شد و نمایندگان نیز با 155 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در صحن این مواد را به تصویب رساندند.